وكيل مجلس الشيوخ: مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أهم استراتيجيات الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أدلت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ بكلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من اكثر من عشرين نائبا بشان استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأضافت فوزى خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ : "لايمكننا النظر إلى مشروع التأمين الصحي الشامل إلا باعتباره أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري ورعايته وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والصحية الضرورية لكافة فئاته، إلى جانب ما توفره من دعم في مجالات التعليم والإسكان وغيره من خطط الحماية الإجتماعية.
وتابعت: وفي هذا الصدد أقول وبكل ثقة إن هذا الأمل الذي يتحقق تحت شعار "صحة أفضل لجميع فئات المصريين" قد كان حلماً بعيد المنال، لم يكن أكثر المتفائلين يظنون في إمكان تحققه.
وأضافت :لمست بنفسي ما تحقق من إنجاز في محافظة الإسماعيلية التي هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ولا يُسعفُني الوقت لرصد أرقام الخدمات العلاجية التي قدمت للمرضى من أبناء المحافظة، لكنها أرقام معبرة وذات دلالة في الكم وفي الكيف وقد حققت بالفعل هدف العدالة الاجتماعية إذ تحملت منظومة التأمين الصحي الشامل التكلفة عن كل الفئات غير القادرة وعملت على توفير الرعاية الطبية الكاملة لجميع الأسر التي لم يكن من الوارد تمتعها بمثل هذه الخدمة الصحية المتطورة.
وعن الهدف من طلب المناقشة اليوم، قالت هو التعرف عن قرب على استراتيجية المنظومة لبدء تنفيذ التأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية التي تشمل محافظات ذات كثافة سكانية عالية وطبيعة مختلفة عن محافظات المرحلة الأولى التي يغلب عليها الطابع الحضري، مع المحدودية النسبية لعدد السكان. هذا من جانب، ومن جانب آخر أود أن أتأكد من فاعلية آليات تمويل المشروع الذي يعتمد على عدة مصادر متنوعة ما بين اشتراكات المنتفعين ومساهمات الدولة وبعض الضرائب والرسوم، وذلك لضمان استدامة المشروع وكفاية مصادر التمويل والتأكد من عدم تعثره في أي مرحلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة الحكومة منظومة التامين الصحي الشامل الرئيس عبد الفتاح السيسي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
"المياه الوطنية": تنفيذ 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الأوسط، عن بدء تنفيذ 30 مشروعًا جديدًا للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، بطول شبكات يتجاوز 1,955 كيلومترًا طوليًا، وبتكلفة إجمالية تقترب من 2 مليار ريال، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وتحقيق مستهدفات رفع نسبة التغطية بالخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضحت الشركة أن مشروعات المياه التي باشرت تنفيذها تشمل 16 مشروعًا في مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة، حيث تغطي أعمال التنفيذ أجزاء من أحياء التعاون، والجنادرية، ولبن، والدرعية، وديراب، بالإضافة إلى محافظات القويعية، وعفيف، والدوادمي، والمزاحمية، والرين، والخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، ومركزي العيينة والجبيلة.
بحسب الشركة، فإن أطوال شبكات المياه الجاري تنفيذها تتجاوز 1,192 كيلومترًا طوليًا، تشمل إنشاء 18 خزانًا بسعة إجمالية تقارب 85 ألف متر مكعب، إلى جانب محطات ضخ بطاقة يومية تتجاوز 247 ألف متر مكعب، وبقيمة إجمالية تزيد عن مليار ريال.
وفيما يخص مشاريع الصرف الصحي، أفادت الشركة بأنها شرعت في تنفيذ 14 مشروعًا ضمن مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة، تشمل أجزاء من أحياء المونسية، والمعيزيلة، والحزم، ونمار، والعوالي، إلى جانب تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة في أحياء أخرى من العاصمة، بالإضافة إلى أجزاء من محافظات الزلفي، والغاط، وشقراء، والمزاحمية، والخرج، وحوطة بني تميم.
وتبلغ أطوال شبكات الصرف الصحي نحو 763 كيلومترًا طوليًا، وتشمل إنشاء محطات رفع بطاقة تشغيلية تبلغ 117 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية فاقت 902 مليون ريال.
أكدت "المياه الوطنية" أن هذه الحزمة الجديدة تأتي امتدادًا لمشروعاتها المعلنة سابقًا، حيث بدأت في مايو 2024 تنفيذ 46 مشروعًا بقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال، وفي أغسطس من العام نفسه أعلنت عن بدء تنفيذ 20 مشروعًا بقيمة تقارب المليار ريال.
واختتمت الشركة بتأكيد مضيها قدمًا في تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، ورفع الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.