قرار عاجل لـ البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
رفع البنك المركزي المصري حدود السحب النقدي للأفراد والشركات محلياً من فروع البنوك، لنحو 250 ألف جنيه، بدلاً من 150 ألف جنيه في السابق.
كما قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM لـ 30 ألف جنيه من 20 ألف جنيه في وقت سابق.
جاء تعليمات البنك المركزي المصري برفع حدود السحب النقدي اليومي من فروع البنوك وماكينات الـ ATM، في كتاب دوري أصدرة اليوم الإثنين.
وقال البنك المركزي في كتابة المرسل للبنوك عقب عودة فروعها للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إن القرار يأتي في إطار حرصه على تقديم المزيد من التيسيرات على المواطنين والشركات.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث في 23 مايو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه، والتي تتراوح حالياً بين 27.25% و28.25%، على الترتيب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: استئناف البنوك العاملة بالسوق المحلية فتح الحسابات مجانًا
وزيرة التعاون الدولي تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2024
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري حدود السحب النقدي بنوك وشركات السحب النقدي من ATM البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين