30% انخفاضا في أسعار الأجهزة الكهربائية.. غرفة الجيزة التجارية تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال وافي أبوسمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إنَّ بعض شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية خفضت سعر المصنع بنسبة 10%، فضلًا عن انتهاء ظاهرة «أوفر برايس» والتي كانت تمثل نسبة زيادة عن سعر المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و30% أي أنَّ متوسط الانخفاض في أسعار الأجهزة الكهربائية أصبح لا يقل عن 30% الآن.
وأوضح «أبوسمرة» في بيان صحفي اليوم، أنَّه من المتوقع استمرار الانخفاضات في الفترة المقبلة، إذ أنَّ معظم شركات الأجهزة الكهربائية قد بدأت في عمل عروض علي بعض منتجات الأجهزة الكهربائية، وهو ما لم تشهده خلال الفترة الماضية طوال أزمة نقص الدولار وتوتر سلاسل الإمداد نتيجة التوترات الجيوسياسية في كثير من المناطق بالعالم، والتي افتقرت للعروض علي أي منتج «سواء كان متوفر أو به نقص» في السوق المصرية.
وأضاف أنَّ الفترة الحالية شهدت الكثير من العروض المختلفة والمتنوعة، فمثلا هناك شركات قدمت هدايا على شراء «غسالات الأطباق والبوتاجاز»، وكان العرض عبارة عن منتجات كهربائية ومنزلية علي الجهاز نفسه، تكون الهدية في حدود 10% من قيمة المنتج الأصلي، وهو ما يعني انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 10% بصورة غير مباشرة وفي صورة هدايا.
وأكّد أنَّ لجوء الشركات لعمل عروض على الأجهزة الكهربائية، جاء نتيجة استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر بعد إتمام صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات بإجمالي استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار، والتي تسببت في تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف بداية شهر مارس الماضي لتستقر بعدها الأسواق.
وأشار إلى توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض المقدم إلى مصر إلى 8 مليارات دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليارات دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي، واعتزام البنك الدولي تقديم حزمة تمويلات إلى مصر بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، كما تمّ الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.06 مليار دولار خلال الفترة من 2024 – 2027؛ كل هذا جعل هناك وفرة دولارية ساهمت بشكل كبير وفعّال في توافر السلع بالسوق المحلي وبالتالي استقرار وتراجع الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية السوق المحلي استثمارات رأس الحكمة سعر الصرف الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
تواجه الاقتصادات العالمية خطرا متزايدا بسبب التصعيد الحاد في الحروب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع التضخم، مما يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التكاليفوتشير أحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن النمو العالمي سيتباطأ من 3.2% في 2024 إلى 3.1% في 2025 ثم 3% في 2026، وهو ما يمثل تراجعًا عن التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد أرجعت المنظمة هذا الانخفاض إلى تزايد الحواجز التجارية وتصاعد حالة عدم اليقين، مما يعيق الاستثمار التجاري ويؤدي إلى انخفاض إنفاق المستهلكين.
على المستوى الإقليمي، تعاني الاقتصادات الرئيسية من تداعيات هذه الحرب التجارية:
الولايات المتحدة: من المتوقع أن يتباطأ نموها الاقتصادي إلى 2.2% في 2025 ثم إلى مستوى 1.6% في 2026، وذلك مقارنة بمايعادل 2.4% و2.1% في التقديرات السابقة. كندا: من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 0.7% فقط خلال 2025 و2026، وهو أقل بكثير من التقديرات السابقة البالغة 2%. المكسيك: ستعاني من ركود اقتصادي حيث من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.3% في 2025 و0.6% في 2026، مقارنةً بتقديرات سابقة توقعت تحقيق نمو 1.2% في 2025 و1.6% في 2026. إعلانكما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو:
يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا ضئيلا بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.7%. ستشهد فرنسا نموًا بنسبة 0.8%، بانخفاض قدره 0.1% عن تقديرات ديسمبر/كانون الأول.النمو في اليابان والصين:
خفّضت المنظمة توقعاتها بشأن نمو اقتصاد اليابان، أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وذلك الى 1.1% (بانخفاض 0,4%). وشذت الصين عن التوقعات، حيث ينتظر أن تحقق نموا بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة طفيفة (0.1%)مقارنة بتوقعات ديسمبر/ كانون الأول الماضي التضخم يواصل الضغطوإلى جانب تباطؤ النمو، تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع الأسعار، مما يفاقم التضخم العالمي. ووفقًا لحسابات منظمة التعاون، فإن الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة بنسبة 25% على السلع القادمة من الصين وكندا والمكسيك، إلى جانب الزيادات المحتملة في الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب، ستؤدي إلى رفع الأسعار بشكل دائم.
وأكدت المنظمة أنه في ظل هذا السيناريو، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على أسواق المال العالمية.
ضغوط إضافية من ترامبوتضيف التقارير الصادرة عن بلومبيرغ أن إدارة ترامب لا تستبعد دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، حيث قال الرئيس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "ما نقوم به هو إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بالكامل، وقد تكون هناك مرحلة انتقالية صعبة، لكن ذلك ضروري لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا."
ورغم محاولات ترامب لطمأنة الأسواق، فإن حالة عدم اليقين تفاقمت، حيث انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 10% منذ منتصف فبراير/شباط، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التحذير من احتمال انهيار ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى استقراروأكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مقابلة مع بلومبيرغ أن استمرار التصعيد التجاري قد يؤدي إلى آثار كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: "إذا استمرت القرارات الحالية وزادت الرسوم الجمركية، فقد نضطر إلى مراجعة توقعاتنا مجددًا وخفضها أكثر."
إعلانوأضاف أن هناك بعض العوامل التي قد تعزز النمو الاقتصادي، مثل زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، لكنه حذر من أن ذلك سيؤدي أيضًا إلى تفاقم الأعباء المالية على الحكومات.
ورغم تصاعد التوترات التجارية، أشارت بلومبيرغ إلى أن الاقتصاد الصيني قد يكون أكثر قدرة على تحمل تأثير الرسوم الجمركية، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% في 2025، مدعومًا بتدابير حكومية تهدف إلى تعويض آثار التعريفات الأميركية.
أما أوروبا، فإنها تواجه مخاطر أقل مباشرة من الحرب التجارية الأميركية، لكنها لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين العام في الاقتصاد العالمي، حيث خفضت منظمة التعاون والتنمية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو، مشيرة إلى أن اقتصادات مثل ألمانيا وفرنسا ستظل تعاني من ضعف الاستثمار وتباطؤ الصادرات.
مستقبل غير مؤكدتظهر البيانات والتقارير أن الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب تهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تؤدي إلى:
تباطؤ النمو. ارتفاع الأسعار زيادة عدم اليقين كل ذلك سيجبر البنوك المركزية على تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.وفي ظل هذه الظروف، فإن الأسواق العالمية والمستثمرين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المتوقعة، مما يجعل المستقبل الاقتصادي أكثر ضبابية من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات