قصور تشريعي أو تنفيذي.. "أبوشقة" يطالب الحكومة بإجابات واضحة بشأن مشروع التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال النائب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ: إن الدولة ملزمة بأن نكون أمام مشروع تأمين صحي شامل يغطي كافة الأمراض، ومطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في شأن مشروع التأمين الصحي الشامل، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو بشأن التمويل والمخصصات المحددة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، والمنعقدة لعرض طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال وكيل أول المجلس: إن التأمين الصحي الشامل كان مجال مناقشات وحديث متواصل إلى أن تبناه وبقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنكون أمام مشروع قانوني منظم وجاء القانون 2 لسنة 2018 لمشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تم رصد ما بين 80 لـ120 مليار دولار للتطبيق، بما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية للرئيس السيسي بأن يكون لدينا مشروع قومي يستفيد منه 100 مليون مواطن.
وجاء القانون تغطية لأمور كثيرة وكافة الأمراض، حيث نظم التمويل والإدارة ومراحل التنفيذ، التي انقسمت إلى 6 مراحل يتم تنفيذها خلال 10 لـ15 سنة، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في يوليو 2019 في مدينة بورسعيد كإشارة لبدء تنفيذ القانون.
واستكمل "أبوشقة " : السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل نحن أمام قصور تشريعي؟ وماهية هذا القصور في مشروع يتعلق بحصة وسلامة وبنيان المواطن المصري لنكون أمام مشروع مناسب أم أن القصور في التنفيذ؟ مع العلم أن المدن التي تم التنفيذ بها للمشروع "مبسوطين جدًا".
وتساءل وكيل المجلس كلمته: إذا كان هناك نص أو أخطاء في التطبيق فهي مهمة الجهة التنفيذية في هذا الشأن، أو أن هناك قصور في التشريع، إذا كان هناك قصور تشريعي نريد معرفته، لأنه لا يصح أن نكون أمام مشروع عملاق يتعلق بصحة المواطن المصري، ويجب أن نكون أمام نص منظم حتى لا يكون هناك إمكانية تعطل هذا المشروع، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة في هذا الشأن، سواء قصور تشريعي أو تنفيذي أو تمويلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوشقة مجلس الشيوخ مشروع التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل أمام مشروع
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات