رئيس الوزراء: لجنة عليا لإحياء «مسار آل البيت» وربط المناطق الواقعة به وإعادة تأهيلها
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وفي مُستهل اللقاء، تطرَّق رئيس الوزراء إلى ملف إحياء «مسار آل البيت» وتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية بما يدعم حركة السياحة ويُسهم في إحياء المناطق التراثية، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على تلك المنطقة، ولا سيما في ظل ما تتفرد به من مبان أثرية وتراثية تزخر بها، وكذا التغلب على التحديات التي تعاني منها، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور في القاهرة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة عليا لإحياء "مسار آل البيت" وربط المناطق الواقعة به وإعادة تأهيلها وتنفيذ ساحات حولها، وحدائق ومتنزهات، والحفاظ عليها من الزحف العشوائي الذي طالها، تحقيقًا لتوجه الدولة في الحفاظ على الوجه الحضاري لتلك المناطق بما يُعيد لها عُمقها التاريخي.
وأوضح أن اللجنة ستضم في عضويتها الوزارات والجهات المعنية، بهدف تكامل عملها، واتساقه مع الرؤية العامة، التي تستهدف الحفاظ على هذه المنطقة المتميزة.
وخلال اللقاء، تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤية الوزارة، من خلال اللجنة المشكلة، لإحياء مسار آل البيت، والحفاظ على المناطق المحيطة به، وتوفير ساحات ومتنزهات به.
كما تناول الوزير بعض الموضوعات الأخرى، ومنها إيلاء الوزارة اهتمامًا خاصًا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، في سبيل تعزيز دوره في مؤسسات التعليم العالي وتعظيم أوجُه الاستفادة منه، وكذا الارتقاء بقدرات العاملين ومهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية بما يتسق ورؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أنه في ضوء ذلك، أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدُم لبرامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع شركة عالمية في مجالات حيوية تشمل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وتقنية الجيل الخامس، وشبكات الوصول، والأمان، وذلك بهدف تلبية متطلبات سوق العمل وتعزيز مهارات البحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى بعض المسابقات التي يتم إطلاقها بالتعاون مع الجهات المعنية لاكتشاف الطلاب المبتكرين وتأهليهم. بالإضافة إلى دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة.
ونوّه الوزير، خلال اللقاء أيضًا، إلى إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف «كيو إس» العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2024، مؤكدًا أن تصنيف هذا العام شهد ظهور الجامعات المصرية في 38 تخصصًا، وذلك بزيادة 4 تخصصات عن العام الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يصدر قرارًا باعتبار مشروع وحدة صحية وطريق في سوهاج من أعمال المنفعة العامة
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورؤية مصر 2030 التعلیم العالی مسار آل البیت
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.
و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.
وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).