عضو بـ«اقتصادية النواب» يطالب بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتوفير ملايين فرص العمل
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تراجع معدلات البطالة يتوقف على عدد من المحاور أبرزها، زيادة معدلات التشغيل من خلال القطاع الخاص، ويكون ذلك عبر استيعاب القطاع غير الرسمي، الذى يمثل رقم ومعادلة كبيرة يجب تعزيز الاستفادة منها بكل الجوانب، إضافة إلى تقديم تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص الرسمي.
أخبار متعلقة
رئيس «النواب» يُشارك في تدشين شارع مصر بالعاصمة الصربية «بلجراد»
نائب: الرئيس قدم رؤية شاملة لحل الصراعات الدولية وتنمية إفريقيا بالقمة «الروسية الإفريقية»
وشدد عضو مجلس النواب، وفق بيان، اليوم السبت، على ضرورة توفير التمويل للمشروعات، لاستيعاب أكبر عدد من العمالة، مؤكدا أن استيعاب المشروعات القومية أعداد كبيرة من العمالة، يساهم أيضا فى تراجع نسبة البطالة، ومن الحلول التي تنعكس بصورة مباشرة على تراجع البطالة تعزيز الصناعات التحويلية ودعم المشروعات الصغيرة، ومن ثم استيعاب المزيد من العمالة فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، والاستفادة من طاقات الشباب المهدر بعضها.
وأشار هندى، إلى أن تقرير لجنة الخطة الذى أكدت فيه تراجع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023 ، وهو ما يعني تراجع المتعطلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقص مُعدّل البطالة إلى 7.2 % مُقابل 7.4 % خلال الفترة ذاتها من عام 2021، يؤكد أن هناك خطوات جادة فى هذا الملف وهو ما ينعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد القومى فى نفس الوقت.
وشدد النائب على ضرورة ربط التعليم الفنى بسوق العمل، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ليصبح نصيبه 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة وهذا يعنى استيعاب أعداد أكبر من العمالة، مؤكدا أن توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد يساهم بقوة فى توفير ملايين فرص العمل خلال الفترة المقبلة.
أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين أخبار مجلس النواب زي النهاردة القطاع الخاص من العمالة
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يكرّم (30) منشأة فائزة بجائزة العمل
كرَّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء؛ 30 منشأة فائزة بـ “جائزة العمل” في نسختها الرابعة، من خلال 4 مسارات رئيسية، هي: “التوطين”، و”بيئة العمل”، و “المهارات والتدريب”، و”الرئيس التنفيذي”.
وتأتي الجائزة تقديرًا لجهود المنشآت المتميزة في القطاع الخاص التي تسهم بشكل فعّال في رفع نسبة التوطين، والامتثال لمعايير بيئة العمل المتميزة والجذابة، ولدور قياداتها في القطاع، إضافة إلى استثمارها المستمر في تطوير وتنمية مهارات كوادرها البشرية.
وأشاد معالي الوزير الراجحي في كلمته بالدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في بناء النسيج الاقتصادي للمملكة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال الجائزة إلى تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات في التوطين وتوفير بيئات عمل مثالية تواكب رؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه: “جائزة العمل ليست هدفًا نهائيًا، بل هي وسيلة لمزيد من التحسين والنمو في القطاع الخاص بما يحقق استدامة اقتصادية تسهم في تطوير كوادرنا الوطنية”.
وأشار إلى أن سياسات التوطين أسهمت في زيادة عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 2.4 مليون في عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون في عام 2018، مما يعكس نجاح هذه السياسات في توفير فرص العمل وتحقيق الأهداف الوطنية للتوظيف.
ثم قدّم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين عرضًا تقديميًا عن جائزة العمل، وما حققته من أثر إيجابي في تحفيز المنشآت لتطبيق أفضل المعايير العالمية لتطوير بيئات العمل، واستعراض مراحل التطور المستمر للجائزة عبر نسخها الأربع، التي حققت مشاركة ما يزيد عن 190 ألف منشأة في نسختها الرابعة لعام 2024، مقارنةً بمشاركة 10 آلاف منشأة في نسختها الأولى عام 2021، وهذا النمو والتفاعل الكبير دليلان على التأثير الإيجابي لـ “جائزة العمل” في تحفيز المنشآت لتطبيق أفضل المعايير العالمية ورفع جاذبيتها للكوادر المتميزة والمواهب في سوق العمل السعودي.
وجرى تكريم المنشآت الفائزة عبر المسارات الأربعة الرئيسة، في مسار التوطين، تم تكريم (15) منشأة لجهودها الكبيرة في توظيف السعوديين وزيادة نسبة التوطين عبر مختلف القطاعات. وفي مسار بيئة العمل، تم تكريم (7) منشآت، التي تميّزت بتوفير بيئات عمل متوافقة مع المعايير المهنية والصحية، كما تم تكريم الشركات التي قدمت بيئات عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما في مسار المهارات والتدريب، فازت (4) منشآت بفضل برامجها التدريبية التي استهدفت تطوير مهارات الموظفين، سواءً على رأس العمل أو للطلاب والخريجين.
وفي مسار “الرئيس التنفيذي”، الذي استهدف تكريم الرؤساء التنفيذيين الذين قدموا مساهمات واضحة في تحسين الأداء داخل منشآتهم، تم تكريم (4) رؤساء تنفيذيين تقديرًا لجهودهم في تطوير نماذج العمل داخل شركاتهم.
يُذكر أن جائزة العمل جاءت في إطار سعي الوزارة لتعزيز التوطين وتحفيز المنشآت على تحسين بيئات العمل؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى دعم القطاع الخاص في استثمار وتنمية كوادره البشرية الوطنية، مما يسهم في استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.