النفط يتراجع متجاهلا هجوم إيران على إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط عند فتح الأسواق الآسيوية، اليوم، مع تقليص أطراف السوق لعلاوات المخاطر في أعقاب هجوم إيراني على إسرائيل -في وقت متأخر يوم السبت- قالت الحكومة الإسرائيلية إنه لم يسفر عن سوى أضرار محدودة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم 1% إلى 89.52 دولارا، كما انخفضت عقود خام غرب تكساس 1.
وشمل الهجوم أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، وهو الأول الذي يستهدف إسرائيل من بلد آخر خلال أكثر من 30 عاما، وأثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.
وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الرد الإيراني على استهداف قنصليتها، ولامست أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن الأسعار أنهت معاملات الأسبوع منخفضة 1% بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.
وعلى الرغم من الضرر المحدود الذي لحق بإسرائيل جراء الهجوم الإيراني-الذي وصفته طهران بأنه رد على هجوم جوي استهدف قنصليتها في دمشق- فإن المحللين كانوا يتوقعون على نطاق واسع ارتفاعا قصير الأمد على الأقل في الأسعار هذا الصباح.
تطور خطر
وقال النائب الأول لرئيس ريستاد إنرجي، جورجي ليون إن الهجوم يمثل "تطورا خطرا وغير مسبوق في منطقة مضطربة بالفعل".
وقال محللون إن التأثيرات الأكثر أهمية والأطول أمدا على الأسعار الناجمة عن التصعيد ستتطلب انقطاعا ملموسا للإمدادات، مثل القيود المفروضة على الشحن في مضيق هرمز بالقرب من إيران.
ومازال خبراء يتوقعون في تعليقات للجزيرة نت ارتفاع أسعار النفط، إذ قال رئيس أبحاث السوق في الشرق الأوسط لدى شركة "إس إس" للخدمات المالية أحمد نجم إن السوق كان يضيف علاوة على أسعار النفط بنحو 7 دولارات بسبب هجمات البحر الأحمر واتجاه الناقلات إلى طريق رأس الرجاء الصالح بعد أن تكيّف على هذا الوضع القائم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ويتوقع نجم أن يرتفع النفط فوق 90 دولارا خلال الأسبوع الجاري، وأن يضيف السوق علاوة مخاطر إضافية بنحو 4 دولارات، لكنه أشار إلى أن التوقعات لم تصل إلى التصعيد الحالي، وكانت تقتصر على ضربات إسرائيلية جوية على قطاع غزة حتى تتم صفقة تبادل أسرى، وهو ما لم يحدث، بل ظلت الأمور في تصاعد حتى دخلت إيران على الخط بصورة مباشرة وواضحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي