قصور تشريعي أو تنفيذي.. "أبوشقة" يطالب الحكومة بإجابات واضحة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال النائب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ: إن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحي شامل يغطي كافة الأمراض، ومطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في شأن مشروع التأمين الصحي الشامل، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو بشأن التمويل والمخصصات المحددة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، والمنعقدة لعرض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال وكيل أول المجلس: إن التأمين الصحي الشامل كان مجال مناقشات وحديث متواصل إلى أن تبناه وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنكون أمام مشروع قانوني منظم وجاء القانون 2 لسنة 2018 لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم رصد ما بين 80 لـ120 مليار دولار للتطبيق، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي بأن يكون لدينا مشروع قومي يستفيد منه 100 مليون مواطن.
وجاء القانون تغطية لأمور كثيرة وكافة الأمراض، حيث نظم التمويل والإدارة ومراحل التنفيذ، التي انقسمت إلى 6 مراحل يتم تنفيذها خلال 10 لـ15 سنة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في يوليو 2019 في مدينة بورسعيد كإشارة لبدء تنفيذ القانون.
واستكمل "أبوشقة " : السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نحن أمام قصور تشريعي؟ وماهية هذا القصور في مشروع يتعلق بحصة وسلامة وبنيان المواطن المصري لنكون أمام مشروع مناسب أم أن القصور في التنفيذ؟ مع العلم أن المدن التي تم التنفيذ بها للمشروع "مبسوطين جدًا".
وتساءل وكيل المجلس كلمته: إذا كان هناك نص أو أخطاء في التطبيق فهي مهمة الجهة التنفيذية في هذا الشأن، أو أن هناك قصور في التشريع، إذا كان هناك قصور تشريعي نريد معرفته، لأنه لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق يتعلق بصحة المواطن المصري، ويجب أن نكون أمام نص منظم حتى لا يكون هناك إمكانية تعطل هذا المشروع، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في هذا الشأن، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو تمويلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوشقة مجلس الشيوخ مشروع التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل أمام مشروع
إقرأ أيضاً:
حسام بدراوي يطالب الحكومة بتطبيق رؤية 2030 وطرحها أمام الإعلام
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، إنه يجب على الحكومة الجديدة أن تلتزم بخطاب تكليفها ومواد الدستور و برؤية مصر 2030 و بتطبيق الحلول الإقتصادية التي تضمنتها الرؤية بإعتبارها مخرجات لحل الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد
وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن تطبيق رؤية 2030 يجب أن يكون علنيا أمام وسائل الإعلام مطالبا الجهات المعنية بأن تتقبل النقد بصدر رحب طلما كان يخدم الصالح العام
وشدد بدراوي على ضرورة قيام البرلمان بتفعيل دوره الرقابي حال بدء الحكومة بتطبيق الرؤية و الوقوف على أرض صلبة حال وجود أي نوع من أنواع التقصير ومحاسبة المتسببين فيه
وأعرب بدراوي عن شكره لبعض الوزراء مثل الدكتور هالة السعيد وزيرة التعاون والتخطيط الدولي سابقا ونيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي سابقا مشيرا إلى أنهم أدوا دورهم على أكمل وجه ومشهود لهم بالكفائة والتميز.
وأكد أن التغيير الوزاري حمل بعض الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتميز مثل السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية و الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور حسن الخطيب وزير قطاع الأعمال معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق في مهام ومتطلبات المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا:
"وزير سابق".. 10 معلومات عن شريف فتحي المرشح لوزارة السياحة
حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
قبل حلف اليمين.. ننشر أسماء وزراء حكومة مدبولي الجديدة