الإعلان عن تأسيس اتحاد كتاب المشرق العربي من دمشق من أجل المزيد من التنسيق الثقافي في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن في مقر اتحاد الكتاب العرب عن تأسيس اتحاد كتاب المشرق العربي من سورية والعراق ولبنان والأردن وفلسطين، بهدف تعزيز التعاون ثقافياً بين هذه الدول وتحصين الهوية الثقافية والانتماء ومواجهة التطبيع.
وجاء الإعلان خلال اجتماع ضم رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور محمد الحوراني، ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين أكرم الزعبي، ورئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق علي الفواز، والأمين العام للأدباء والكتاب الفلسطيني مراد السوداني، والأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين أحمد نزال.
وفي بيان الإعلان جاء: إن هذا الاتحاد لا يتجزأ من الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ويعد أعضاء هذه الاتحادات والروابط الشريكة أعضاء في هذا الاتحاد حكماً.
ويهدف تأسيس اتحاد كتاب المشرق العربي إلى تعزيز العمل المشترك لتوطيد ثقافة الانتماء وتحصين الهوية الثقافية الوطنية الجامعة وتمكينها من القيام بواجبها الأخلاقي والمعرفي بعيدا عن التجاذبات السياسية، والعمل على ترسيخ المشتركات التاريخية والثقافية والحضارية، والحفاظ على التراث المادي واللامادي كونه جزءاً أساسياً من مكوناتها الحضارية وتعميق أهداف ثقافة المقاومة ومعانيها ومناهضة التطبيع بأشكاله كلها.
وحسب بيان التأسيس يسعى اتحاد كتاب المشرق العربي لترسيخ حضور القضية الفلسطينية في الثقافة والآداب والفنون والتنسيق مع الدول الصديقة لمواجهة الاحتلال وفضح ممارساته بحق الشعب الفلسطيني ودعوة أعضاء الاتحاد وذوي الاختصاص لكتابة تاريخ فلسطين وتوثيقه باعتماد علوم الآثار والتاريخ، من خلال الأدلة التي تؤكد الحق والحقيقة الفلسطينية في مواجهة رواية النقيض الاحتلالي وزيوفه وفبركاته، والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية في هذا المجال.
ويعمل الاتحاد على تجذير ثقافة المقاومة وترسيخها ضد المحتل الصهيوني والإرهاب في الآداب والفنون، من خلال عمل الاتحادات الشريكة وفعالياتها في الندوات والمؤتمرات والمتابعات.
ومن أولويات الاتحاد دعم استعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه، من خلال تعزيز حضورها في وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التربوية والتعليمية والإعلامية والثقافية مثل الدراما والسينما والتشكيل، إضافة إلى التنسيق مع المؤسسات الثقافية والدولية ذات الرؤى المشتركة لتشكيل جبهة ثقافية في مواجهة المشاريع الاستعمارية، وفي مقدمتها الاحتلال الصهيوني لفلسطين.
ويؤكد بيان التأسيس على أهمية احتضان المواهب الأدبية الشبابية في الاتحادات والروابط الشريكة وتأمين حضورها ومشاركتها في الفعاليات الثقافية المتنوعة والدفاع عن حريات الشعوب وحقوقها المدنية والديمقراطية وتكريس قيم الانتماء والمواطنة، ذلك ويجتمع الاتحاد دورياً مرة واحدة سنوياً على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويترافق مع فعاليات ثقافية يتم الاتفاق عليها من قبل الأعضاء.
محمد خالد الخضر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء