خسارة فادحة للمركزي التركي بقيمة 818 مليار ليرة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تكبد البنك المركزي التركي خسائر قياسية خلال العام الماضي، بسبب الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، التي اعتبرها البعض “نقل ثروات للأغنياء”.
ووفق البيانات المنشورة بالجريدة الرسمية فقد المركزي التركي 818.2 مليار ليرة خلال عام 2023.
وهناك 817.8 مليار ليرة، هي فوارق الودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف، وقيمة عجز النقد الأجنبي المرحلّ.
وتم إطلاق حسابات الوادئع بالليرة المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرف في أواخر 2021 لتحسين قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وتوقف العمل به في أغسطس 2023، بعد تكبد المركزي التركيووزراة الخزانة التركية مليارات الدولارات لتعويض فرق العملة.
وكان المركزي التركي قد سجل أرباحا بقيمة 72 مليار ليرة خلال عام 2022، وخلال السنوات السابقة، كانت الخزانة تتلقى “إمدادات احتياطية” من أرباح البنك المركزي.
وبعكس خسائر عام 2023، جاءت نسب أرباح المركزي التركي خلال السنوات العشرة الأخيرة على النحو التالي:
– عام 2013: أرباح بقيمة 5 مليار ليرة
– عام 2014: أرباح بقيمة 8.6 مليار ليرة
– عام 2015: أرباح بقيمة 13.8 مليار ليرة
– عام 2016: أرباح بقيمة 9.6 مليار ليرة
– عام 2017: أرباح بقيمة 18.3 مليار ليرة
– عام 2018: أرباح بقيمة 56.2 مليار ليرة
– عام 2019: أرباح بقيمة 44.7 مليار ليرة
– عام 2020: أرباح بقيمة 34.5 مليار ليرة
– عام 2021: أرباح بقيمة 57.5 مليار ليرة
– عام 2022: أرباح بقيمة 72 مليار ليرة
– عام 2023: خسائر بقيمة 818.2 مليار ليرة
وتشكل خسائر المركزي التركي أهمية كبيرة للحكومة المركزية، إذ يتوقع أن يعرقل هذا الوضع اتساع السيولة لعجز البنك عن نقل الأرباح إلى الخزانة لعدم توافرها.
Tags: البنك المركزي التركيالودائع المؤمنة ضد تقلبات سعر الصرفالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي المرکزی الترکی أرباح بقیمة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم قرضاً بقيمة 75 مليون دولار لبنك الإسكان بالأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار أمريكي (67.9 مليون يورو) إلى بنك الاسكان في الأردن وذلك بهدف إعادة الإقراض للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا القرض إلى المساعدة في تمويل الشريحة التي تفتقر إلى التمويل في الاقتصاد الاردنى وكذلك مساعدة بنك الإسكان على توسيع محفظة قروضه للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والوصول إلى عملاء جدد خارج العاصمة عمًان، مما سيسهم في زيادة مرونة الاقتصاد الأردني وخلق فرص العمل.
وتشكّل المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عصب القطاع الخاص في الأردن، إلا أنها تأثرت بشدة بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 2.6% إلى 2.4% في العام 2024 مما زاد من تقييد إمكانية حصولها على التمويل.
ويمثل هذا القرض اتفاقية الشراكة الثالثة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع بنك الإسكان، حيث قدم له في العام 2023 قرضاً بقيمة 15 مليون دولار لتعزيز أنشطة التصدير والاستيراد.
وبهذه المناسبة صرح ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التي تُعزز شراكتنا مع بنك الإسكان، المؤسسة المالية الرائدة في الأردن. وتعكس هذه الاتفاقية الثالثة التزامنا المشترك بدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. ومعًا، سنتمكن من خلق المزيد من الفرص للشركات الصغيرة لتزدهر، وبالتالي نسهم في بناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة".
بدوره قال عمّار الصفدي الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان: "هذه الاتفاقية بالغة الأهمية بالنسبة لبنك الإسكان، إذ تُجسّد شراكةً ناجحةً بين المؤسسات المالية المحلية والدولية تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال داعمة وتحفيز الاستثمار. كما ستُمكّن الاتفاقية بنك الإسكان من توسيع محفظة إقراضه للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قاعدة عملائه، وتحسين جودة محفظة تمويله، وزيادة سيولته، مما يُعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في دعم التنمية".
ويعتبر بنك الإسكان الذي تأسس في العام 1973 بنك تجاري شامل يقدم من خلال شبكة فروعه الواسعة في الأردن وفروعه الخارجية وشركاته التابعة، خدمات لقطاعات الأفراد والشركات والمؤسسات والقطاعين الحكومي والعام، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بدء عملياته في الأردن عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 2.3 مليار يورو لتمويل 75 مشروعاً، 70% منها في القطاع الخاص شملت تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي من خلال تقديم قروض لفائدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تقديم الدعم المالي للقطاع المصرفي الأردني في شكل قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والديون الثانوية، ومرافق التمويل التجاري.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. تستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة