قرار عاجل لـ البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
رفع البنك المركزي المصري حدود السحب النقدي للأفراد والشركات محلياً من فروع البنوك، لنحو 250 ألف جنيه، بدلاً من 150 ألف جنيه في السابق.
كما قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM لـ 30 ألف جنيه من 20 ألف جنيه في وقت سابق.
جاء تعليمات البنك المركزي المصري برفع حدود السحب النقدي اليومي من فروع البنوك وماكينات الـ ATM، في كتاب دوري أصدرة اليوم الإثنين.
وقال البنك المركزي في كتابة المرسل للبنوك عقب عودة فروعها للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، إن القرار يأتي في إطار حرصه على تقديم المزيد من التيسيرات على المواطنين والشركات.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث في 23 مايو المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالجنيه، والتي تتراوح حالياً بين 27.25% و28.25%، على الترتيب.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: استئناف البنوك العاملة بالسوق المحلية فتح الحسابات مجانًا
وزيرة التعاون الدولي تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2024
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزي المصري حدود السحب النقدي بنوك وشركات السحب النقدي من ATM البنک المرکزی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة
سحب البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء فائض سيولة بالجهاز المصرفي في إطار عمليات السوق المفتوحة، بقيمة 1.145 تريليون جنيه.
وذكرت بيانات نشرها البنك المركزي أن فائض السيولة جاء من 27 بنكا عامل في مصر، وذلك للربط في الوديعة بمعدل فائدة ثابت 27.75%، لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاق الأموال في 14/1/2025.
يعد فائض السيولة الذي سحبة البنك المركزي من البنوك في مصر اليوم هو الأكبر منذ إعلانه الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في 26 ديسمبر الماضي، وذلك للاجتماع السادس على التوالي.
هذا ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025 في 20 فبراير المقبل، وسط ترجح باقتراب أول موعد لتيسير السياسة النقدية في البلاد، بعدما ارتفعت لـ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.
وتخدم عطاءات السوق المفتوحة نوايا البنك المركزي المصري باعتبارها أحد أدوات السياسة النقدية للحفاظ على معدل السيولة المتاحة بالبنوك ما يخدم معه الانكشاف المعرض لمعدلات التضخم، والتي سجلت 23.7% و25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
كشف البنك المركزي في آخر بيان للجنة السياسة النقدية عن معدلات التضخم المستهدفة في الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.
اقرأ أيضاً%30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي
للمرة الثالثة على التوالي.. بنك تنزانيا المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم