تفويض هيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشة الجزر الصناعية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب طارق نصير، و20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادي وتقييمها البيئي.
المناقشة العامةجاء ذلك بعد موافقة الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من من النائب محمد صلاح البدري و20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره، مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وقال إنَّ الحكومة علي استعداد لمناقشة هذا الطلب فقط بجلسة اليوم وكان جدول اعمال الجلسة قد تتضمن طلبي المناقشة العامة، ولذلك اقترح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلب النائب طارق نصير وهو ما وافق عليه المجلس.
وبدأ المجلس مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من من النائب محمد صلاح البدري و20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
واستعرض البدري طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكى من أكثر من 20 نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجزر الصناعية المناقشة العامة التأمين الصحي الشامل طلب المناقشة العامة سیاسة الحکومة المقدم من
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض طلب المناقشة حول إنشاء وتطوير المطارات وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري
عرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم منه وعشرون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور طيار سامح الحفني.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، فى طلب المناقشة، أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية.
وأضاف، قامت الدولة منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، ولتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا، كما تم وضع خطط تطوير وتوسعة للمطارات القائمة، إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن.
وتابع: كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية، إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.