عام على الحرب.. تعهدات أوروبية بمليار يورو لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كشف مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الاثنين، أن اجتماع باريس لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان قد يجمع "أكثر من مليار يورو"، حيث تقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا تعهدات جديدة.
وقالت ثلاثة مصادر إن الاتحاد الأوروبي سيتعهد بـ 350 مليون يورو، في حين ستضيف فرنسا 110 ملايين يورو والولايات المتحدة ستستثمر ما مجموعه 147 مليون دولار كما تعهدت ألمانيا بمبلغ 244 مليون يورو في وقت سابق من يوم الاثنين.
وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي: "آمل أن يكون أكثر من مليار يورو"، دون تحديد من أين ستأتي بقية الأموال.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن ألمانيا ستقدم 244 مليون يورو أخرى (260 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية للسودان الذي مزقته الحرب، بينما اجتمع الدبلوماسيون الأوروبيون في باريس لإحياء الذكرى السنوية الأولى للصراع المدمر.
وقالت بايربوك: "يمكننا أن ندير معا لتجنب كارثة مجاعة مروعة، ولكن فقط إذا أصبحنا نشطين الآن"، مضيفة أنه في أسوأ السيناريوهات، يمكن أن يموت مليون شخص من الجوع هذا العام.
وفي اجتماع اليوم، انضم إلى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارتشيتش.
وقال سيجورنيه إنه: "من الواضح أن سلسلة الأزمات - أفكر في غزة وأوكرانيا - دفعت الأزمة السودانية إلى الوراء".
وكان من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببوريل ولينارتشيتش في نهاية المؤتمر، وفقا لمكتب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. ولقد دمرت البنية التحتية، وأثارت تحذيرات من المجاعة وشردت الملايين من الناس داخل السودان وخارجه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأزمة الإنسانية في الأزمة الإنسانية الخارجية الالمانية آنالينا بيربوك جوزيب بوريل دبلوماسي فرنسي ستيفان سيجورنيه فرنسا وألمانيا فرنسا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني وزير الخارجية الفرنسي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية
إقرأ أيضاً:
السودان.. المادة الـ4 من دستور الاتحاد الإفريقي تعود للواجهة
أكدت مجموعات سودانية فاعلة البدء في تحركات مكثفة لدعوة الاتحاد الإفريقي لتفعيل المادة الرابعة من دستوره التي تتيح التدخل في أي دولة عضو حال وقوع جرائم حرب إنسانية أو إبادة جماعية دون الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمن.
وبسبب "فيتو" روسي، فشل مجلس الأمن، الإثنين الماضي، في تمرير مشروع قرار ينص على خطوات تمهد لحماية المدنيين السودانيين المتضررين من الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
يأتي هذا وسط مؤشرات فعلية في اتجاه هذه الخطوة، حيث أشارت تسريبات إعلامية إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا "إيغاد" إلى السودان، تعكف على وضع مقترح قدمها مبعوثها الخاص للسودان موضوع التنفيذ وينص على إرسال قوة إفريقية من 4500 فرد تتكون من 6 دول إفريقية ليست ذات صلة مباشرة بالحرب السودانية.
كما يأتي التوجه نحو الدعوة لتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد الإفريقي في ظل توقعات بدعم دولي كبير نظرا للقبول الواسع الذي وجدته البنود المتعلقة بمنح الاتحاد الإفريقي دورا بارزا في حل الأزمة السودانية وفقا لما تضمنه مشروع القرار "المجهض".
مساران متزامنان
وقالت تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستبذل كافة الجهود الممكنة مع الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد مخرج للأزمة.
وكشف حقوقي بارز لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تحركات على مسارين أحدهما قانوني يتضمن رفع مذكرة لمحكمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي تطالب بتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد.
أما المسار الثاني فهو سياسي ويتمثل في حشد الدعم لمقترح "إيغاد" المتعلق بإرسال وحدات إفريقية للمساعدة على حماية المدنيين في السودان ومراقبة خطة إفريقية أوسع لحماية المدنيين أعلن عنها في مايو 2023.
واقترح المبعوث الخاص للهيئة إلى السودان إنشاء آلية طوارئ السلام والأمن، وهي هيئة مراقبة وحفظ سلام غير مقاتلة في إطار آلية الاتحاد الأفريقي الموسعة.
وتهدف هذه الخطوة القارية إلى تسهيل تنفيذ إعلان جدة من خلال التعاون مع شركاء دوليين رئيسيين، تحت رعاية اللجنة الرئاسية المؤقتة للاتحاد الإفريقي، التي يرأسها الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني.
وتشتمل الخطوة أيضا على آليات مراقبة الامتثال لإعلان جدة، والإبلاغ عن الانتهاكات، التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتوصية بتدابير المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وتأتي خطة "إيغاد" بعد تعهدها في وقت سابق بأنها ستستخدم كافة الوسائل لحماية المدنيين والوصول إلى حل للأزمة الناجمة عن الحرب.
وكانت "إيغاد" قد أقرت في مايو من العام الماضي آلية تشمل وقف إطلاق النار الدائم وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن المدن ونشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية.
ويقول الباحث السياسي الأمين بلال لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا بد من البحث عن الحلول الممكنة وعلى رأسها تلك المضمنة في دستور الاتحاد الإفريقي كمخرج من العقبات، التي يمكن أن تواجهها أي جهود دولية داخل مجلس الأمن كما حدث الإثنين الماضي عندما استخدمت روسيا حق النقض لإجهاض مشروع القرار البريطاني".
ويشير الأمين إلى أنه في حال رفض السودان الالتزام بمقررات الاتحاد الإفريقي المنصوص عليها في دستوره التأسيسي فإن المادة الرابعة تتيح القيام بتدخل إقليمي مباشر لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان ووقف العنف والانتهاكات.
ويضيف: "ترى المجموعات المساندة للجيش أن إجهاض مشروع القرار البريطاني داخل مجلس الأمن هو أمر يصب في صالحها، لكن على العكس سيؤدي ذلك إلى تعقيد الموقف وسيعزز من الدعوات لتفعيل المادة الرابعة المجازة من الأمم المتحدة عبر ميثاق روما بشأن تدخل الاتحاد الإفريقي لحل أزمات الدول الأعضاء فيه من خلال خطوات منها تكوين قوات حفظ سلام والقيام بمهام حماية المدنيين".
دعم دولي محتمل
في حين رأى منتقدون للفيتو الروسي أن مشروع القرار كان سيعزز جهود حماية المدنيين وسيزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة للاتفاق على وقف إطلاق النار بدعم جهود الوساطة، أشار آخرون إلى أنه وبغض النظر عن عدم تمريره، أسس إلى انفتاح دولي أكبر نحو الحل الإفريقي.
وكان مشروع القرار، الذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء باستثناء روسيا، قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة في 3 من فقراته التنسيق مع الاتحاد الإفريقي واستخدام آلياته الإقليمية الممكنة.
وفي أعقاب إجهاض القرار، أشار وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد لامي ضمنا إلى التوجه نحو الحل الإفريقي، وقال: "لن نتوقف عن العمل مع شركائنا في إفريقيا وحول العالم للمساعدة في حماية المدنيين في السودان".
وتجري هذه التحركات بتنسيق أميركي كامل، ووفقا لتفاهمات جرت بين المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو، ومجموعات مدنية سودانية فاعلة خلال لقاءات عقدت في العاصمة الكينية نيروبي مؤخرا.
وتربط الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن بين الخطوات الإفريقية المحتملة وحديث بيرييلو، في أكتوبر الماضي الذي كشف فيه عن فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الإفريقي لإيجاد آلية مراقبة للاتفاقيات الحالية والمستقبلية، بهدف حماية المدنيين في السودان.
ووفقا للحسن فإن الحرب في السودان بلغت مستوى يجعل من الصعب السيطرة عليها دون وجود قوة تفصل بين الطرفين المتحاربين.
وأوضحت: "القادة العسكريين لا يملكون قرار وقف هذه الحرب مثلما لم يكونوا أصحاب قرار طلقتها الأولى، لذلك لابد من قوة أكبر لوقف الدمار والخراب الناجم عن هذه الحرب".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير