3 عوامل رفعت نسبتها.. الجرائم المستترة تتصاعد و الشبهات تلاحق الجاني المؤتمن - عاجل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشفت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، عن ارتفاع ما اسمتها "الجرائم المستترة" في العراق.
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "ديالى وبقية المحافظات شهدت فعليا ارتفاع في معدلات الجرائم المستترة بنسبة لا تقل عن 10% في السنوات الأخيرة وهي جرائم متعددة ترتبط في خاصية الغموض وبشاعة التنفيذ في اغلب ما رصد حتى الان".
وأضاف مهدي، ان "المفاجئة بان اغلب خيوط التحقيقات في تلك الجرائم توصلت الى ان الجناة هم أقارب وأصدقاء المجني عليهم و تم استدراجهم بطرق مختلفة الى موقع الجريمة قبل التنفيذ"، لافتا الى ان "الجاني المؤتمن يقف وراء اغلب الجرائم المستترة وفق تعبيره".
وأشار الى ان "منصات التواصل والانفتاح على العالم الخارجي ونقل الثقافة الغربية بكل سلبياتها أدت الى ارباك في ذهنية الفرد العراقي يرافقها وجود افلات من العقاب في بعض الأحيان قادت الى زيادة الجرائم المستترة بشكل لافت"، مستدركا بالقول "لكن بالمقابل فان الأجهزة التحقيقية كانت على كفاءة في تعقب الجناة واعتقالهم".
وكانت مفوضية حقوق الانسان، كشفت الخميس (19 تشرين الأول 2023)، عن ارتفاع وتيرة ما اسمتها بـ "الجرائم السوداء" في العراق بنسبة 10%.
وقال مدير مفوضية حقوق الانسان صلاح مهدي لـ "بغداد اليوم"، إن "حوادث القتل داخل الاسرة الواحدة بسبب الإرث من الجرائم التي نصفها بـ "السوداء"، والتي يكون من بين ضحاياها في بعض الأحيان الام او الشقيق وفق متابعة العديد من الحوادث التي جرت في السنوات الماضية".
وأضاف، أن "4 أسباب مباشرة للجرائم السوداء، هي الطلاق والإدمان على المخدرات، بالإضافة الى التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى استسهال عملية القتل بسبب الإفلات من العقاب من خلال دفع الفصل والتنازل لان العقوبة مانعة رادعة".
وتابع، أن "الجرائم السوداء ارتفعت في السنوات الأخيرة بنسبة 10% بعضها اخذت حيز في منصات التواصل وتحول الى قضية رأي عام لكنها تبقى ضمن عدد ما يسجل محدودة قياسا بالجرائم الأخرى لكن بالمقابل هي مثيرة للقلق خاصة وان اغلب المتهمين بها تثبت التحقيقات انهم من مدمني المخدرات بشكل مباشر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مفوضیة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين تُطلق تقريرها السنوي للعمل الخيري الإسلامي لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها السنوي السابع للعمل الخيري الإسلامي، مسلطةً الضوء على الدور المتنامي لمساهمات الزكاة والصدقة في توفير الإغاثة العاجلة للاجئين والنازحين داخليًا حول العالم.
فمنذ إنشائه في عام 2017، قدّم صندوق الزكاة للاجئين التابع للمفوضية المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من 8.9 مليون شخص في 31 دولة، مما رسّخ مكانته كآلية موثوقة للتمويل الاجتماعي الإسلامي في العمل الإنساني.
وفي عام 2024 وحده، تجاوزت مساهمات الزكاة 14 مليون دولار أمريكي، وهو ما ساعد أكثر من 474 ألف لاجئ ونازح داخلي في 22 دولة. في الوقت نفسه، تعدت مساهمات الصدقة 7.8 مليون دولار أمريكي، واستفاد منها أكثر من 390 ألف نازح قسرًا في 16 دولة.. تجدر الإشارة إلى تلقي المكسيك وإسواتيني لأول مرة تمويلًا عبر صندوق الزكاة للاجئين، في خطوة تعكس تنامي تأثير الصندوق عالميًا.
ومع حلول شهر رمضان المبارك، دعت المفوضية المانحين إلى تكثيف دعمهم، نظرًا لتزايد مستويات النزوح والاحتياجات الإنسانية الملحة. ولا يزال اللاجئون والنازحون في سوريا والسودان من بين الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمات والتحديات الإنسانية، ويواصل صندوق الزكاة للاجئين تعزيز جهوده بهدف تلبية احتياجاتهم المتزايدة. فمنذ بداية الأزمة السورية، قدّم الصندوق أكثر من 78 مليون دولار أمريكي من أموال الزكاة والصدقة المستلمة لدعم السوريين المهجّرين في كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر وتركيا، مما ساهم في مساعدة 2.4 مليون مستفيد، خاصةً من خلال تقديم المساعدات النقدية على مدى أشهر متعددة.
وفي رمضان هذا العام، سيكثف الصندوق استجابته لضمان حصول اللاجئين على الدعم اللازم لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وإعادة بناء حياتهم، والعمل نحو مستقبل أكثر استقرارًا.
وقد تجلّى أثر العمل الخيري الإسلامي أيضًا من خلال الحملات الإنسانية العالمية للمفوضية في عام 2024، بما في ذلك حملات رمضان، وذو الحجة، والصدقة الجارية، وفصل الشتاء.
وقد واصلت المفوضية تعزيز التزامها بضمان امتثال صندوق الزكاة للاجئين لأحكام الشريعة الإسلامية في عام 2024، حيث تم تعيين مجمع الفقه الإسلامي الدولي -وهي هيئة مرموقة تنبثق من منظمة التعاون الإسلامي- كلجنة شرعية رسمية للإشراف على مراجعة صندوق الزكاة للاجئين. كما تم تفعيل الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين -وهو وقف خيري أُنشئ بالشراكة مع صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وهو الذراع المعني بالتخفيف من وطأة الفقر للبنك الإسلامي الدولي- وقد تلقى الصندوق بالفعل تعهدات مبدئية من عدد من الجهات المانحة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وتواصل المفوضية ريادتها في مجال الابتكار للتسهيل من طرق إخراج أموال الزكاة، حيث لا يزال تطبيق صندوق الزكاة للاجئين التطبيق الوحيد التابع لإحدى منظمات الأمم المتحدة المخصص للزكاة، مما يوفّر للمتبرعين طريقة شفافة وفعالة لتقديم المساهمات.
وفي هذا الصدد، قال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي: "نحن ممتنون للغاية لجميع الذين وضعوا ثقتهم في صندوق الزكاة للاجئين، بما في ذلك المانحون والشركاء الكرام.. بفضل كرمهم وتعاونهم، تمكّنا من توسيع نطاق العمل الخيري الإسلامي، وتقديم الدعم المنقذ للحياة للملايين من الأسر النازحة. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكات لتحقيق تأثير أكبر والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا العام".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025