وزير التجارة: الجزائر هي وجهة إفريقيا إقتصاديا سنة 2025
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أن الجزائر هي وجهة إفريقيا إقتصاديا سنة 2025. نظرا لتنوع النسيج الاقتصادي المحقق للقيمة المضافة في عدة مجالات إقتصادية.
وأشار زيتوني، على هامش إتفاقية إحتضان الجزائر للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، أن موعد الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية سيساهم في تحقيق الأهداف المرجوة والعمل على إنجاحها.
وقصد تعزيز التكامل الإقتصادي الإفريقي، شرعت الجزائر منذ سنة 2023 في فتح البنوك ومعارض جزائرية دائمة عبر العديد من الدول الإفريقية كموريتانيا والسنغال. كمرحلة أولى وتتبعها دول أخرى وانشاء مناطق حرة ذات بعد إفريقي -يضيف الوزير- .
وأضاف الوزير زيتوني، أنه ولتعزيز التبادل التجارة البينية الافريقية عمدت الجزائر على تنويع وتوسيع شبكة النقل. أهمها إنجاز طريق الوحدة الإفريقية الذي يربط “بلاغوس” ويضم أكثر من 700 مليون نسمة. وعلى مستوى الدول السبعة التي سترتبط بهذا الطريق وكذا الشروع في إنجاز الطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا عبر تندوف والزويرات. مكّن بلادنا من تبوء المركز الثاني إفريقا من حيث الطرق المنجزة وبلوغ عتبة 128 ألف كلم. أين سيعمل الإنجاز على ربط الموانئ في الشمال بالعمق الإفريقي ويشكل محورا رئيسيا لتنمية الأنشطة التجارية بين شمال إفريقيا وجنوبها. خاصة بعد دخول منطقة التجارة الحرة القارة الإفريقية حيز التنفيذ وتحويل الطريق العابر للصحراء في جزئه الجزائري الى رواق إقتصادي.
وأوضح زيتوني، أن المؤهلات التي تزخر بها قارتنا الإفريقية تعتبر حافزا من أجل إقتصاد متين. ينخرط في سلاسل القيم العالمية وهذا مايصبو إليه قادة الدول الإفريقية والذي سيتحقق من خلال تكثيف النشاطات الإقتصادية بين الدول الإفريقية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية