«المركزي» يوجّه البنوك برفع حدود السحب النقدي إلى 250 ألف جنيه يوميا
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
وجّه البنك المركزي المصري البنوك بزيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميا وفق خطاب رسمي، حيث كانت حدود السحب النقدي في السابق 150 ألف جنيه فقط، ما يعني زيادتها 100 ألف جنيه.
كما أعلن المركزي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 الف جنيه.
وتضمن المستند أنّه بالإشارة إلى الكتاب الصادر في 25 أغسطس 2022 بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، وفي إطار حرص البنك المركزي على تقديم المزيد من التيسير على المواطنين والشركات، تقرر زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات، ومن ماكينات الصراف الآلي ليصبح 30 ألف جنيه مصري.
ولفت المركزي إلى ضرورة مراجعة السياسة الداخلية لكل بنك لتعكس الحدود الجديدة، مع تحديث سياسة الحدود القصوى للسحب النقدي للعملات الأجنبية الموضوعة من قبل البنك واعتمادها من مجلس الإدارة وتحديثها بصفة دورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأقصى للسحب النقدي حدود السحب البنك المركزي ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يصدر ضوابط لترخيص البنوك الرقمية
بغداد – أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، امس الثلاثاء، إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، وإصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في البلاد.
وقال العلاق في كلمة خلال فعالية محلية أوردت تفاصيلها وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، إن “البنك المركزي قطع خطوات كبيرة لدعم التحول الرقمي من خلال إصدار اللوائح والتعليمات التي تسهم في تعزيز الشمول المالي”.
وأكد أن البنك بدأ بإطلاق مشاريع استراتيجية منها مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، فضلاً عن إصدار ضوابط لترخيص المصارف الرقمية في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار متطلبات الأمن السيبراني.
وبينما لم يذكر العلاق أي تفاصيل بشأن البنوك الرقمية، فإن مصدرا في المركزي العراقي فضل عدم ذكر اسمه، أبلغ الأناضول الثلاثاء، أن طلبين على الأقل وصلا البنك لتأسيس مصارف رقمية في البلاد.
والبنوك الرقمية، مؤسسات دون أي تعاملات فيزيائية مع العملاء، وتتم من خلال فتح حساب مصرفي للبنك عبر الإنترنت، وتنفيذ عمليات الدفع والتحويلات النقدية وطلب القروض بعيدا عن الفروع التقليدية.
وعانى العراق من تأخر وصول الخدمات المالية الإلكترونية والرقمية إلى البلاد خلال العقد الماضي، بسبب التوترات الأمنية التي شهدها منذ عام 2014، وسيطرة تنظيم داعش على مناطق عدة في البلاد.
كما عانت البلاد خلال السنوات الماضية من عمليات تهريب للنقد الأجنبي إلى أسواق مجاورة مثل إيران وسوريا، بحسب اتهامات رسمية من وزارة الخزانة الأمريكية.
الأناضول