نقيب المهندسين عن لائحة مزاولة المهنة: نستهدف صياغة معبرة عن الجميع
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنَّ لائحة مزاولة المهنة عبارة عن قرارات إدارية من النقابة على مدى العشر سنوات الماضية، إذ كان هناك كان محاولات عبر السنوات الماضية لتجميع هذه القرارات في لائحة واحدة يتفق عليها المهندسين وتكون بقرار جمعية عمومية وملزمة لكل المهندسين، ولكل الأعمال التي تخص مزاولة الزيادة، لذلك تمّ طرحها للمناقشة عبر التجمعات الهندسية، تمهيدا للوصول إلى الصياغة النهائية لهذه اللائحة.
جاء ذلك في تعليقه على حالة الجدل بين المهندسين، بعد الإعلان عن مشروع لائحة مزاولة المهنة الخاصة بنقابة المهندسين، قبل عرضها للحوار المجتمعي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تنظم اللائحة مجالات ممارسة المهندس لمهنته، والعلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما أنها تحدد واجبات المهندس ومسئولياته في مختلف ميادين الممارسة.
وأضاف النبراوي، في تصريحات لـ«الوطن»: أتمنى تجهيز لائحة مزاولة المهنة للجمعية العمومية الطارئة التي سوف تنعقد في غضون شهر 6 أو 7 المقبلين، لاعتمادها من الجمعية العمومية لتكون ملزمة للسنوات المقبلة، وبالطبع هناك اختلاف وجهات نظر وملاحظات، والمستهدف من المناقشات هو الوصول إلى صياغة تكون معبرة عن النقابة وتحصل على موافقة الجمعية العمومية.
مشروع لائحة مزاولة المهنة للمهندسينوأكّد نقيب المهندسين أنَّ الجمعية العمومية هي التي سوف تحسم الأمر فيما يخص لائحة مزاولة المهنة، وإذا كان هناك ملاحظات سوف تقررها الجمعية العمومية، غذ سوف يتم عرض الملاحظات التي تمت الإشارة إليها في الاجتماعات مع لائحة مزاولة المهنة خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئ المقبل، وسوف يتمّ تحديد الصياغة النهائية التي تصدر بها لائحة مزاولة المهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لائحة مزاولة المهنة الجمعية العمومية لائحة مزاولة المهنة الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
حسمت نقابة المهندسين هذا الأسبوع واحدة من أهم وأبرز القضايا التي وضعها نقيبها العام على رأس أولوياته منذ العام 2014، وخاض من أجلها صراعا طويلا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصلت حد مقاضاته للوزير، وهي قضية إصلاح منظومة التعليم الهندسي، والذي أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أنه "الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
ووافق المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية، لتمكينهم من الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، وذلك أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتشكيله الجديد، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، بحضور د.جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حكاية خلاف استمر 11 عامامن جهته أعرب نقيب المهندسين، عن تهانيه لمهندسي مصر بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة، الذي جاء مؤيدًا لقرارات نقابة المهندسين، والتي تنص على "ضرورة اجتياز الحاصلين على الدبلومات الفنية لاختبار معادلة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة".
يأتي هذا بالإضافة إلى اشتراط اعتماد المعاهد الهندسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لضمان تأهيلها لتدريس العلوم الهندسية.
وقال النبراوي، في ببان صادر أمس الخميس، إن هذه القرارات تؤكد صحة إجراءات القيد بنقابة المهندسين، وتمثل خطوة أساسية نحو بدء إصلاح جذري لمنظومة التعليم الهندسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أعرب نقيب المهندسين، عن تقديره لجهود الدكتور وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، أمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، في إصدار هذا القرار الهام والموفق.
ووجه النبراوي شكره إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، وأ.د. علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني للنقيب، على جهودها التطوعية.
كان نقيب المهندسين، قد أكد "استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي".
وشدد النبراوي - خلال كلمته بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، يوم الجمعة 7 مارس 2025: "واصلنا العمل على الملف بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأشار إلى أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح بأنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد