تفويض هيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشة الجزر الصناعية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب طارق نصير، و20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
المناقشة العامةجاء ذلك بعد موافقة الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من من النائب محمد صلاح البدري و20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال إنَّ الحكومة علي استعداد لمناقشة هذا الطلب فقط بجلسة اليوم وكان جدول اعمال الجلسة قد تتضمن طلبي المناقشة العامة، ولذلك اقترح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلب النائب طارق نصير وهو ما وافق عليه المجلس.
وبدأ المجلس مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من من النائب محمد صلاح البدري و20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
واستعرض البدري طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكى من أكثر من 20 نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجزر الصناعية المناقشة العامة التأمين الصحي الشامل طلب المناقشة العامة سیاسة الحکومة المقدم من
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية التراث.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقا بشأن التعاون العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة رومانيا، الموقع بالرباط في 27 يبراير 2024، يليه الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، المعتمد في نونبر 2020، والموقع من طرف المملكة المغربية في 17 مارس 2022، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الإتفاق والميثاق المذكورين.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.