عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتوفير ملايين فرص العمل
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تراجع معدلات البطالة يتوقف على عدد من المحاور أبرزها، زيادة معدلات التشغيل من خلال القطاع الخاص، ويكون ذلك عبر استيعاب القطاع غير الرسمي، الذى يمثل رقم ومعادلة كبيرة يجب تعزيز الاستفادة منها بكل الجوانب، إضافة إلى تقديم تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص الرسمي.
أخبار متعلقة
رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد»
نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية»
وشدد عضو مجلس النواب، وفق بيان، اليوم السبت، على ضرورة توفير التمويل للمشروعات، لاستيعاب أكبر عدد من العمالة، مؤكدا أن استيعاب المشروعات القومية أعداد كبيرة من العمالة، يساهم أيضا فى تراجع نسبة البطالة، ومن الحلول التي تنعكس بصورة مباشرة على تراجع البطالة تعزيز الصناعات التحويلية ودعم المشروعات الصغيرة، ومن ثم استيعاب المزيد من العمالة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والاستفادة من طاقات الشباب المهدر بعضها.
وأشار هندى، إلى أن تقرير لجنة الخطة الذى أكدت فيه تراجع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023 ، وهو ما يعني تراجع المتعطلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقص مُعدّل البطالة إلى 7.2 % مُقابل 7.4 % خلال الفترة ذاتها من عام 2021، يؤكد أن هناك خطوات جادة فى هذا الملف وهو ما ينعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد القومى فى نفس الوقت.
وشدد النائب على ضرورة ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ليصبح نصيبه 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة وهذا يعنى استيعاب أعداد أكبر من العمالة، مؤكدا أن توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد يساهم بقوة فى توفير ملايين فرص العمل خلال الفترة المقبلة.
أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أخبار مجلس النواب زي النهاردة القطاع الخاص من العمالة
إقرأ أيضاً:
توصيات بتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بين مؤسسات القطاع الوقفي في عُمان
مسقط- العُمانية
أوصى مؤتمر عُمان الوقفي الذي اختتمت أعماله، الثلاثاء، بمسقط، بتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الوقفي، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بينها لتشمل الصناديق الاستثمارية الوقفية والصكوك الوقفية والتمويل باستخدام عقد BOT (عقد التشييد والتشغيل ونقل الملكية) وتعظيم عوائد الاستثمارات الوقفية.
كما أوصى المؤتمر الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية بمراجعة التشريعات المتعلقة بالوقف لتواكب متغيرات العصر والارتقاء بالقطاع، والاستفادة من الموروث الفقهي الداعم والمعزز للقطاع الوقفي بما يتفق مع حاجات العصر وتنويع أصول الوقف ومصارفه وتشغيله واستدامته، و تعزيز دور المجتمع لا سيما الجيل القادم في نماء الوقف باعتباره الحاضنة الحقيقية المستفيدة من إرثه الحضاري من خلال مؤسسات التوجيه كالتعليم والإعلام وتطبيق التقنيات الرقمية الحديثة، مثل سلاسل الكتل (وقف تشين) ومنصات التمويل الجماعي وتنويع وعاء الأصول الوقفية وعدم الاكتفاء بالأوقاف العقارية لتشمل المنقولات والمنافع والوقف النقدي ووقف الأصول الرقمية.
وأوصى المؤتمر بإقامة مختبر للقطاع الوقفي من قِبل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تضم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الوقفية والمؤسسات المالية الإسلامية، وإقامة حلقات عمل مع فريق (استدامة) التابع لوزارة المالية المعالجة التحديات المالية والاستثمارية للقطاع الوقفي، ومراجعة الإجراءات الحكومية في تسجيل وتوثيق حقوق الملك والإدارة للأصول العقارية بما يمنحها مرونة استثمارية وتشغيلية أكبر، وتبنّي صناعة جامعي التبرعات ومستقطبي الأوقاف، وإطلاق أكاديمية إعداد القيادات وبناء القدرات المؤسسية للقطاع الوقفي.
يشار إلى أن المؤتمر الوقفي ومن خلال أعماله قد استعرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، وعرض تجارب محلية وإقليمية ناجحة في تطوير وتنوع موارد الوقف من خلال الابتكار، بالإضافة إلى المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تسهيل عمليات الوقف وزيادة الكفاءة وتقديم رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري من خلال تعزيز التكامل بين الوقف والأعمال الخيرية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل