الحكومة توافق على مناقشة "تحديات منظومة التأمين الصحي" المعروضة أمام مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب لاستعراض طلب المناقشة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة منظومة التأمين الصحى تحديات منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي مجلس الشيوخ مناقشة طلب المناقشة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مجلس الشيوخ شريك أساسي في صياغة التشريعات ودراسة آثارها
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس الشيوخ يلعب دوراً محورياً في دعم المنظومة التشريعية من خلال إسهاماته في صياغة القوانين، والمشاركة في المناقشات العامة والدراسات البرلمانية المتخصصة.
وقال فوزي، خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر قناة "النهار"، إن المجلس ناقش مشروعات قوانين مهمة، من بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون العمل، موضحاً أن مجلس الشيوخ يعتمد في عمله على ذات الآليات المتبعة في مجلس النواب، ويرفع مقترحاته بشأن مشروعات القوانين إلى المجلس الأخير لمناقشتها.
وأشار الوزير إلى أن العملية التشريعية تتطلب صياغة دقيقة لقواعد قانونية تُطبق على المواطنين ويترتب على مخالفتها جزاءات، مشدداً على أهمية وجود قاعدة قانونية منضبطة وعادلة في التطبيق.
وأضاف أن مجلس الشيوخ قام بإجراء دراسات معمقة حول الأثر التشريعي، وهو ما يعد أحد أبرز أدواره في دعم جودة وكفاءة التشريعات قبل اعتمادها، مؤكداً أن عدداً من الصياغات والأفكار التي قدمها المجلس جرى الأخذ بها في مجلس النواب.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا