نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة بشأن تحديدات منظومة التأمين الصحي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة المقدم منه وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وأكد البدري أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.
وأكد البدري، أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ منظومة التأمين الصحي عبد الوهاب عبد الرازق التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعد لمناقشة تقديم بعض الحوافز للمزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته الاسبوع الجاري ، واحد من أهم الملفات على مائدة الدولة المصرية والتي تتعلق بتحديات الموارد المائية باعتبارها أحد ركائز تحقيق الأمن الغذائي المصري، في ظل الزيادة المطردة في عدد السكان ومحدودية الموارد المائية بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الضغوط الخارجية التي تتعرض لها مصر والتي تؤثر على حصتها من المياه، مشددا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، وذلك من خلال التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة ، فاتجاه الدولة نحو التوسع في تنفيذ خطط التنمية الشاملة وسد الاحتياجات المائية المتزايدة حتى 2050 اعتمد على محورين أساسيين هما الاستخدام الجيد للموارد المائية وذلك من خلال نظرية الإدارة المتكاملة للموارد المائية مع الوضع في الاعتبار الموارد المتاحة مع تعظيم الفائدة من وحدة المياه وإتباع سياسة علمية وفنية في ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية وزيادة الإنتاج الزراعي بأقل وحدات مائية، والثاني طرح بدائل خارجية تعتمد على التعاون مع دول حوض النيل لتنمية مواردها المائية وحُسن استغلالها من جانب وتنفيذ مشاريع أعالي النيل بهدف خفض الفاقد وزيادة تصريف النهر لصالح دول الحوض أيضا بالإضافة إلى دراسة وسائل تطوير الخزان الحجري الرملي النوبي والذي يُعد أحد أكبر الخزانات الجوفية في العالم.
كما يناقش المجلس ضرورة تقديم بعض الحوافز للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث من خلال البنوك الوطنية تتمثل في أن يُقدم الصندوق الاجتماعي قروضا بفائدة بسيطة للمزارعين ويتم السداد على أقساط سنوية طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، بالإضافة إلى تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة، فضلا عن التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد