نقيب المهندسين عن لائحة مزاولة المهنة: نستهدف صياغة معبرة عن الجميع
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنَّ لائحة مزاولة المهنة عبارة عن قرارات إدارية من النقابة على مدى العشر سنوات الماضية، إذ كان هناك كان محاولات عبر السنوات الماضية لتجميع هذه القرارات في لائحة واحدة يتفق عليها المهندسين وتكون بقرار جمعية عمومية وملزمة لكل المهندسين، ولكل الأعمال التي تخص مزاولة الزيادة، لذلك تمّ طرحها للمناقشة عبر التجمعات الهندسية، تمهيدا للوصول إلى الصياغة النهائية لهذه اللائحة.
جاء ذلك في تعليقه على حالة الجدل بين المهندسين، بعد الإعلان عن مشروع لائحة مزاولة المهنة الخاصة بنقابة المهندسين، قبل عرضها للحوار المجتمعي خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تنظم اللائحة مجالات ممارسة المهندس لمهنته، والعلاقات المهنية بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة، كما أنها تحدد واجبات المهندس ومسئولياته في مختلف ميادين الممارسة.
وأضاف النبراوي، في تصريحات لـ«الوطن»: أتمنى تجهيز لائحة مزاولة المهنة للجمعية العمومية الطارئة التي سوف تنعقد في غضون شهر 6 أو 7 المقبلين، لاعتمادها من الجمعية العمومية لتكون ملزمة للسنوات المقبلة، وبالطبع هناك اختلاف وجهات نظر وملاحظات، والمستهدف من المناقشات هو الوصول إلى صياغة تكون معبرة عن النقابة وتحصل على موافقة الجمعية العمومية.
مشروع لائحة مزاولة المهنة للمهندسينوأكّد نقيب المهندسين أنَّ الجمعية العمومية هي التي سوف تحسم الأمر فيما يخص لائحة مزاولة المهنة، وإذا كان هناك ملاحظات سوف تقررها الجمعية العمومية، غذ سوف يتم عرض الملاحظات التي تمت الإشارة إليها في الاجتماعات مع لائحة مزاولة المهنة خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئ المقبل، وسوف يتمّ تحديد الصياغة النهائية التي تصدر بها لائحة مزاولة المهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لائحة مزاولة المهنة الجمعية العمومية لائحة مزاولة المهنة الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
لائحة الاشتراطات الصحية تعزز جودة الخدمات لحماية صحة المستهلكين
مسقط- الرؤية
تولي محافظة مسقط ممثلة بقطاعها البلدي اهتمامًا بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة، فصدر القرار البلدي رقم 219/2019 باعتماد لائحة الاشتراطات الصحية، لضمان جودة الخدمات ذات العلاقة بالصحة العامة ولحماية صحة المستهلكين.
وتضمن القرار اشتراطات صحية حازمة، موزعة على 92 مادة قانونية تضم 19 فصلًا، جاءت لتغطي مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمية.
ويشترط الفصل الأول من اللائحة تقديم مخطط هندسي مفصل لأي نشاط تجاري قبل البدء فيه، يتضمن تفاصيل المساحات والموافقات من الجهات المعنية، بالإضافة إلى اشتراطات تصميم المبنى من حيث الكهرباء والماء والمرافق الصحية، فضلاً عن شروط السلامة والصحة للعاملين ومساكنهم إذا كانت موجودة، كما يحظر إضافة أي نشاط أو مرافق جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البلدية.
ويتناول الفصل الثاني الاشتراطات الصحية الخاصة بنشاط الحلاقة للرجال، بما في ذلك الأدوات المطلوبة، وضوابط موقع انتظار الزبائن، والمرافق الصحية، كما يحظر تقديم خدمات أو إجراء عمليات خارج نطاق الترخيص الممنوح.
ويحدد الفصل الثالث الاشتراطات الخاصة بمراكز العناية الشخصية الرجالية، بما في ذلك توفير غرف انتظار بمواصفات معينة، ومرافق خاصة للعناية بالشعر والبشرة، ويشترط الفصل حصول جميع العاملين على شهادة أو رخصة صحية، ويحظر تقديم خدمات غير مرخصة.
ويتناول الفصلان الرابع والخامس الاشتراطات الصحية لمحلات تصفيف الشعر ومراكز التجميل النسائية، بما في ذلك اشتراطات المرافق الداخلية والخارجية، والأدوات المستخدمة وضمان جودتها، كما يشدد على حظر تقديم خدمات طبية غير مصرح بها أو بيع مواد غير مرخصة.
وينظم الفصل السادس نشاط الصالون النسائي المتنقل، مع تحديد مواصفات المركبة والاشتراطات الصحية والأمنية الواجب توافرها، ويحظر تقديم خدمات علاجية أو صحية غير مرخصة.
ويتناول الفصلان السابع والثامن الاشتراطات الصحية لمراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية، بما في ذلك شروط المرافق الأساسية مثل غرف تبديل الملابس والإسعافات الأولية، كما يحظر بيع الأدوية والمكملات الغذائية أو تقديم خدمات العلاج الطبيعي دون ترخيص.
وينظم الفصل التاسع نشاط مقاهي الشيشة، ويحدد اشتراطات خاصة بموقع النشاط، وساعات العمل، والفئة العمرية المسموح لها بالدخول، كما يحظر تقديم الشيشة في الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويتناول الفصل العاشر الاشتراطات الصحية لأنشطة الباعة المتجولين، بما في ذلك شرط الحصول على ترخيص والالتزام بالمسافات المقررة والعدد المسموح به في كل ولاية.
وتتناول الفصول اللاحقة اشتراطات صحية لأنشطة متنوعة مثل دباغة الجلود، نقل المياه غير الصالحة للشرب، مغاسل الملابس، ومعسكرات العمال. وتشدد اللائحة على ضرورة توفير مرافق صحية ملائمة ورعاية طبية في معسكرات العمال.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات