هل تستطيع الصين أن تلعب دوراً في تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت الصين عن “قلقها العميق” إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت إيران مئات الطائرات بدون طيار والصواريخ في هجوم غير مسبوق على إسرائيل، مما أثار احتمال نشوب حريق أوسع نطاقا في منطقة تعهدت فيها بكين بلعب دور صانع السلام وتعزيز مصالحها الخاصة. رؤية أمنية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الأحد “(الصين) تدعو الأطراف المعنية إلى ممارسة الهدوء وضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد”، ووصفت التوترات الأخيرة بأنها “امتداد للصراع في غزة” – وهو ما قالت إنه يجب وضعه.
وأضافت الوزارة: “تدعو الصين المجتمع الدولي، وخاصة الدول ذات النفوذ، إلى لعب دور بناء من أجل السلام والاستقرار في المنطقة”.
وكانت الضربات الإيرانية، التي قالت طهران إنها ردا على قصف مبنى دبلوماسي إيراني في دمشق في الأول من أبريل، هي المرة الأولى التي تشن فيها الجمهورية الإسلامية هجوما مباشرا على إسرائيل من أراضيها.
كان القرار الذي اتخذه قادة إيران بتوجيه ضربة مباشرة إلى إسرائيل سبباً في دفع حرب الظل بين الخصمين الإقليميين إلى العلن. ويحث الحلفاء الغربيون إسرائيل على وقف التصعيد، مع تزايد المخاوف من نشوب حرب إقليمية شاملة – وهو السيناريو الذي سعت واشنطن إلى الحصول على مساعدة بكين لتجنبه.
وفي أعقاب ضربة دمشق، التي قالت إيران إنها أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم اثنان من كبار القادة العسكريين الإيرانيين، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي – ونظرائه الآخرين في تركيا والمملكة العربية السعودية – “لتوضيح أن التصعيد ليس أمراً مقبولاً”. في مصلحة أي أحد، ويجب على الدول أن تحث إيران على عدم التصعيد”، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية .
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الولايات المتحدة من الصين التأثير على إيران منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في أكتوبر الماضي.
وفي أعقاب هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر في أواخر العام الماضي، حاول المسؤولون الأمريكيون مراراً وتكراراً حث بكين على الضغط على طهران – التي يُعتقد أنها تقوم بتدريب وتمويل وتجهيز الحوثيين – لكبح جماح الهجمات.
وأثار تصاعد التوترات الأخير مرة أخرى تساؤلات حول مدى النفوذ الذي تمارسه الصين على إيران – وما إذا كانت بكين مستعدة لتحويل رأسمالها السياسي إلى نفوذ.
وقال ويليام فيغيروا، الأستاذ المساعد في جامعة جرونينجن في هولندا: “على الورق، تتمتع الصين بقدر كبير من النفوذ المحتمل على إيران”.
وكانت الصين أكبر شريك تجاري لإيران على مدى العقد الماضي، وتشتري 90% من صادرات النفط الإيرانية، مما يوفر شريان حياة لطهران في مواجهة العقوبات الأمريكية. كما تزود الشركات الصينية إيران بمعدات الأمن والمراقبة.
لكن فيغيروا قال إنه من الناحية العملية، من الصعب على الصين استخدام هذه الأدوات للتأثير على سلوك إيران.
“إن تسليح هذه العلاقات التجارية، خاصة بهذه الطريقة البارزة، من شأنه أن يقوض استراتيجيتها الإقليمية الأكبر لتطوير علاقات اقتصادية وثيقة في جميع أنحاء الجنوب العالمي”.
لقد وسعت الصين بشكل كبير بصمتها الاقتصادية والسياسية في الشرق الأوسط. في السنوات الأخيرة، تعهد الزعيم الصيني شي جين بينج “بالمساهمة بالحكمة الصينية في تعزيز السلام والهدوء في الشرق الأوسط” كجزء من مبادرته للأمن العالمي لتقديم بديل للنظام الأمني الذي يقوده الغرب.
في العام الماضي، توسطت بكين في تقارب تاريخي بين المملكة العربية السعودية وإيران، الخصمين الإقليميين منذ فترة طويلة، لكن كبح جماح إيران في الصراع المستمر قد يكون مهمة شائكة بالنسبة للصين، كما يقول المحللون.
وقال فيغيروا إن العلاقات بين بكين وطهران متوترة بالفعل بسبب “نقص الاستثمار المزمن للصين في إيران” على الرغم من الوعود المتكررة والمحاولات السابقة للتأثير على السياسة الإيرانية بشأن هجمات الحوثيين.
“رغم أنهم سعداء بلعب دور في المفاوضات، فإن الواقع هو أنهم يفتقرون إلى قوة قسرية حقيقية في المنطقة ويظلون مهتمين في المقام الأول بالمبادرات التجارية والدبلوماسية. إنهم يدركون ذلك وليسوا حريصين على توسيع نطاق أنفسهم بالطريقة التي يعتقدون أن الولايات المتحدة فعلتها.
ورغم أن الصين تشعر بقلق حقيقي إزاء الخطر الذي يفرضه صراع أوسع نطاقاً على استثماراتها وتجارتها في المنطقة ــ وخاصة صفقات الطاقة، فإنها تعتقد أن السبب الجذري يكمن في الصراع في غزة.
وقال فيغيروا: “لذلك، فهي ترى أن الحل الحقيقي ليس في كبح الصين لإيران، بل في كبح الولايات المتحدة لإسرائيل وإيصال الصراع إلى تسوية تفاوضية تتضمن حل الدولتين”.
لا إدانة للضربات الإيرانية
ولم تدن الصين إيران بسبب هجوم نهاية الأسبوع – على عكس الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الآخرين، وكذلك رد فعل بكين في أعقاب ما تقول طهران إنها ضربة إسرائيلية على مجمعها الدبلوماسي في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الغارة الجوية. ومع ذلك، قال متحدث عسكري لشبكة CNN إن إسرائيل تعتقد أن المبنى الإيراني الذي ضرب في الهجوم هو “مبنى عسكري لقوات القدس” وليس قنصلية.
وأصدرت بكين إدانة قوية في أعقاب تلك الغارة الجوية في دمشق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي دوري في اليوم التالي للهجوم: “يجب عدم انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية، ويجب احترام سيادة واستقلال سوريا”.
وأضاف: “وسط الاضطرابات المستمرة في الشرق الأوسط، نعارض أي عمل من شأنه تصعيد التوترات”.
ونقلت بكين تلك الرسالة إلى واشنطن الأسبوع الماضي، عندما أكد وانغ في اتصاله الهاتفي مع بلينكن أن “الصين تدين بشدة الهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا”، بحسب وزارة الخارجية الصينية.
وقال يون صن، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون للأبحاث ومقره واشنطن، إن الصين مترددة في إدانة إيران بسبب ضرباتها الانتقامية لأنها ترى طهران ضحية.
أعتقد أن الصينيين متعاطفون بشكل خاص مع إيران بالنظر إلى تجربتهم الخاصة مع القصف الأمريكي للسفارة الصينية في بلغراد. وقال يون سون، مدير برنامج الصين في مركز ستيمسون للأبحاث ومقره واشنطن: «لهذا السبب لا تدين الصين إيران».
وخلال الغارة الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي على يوغوسلافيا السابقة في عام 1999، هاجم الطيارون السفارة الصينية في بلغراد مما أسفر عن مقتل ثلاثة صحفيين صينيين.
واعتذر بيل كلينتون، الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، للزعيم الصيني آنذاك جيانغ زيمين ووصف التفجير بأنه “حادث مأساوي” ناتج عن معلومات استخباراتية خاطئة. وفي الوقت نفسه، نددت بكين بالضربة ووصفتها بأنها “عمل بربري”، مع اندلاع الاحتجاجات خارج المجمعات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء الصين.
وقال سون: “لذلك من غير المرجح أن تمارس الصين ضغوطاً على إيران”. “بالنسبة للصين، لو مارست الولايات المتحدة ما يكفي من الضغط على إسرائيل، لما حدث الهجوم الإسرائيلي ولا الانتقام الإيراني. إن ممارسة الضغط على إيران، التي يُنظر إليها على أنها الضحية في المقام الأول، أمر غير منطقي”.
ردود الفعل من آسيا
وقد أدى التصعيد الجذري للتوترات إلى ردود فعل صارمة من بلدان أخرى في آسيا.
وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا إنه “يدين بشدة” الهجوم الإيراني الذي “يزيد من تفاقم الوضع الحالي في الشرق الأوسط”، وتعهد بمواصلة الجهود الدبلوماسية “لمنع الوضع من التدهور وتهدئة الوضع”.
وقالت الهند إنها “تشعر بقلق بالغ” إزاء تصاعد الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل وتراقب الوضع المتطور عن كثب.
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان يوم الأحد: “ندعو إلى وقف التصعيد الفوري وممارسة ضبط النفس والتراجع عن العنف والعودة إلى مسار الدبلوماسية”.
تحدث وزير الشؤون الخارجية الهندي س. جايشانكار مع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأحد لمشاركة “قلق” الهند بعد الهجمات ومناقشة “الوضع الإقليمي الأوسع”. وتحدث أيضًا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان و”شدد على أهمية تجنب التصعيد وممارسة ضبط النفس والعودة إلى الدبلوماسية”، وفقًا لمنشوره على منصة التواصل الاجتماعي X.
كما دعت الفلبين وماليزيا وإندونيسيا إلى الامتناع عن المزيد من التصعيد.
المصدر: سي أن أن
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أزمة البحر الأحمر إيران الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة الولایات المتحدة فی الشرق الأوسط وزارة الخارجیة الصینیة فی على إیران فی أعقاب
إقرأ أيضاً:
أميركا لا تستطيع مواجهة الصين وحدها فماذا يمكنها أن تفعل لتجنب الهزيمة؟
في أغسطس/آب الماضي، أصدرت لجنة إستراتيجية الدفاع الوطني الأميركية تقريرها السنوي، الذي تمحورت نقاشاته حول التهديدات والتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة وسُبل التعامل معها، حيث أشار التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بأمن واشنطن في الوقت الحالي تُعد الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
طرح التقرير إمكانية تورط الولايات المتحدة قريبا في حرب متعددة الجبهات مع خصوم متحالفين. أما نتيجة هذا التورط، فهو هزيمة واشنطن -كما رجّح التقرير- بسبب عوامل عدة، أهمها نقص حجم قوة الدفاع الوطني (الجيش)، التي باتت غير كافية لتلبية الاحتياجات الدفاعية وحماية الأمن القومي، نظرا لتزايد امتناع الأميركيين عن التجنيد، مما أدى إلى تقليص حجم القوات الأميركية على مستوى أفرعها كافة: البرية والبحرية والجوية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف نفهم عقلية الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم؟list 2 of 2تتصارع عليها الدول بشراسة فما أقوى منظومات الدفاع الصاروخي عالميا؟end of listإضافة إلى ذلك، يُبرز التقرير القصور في الإنتاج الدفاعي الأميركي، ويصفه بـ"غير الكافي على الإطلاق" لتلبية متطلبات الصراع في حالة نشوب حرب مع قوى عظمى، وذلك بسبب انخفاض النسبة المئوية لميزانية وزارة الدفاع من إجمالي الناتج المحلي الأميركي، حيث بلغت نحو 3% فقط خلال هذا العام، فيما يشير التقرير إلى أن تلك النسبة مثَّلت نحو 17% في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وبحسب لجنة إستراتيجية الدفاع، تستلزم معالجة هذه النقاط وقتا من أجل تنفيذ مخطط طويل المدى، وهو ما لا تمتلكه واشنطن حاليا، نظرا لأن سرعة الاستجابة والتدخل باتت مطلوبة وعاملا حاسما في مستقبل الصراع، خاصة مع تزايد التوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادي بسبب التنافس مع الصين، وكذلك تصاعد حِدَّة الحرب الأوكرانية والغموض الذي يكتنف مساراتها مع تصاعد الدعم الغربي لكييف بما يؤدي في المقابل إلى زيادة الضغط على موسكو واستفزازها نحو مزيد من الخيارات التصعيدية، كل ذلك يضاف إليه ما يتطلبه المشهد في الشرق الأوسط من دعم وحماية متواصلين لإسرائيل في ظل عدوانها على غزة.
وفق ذلك، تدعو اللجنة إلى المسارعة في إنشاء قوة مشتركة مع حلفاء الولايات المتحدة في كل مسرح عمليات قد تواجه فيه واشنطن تهديدا، وأن تعمل هذه القوة على محاصرة الخصوم وتحجيم نفوذهم بما يدفعهم إلى إعادة التفكير قبل المبادرة بإضرار مصالح أميركا وأمنها، وهو ما يعني أن تعتمد واشنطن بشكل أكبر على جيوش حلفائها في بناء قوة ردع، وذلك لمعالجة النقص الذي تعاني منه على مستوى حجم القوات، نظرا لأن واشنطن لن تتمكن بمفردها عبر حجم قواتها الحالي من منافسة روسيا والصين وشركائهم، أو التصدي لحروب متزامنة على أكثر من جبهة.
تحركات واشنطن الأخيرة، تحديدا تلك التي جرت خلال العام الماضي، تُثبت وعيها بهذا المأزق وتبنيها مقترح اللجنة بصورة عملية، فطالما سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تفعيل تحالفاتها وتعزيز علاقاتها الدولية، خصوصا في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث تحاول واشنطن استيعاب نفوذ بكين المتزايد، وهو ما اعتبره محللون معالجة ضرورية لما تسببت به إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في ولايته السابقة، التي قوَّضت قوة واشنطن من خلال تنفير الشركاء القدامى.
وكانت ولاية ترامب السابقة تحفل بأمثلة على ذلك، بخلاف الازدراء العلني الذي أبداه في أكثر من مناسبة تجاه حلف شمال الأطلسي، فقد شكَّك رئيس الولايات المتحدة في جدوى التحالف الدفاعي الأميركي مع اليابان، كما قلَّل من أهمية اتفاقية القوات الزائرة التي تسمح للجيش الأميركي بالتدرب في الفلبين، إضافة إلى مطالبته كوريا الجنوبية بدفع أضعاف ما تدفعه في الوقت الحالي، وذلك لتغطية نفقات القوات الأميركية المتمركزة في شبه الجزيرة الكورية.
في أقصى الشرقوتُشكِّل الصين السؤال الأكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى واشنطن، فقد ألغت إلى حدٍّ كبير المزايا العسكرية الأميركية في منطقة المحيط الهادي عبر عقدين من الاستثمار العسكري المُركَّز، إضافة إلى سعيها لفرض هيمنتها الإقليمية على آسيا.
ويرى إلبريدج كولبي، النائب السابق لمساعد وزير الدفاع الأميركي، أن أفضل الخيارات أمام بكين لتحقيق هذه الهيمنة سوف يكون من خلال تجنب محاربة كل الخصوم المحتملين دفعة واحدة، والقيام بملاحقة إستراتيجية مُركَّزة ومتسلسلة ضد أعضاء التحالف المناهض لهيمنتها واحدا تلو آخر.
ويؤكد كولبي أن توجيه أية ضربة إلى أحد حلفاء واشنطن من شأنه أن يلغي التصورات المتعلقة باستعداد واشنطن للدفاع عن حلفائها، وهو ما سوف يدفع الدول الآسيوية إلى عدم المجازفة بالوقوف في وجه بكين، بل ومحاولة عقد صفقة معها عوضا عن ذلك. وإذا ما تمكنت بكين من السيطرة على عدد كافٍ من الدول في المنطقة وفق هذه الطريقة، فإنها سوف تحقق الهيمنة الإقليمية دون الحاجة إلى خوض حرب عالمية جديدة.
وفق ذلك، يوجد سبيل واحد أمام واشنطن يتلخص في توفير الدعم الكافي لحلفائها بما يدفعهم للتكاتف معا في وجه الصين، كما يتعين على الولايات المتحدة وشركائها أن يضمنوا دفاعا فعالا على طول سلسلة الجُزر الأولى الواقعة في بحر الصين الشرقي، التي تضم جُزر ريوكيو وكيوشو اليابانية شرقا، إضافة إلى تايوان في الجنوب، حيث تلعب هذه الجُزر دورا مهما في إثبات مصداقية أميركا والتزامها بتوفير الحماية للشركاء.
في المقابل، تمتلك بكين نحو 1500 صاروخ باليستي متوسط المدى وبعيده، يتراوح مداهم بين 1000-5500 كيلومتر، وهي مُصمَّمة لمنع وصول القوات الأميركية إلى القواعد على طول سلسلة هذه الجُزر في حالة نشوب حرب، نظرا لأن جيش التحرير الشعبي سوف يكون بإمكانه استهداف القوات الأميركية في نطاق مئات الأميال من الساحل الصيني، مما يبرز أهمية تعدد الشراكات في المنطقة، بغرض حصار الصين والتقليل من آثار هجومها المحتمل، وذلك من خلال استيعابه من خلال عدد كبير من الحلفاء.
وتُشكِّل تدريبات حرية الملاحة التي تُجريها القوات الأميركية مع حلفائها في الممرات المائية المتنازع عليها بالقرب من الصين جزءًا مهما في سياسة التوسع الدبلوماسي والعسكري الأميركي، وقد تسارعت وتيرة هذه العمليات خلال العام الماضي بشكل غير مسبوق، وهي تمتد من اليابان إلى الفلبين وأستراليا، ومن الهند إلى بابوا غينيا الجديدة وجُزر سليمان.
ويشير جريجوري بولينج، مدير برنامج جنوب شرق آسيا في مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية، إلى أن المجهود الذي قامت به الولايات المتحدة مؤخرا في شرق بحر الصين وجنوبه هو "مجهود يُنفَّذ مرة واحدة في الجيل"، حيث قامت واشنطن بافتتاح سفارات جديدة في المنطقة ونشر قوات وأصول عسكرية أكثر تقدُّما، خصوصا في كلٍّ من اليابان والفلبين وشبه الجزيرة الكورية، فضلا عن الحصول على إمكانية الوصول إلى المواقع في المناطق الرئيسية المواجهة لبحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.
تدريبات سلاكنيب المشتركة في الفلبين بمشاركة 3000 جندي أميركي وفلبيني. مايو/أيار 2023: الولايات المتحدة تفتتح سفارتها في مملكة تونغا الواقعة جنوب المحيط الهادي. تجديد اتفاقية ميثاق الشراكة الحرة مع جمهورية بالاو وميكرونيسيا المتحدة. واشنطن توقع اتفاقية أمنية مع بابوا غينيا. سبتمبر/أيلول 2023: تعيين أول سفير أميركي مكرس بالكامل في المالديف. فيتنام ترفع مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس بايدن إلى هانوي. الولايات المتحدة تقيم علاقات دبلوماسية مع جُزر كوك ونيوي الواقعة في المحيط الهادي. أبريل/نيسان 2024: إقامة مناورات باليكتان بمشاركة 16,000 جندي من 4 دول، هي: أميركا، والفلبين، وأستراليا، وفرنسا، مع وجود 14 دولة أخرى بصفة مراقب.
هذا وقد أعلن الكونغرس الأميركي في يوليو/تموز الماضي عن تقديمه ما يقرب من مليارَيْ دولار من المساعدات الأمنية لدول المنطقة، بوصفها "جزءا من جهد أوسع لمساعدة البلدان على الدفاع ضد عدوانية الصين". وتشمل الحزمة 1.2 مليار دولار لتايوان، ونحو 500 مليون دولار للفلبين، كذلك 300 مليون دولار تُوزَّع على فيتنام والدول الجزرية في المحيط الهادي.
إضافة إلى ذلك، تُعوِّل واشنطن على صادراتها الدفاعية وبرامج التصنيع العسكري المشترك في تعزيز تحالفاتها بين دول منطقة المحيطين الهندي والهادي. ورغم أن عمليات نقل الأسلحة التي تقوم بها واشنطن تشمل غالبية هذه الدول، بل وتُعدّ الولايات المتحدة المورد الدفاعي الأساسي لأكثر من دولة هناك، كما في حالتَيْ تايلاند وكوريا الجنوبية، فإن واشنطن تهتم بصورة خاصة بالصادرات الموجهة إلى الهند، وكذلك تلك الموجهة إلى حليفتَيْها المقربتين: أستراليا واليابان.
بين مداعبة الأحلام وممارسة الضغطتأتي أهمية الهند من امتلاكها قوة بشرية مماثلة للصين، كما أنها -وبدرجة أقل- تمتلك مقومات التصنيع وطموحاته، إضافة إلى عدائها التاريخي مع بكين بسبب النزاعات الحدودية. ورغم أن دلهي ظلَّت لحقبة طويلة معتمدة على الصادرات الدفاعية والعسكرية الروسية، فإن تزايد اعتماد موسكو مؤخرا على بكين فيما يخص أمنها الاقتصادي وحضور مساحات تقارب أكبر بين الدولتين في ظل مواجهتهما واشنطن، يدفع دلهي إلى البحث عن مصدر تسليح آخر قادر على تلبية متطلباتها في حالة نشوب حرب.
إضافة إلى ذلك، تحاول دلهي بناء قاعدة صناعية دفاعية بما يؤهلها لأن تكون إحدى القوى العظمى في العالم، كما ترغب في أن تصبح لاعبا مؤثرا في أسواق صادرات الأسلحة من خلال مبادرات توطين الصناعة العسكرية. وتُدرك واشنطن ذلك، كما تدرك أن اعتماد دلهي التاريخي على المعدات الروسية كان مرتبطا بالحوافز الكامنة في الصفقات، بمعنى أن أحد العوامل التي دفعت الهند إلى التعاون مع موسكو هو رغبتها في نقل التكنولوجيا الروسية إلى أراضيها والسماح لها بالإنتاج المرخص.
وفق ذلك، تقوم واشنطن بمغازلة هذا الطموح، من خلال إطلاقها منظومة "إندوس" الثنائية لتسريع الدفاع مع الهند في يونيو/حزيران 2023، بغرض توسيع نطاق التعاون التقني والصناعي الدفاعي، كما قدمت شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية عرضا غير مسبوق، يتضمن إنتاج محركها النفاث المتطور "إف 414" بشكل مشترك مع شركة "هندوستان للملاحة الجوية" المملوكة للدولة الهندية، وذلك بغرض استخدامه في النسخة المحدثة من مقاتلات "تيجاس" التي تصنعها الهند، مما يجعل الهند الدولة الوحيدة التي تحظى بتوطين صناعة هذا المحرك مع الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن الهند تحتل في الوقت الحالي المرتبة الأولى بين الدول من حيث عدد التدريبات العسكرية المشتركة وتبادل الأفراد مع القوات الأميركية.
في المقابل، تمارس واشنطن ضغوطا على اليابان باستمرار منذ عام 2022، وذلك لدفع الأخيرة إلى زيادة إنفاقها العسكري، حيث أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في أثناء حدث انتخابي جرى في يونيو/حزيران 2023 أنه قام بإقناع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالمضي قدما في خطة مدتها 5 سنوات، وذلك لتعزيز الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي بحلول عام 2027، بما يمنح اليابان ثالث أكبر ميزانية دفاع في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين.
يُذكر أن طوكيو أعلنت منذ أيام قليلة عن ميزانيتها الدفاعية في عام 2025 التي بلغت 59 مليار دولار أميركي، مما يجعلها أكبر ميزانية دفاعية في تاريخ اليابان على الإطلاق. ويرى المحللون أن السبب في تحوُّل السياسة الدفاعية اليابانية وتحركاتها العسكرية المعززة يأتي على خلفية حملة الترويج الأميركية لإستراتيجية المحيطين الهندي والهادي، التي تحتاج الولايات المتحدة بموجبها إلى اليابان للعب دور أكبر في احتواء الصين.
وتشير التقارير إلى أن 10% من الميزانية المعلنة (نحو 5.1 مليارات دولار) سوف تخصصها طوكيو لتعزيز القدرات الدفاعية بعيدة المدى، فيما سوف تخصص 1.7 مليار دولار لتحسين القدرات الدفاعية الجوية والصاروخية الشاملة، بغرض مواجهة التهديدات القادمة من كوريا الشمالية والصين.
ومع ذلك، يرى محللون أن الزيادة في الإنفاق الدفاعي الياباني قد تكون بطيئة للغاية بما لا يخدم مصلحة واشنطن، التي تتوقع أن تبادر الصين إلى أعمال عدائية في مسرح المحيط الهادي وفقا لجدول زمني متسارع، ولذلك فإن أحد الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة هو مواصلة الضغط على طوكيو لدفعها إلى توسيع استثماراتها الدفاعية من خلال ربط المساعدات العسكرية الأميركية بشروط زيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي السياق ذاته، تمارس واشنطن ضغوطا أكثر حِدَّة على كندا، بغرض دفعها إلى نسبة إنفاق دفاعي تبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي. وتُبرز التقارير تعرُّض كندا لسيل من الانتقادات من جانب الولايات المتحدة وشركاء الناتو فيما يخص جاهزية قواتها المسلحة، التي تعاني من عجز في القوة البشرية يصل إلى نحو 16,000 فرد من إجمالي القوة المصرح بها التي تتألف من 71500 جندي.
التعاون في الصناعات العسكريةعلاوة على ذلك، تنظر واشنطن بقلق إلى المرونة الصناعية التي تتميز بها بكين، نظرا لقدرة الأخيرة على دمج العناصر المدنية والصناعة التجارية بشكل متناسق واستخدامها في بنية التصنيع العسكري. وبمعنى آخر، فإن واشنطن باتت لا تستطيع مجاراة الصين على مستوى الإنجاز في التصنيع العسكري، نظرا لإشراف الحكومة الصينية على جميع المؤسسات في الدولة بما يؤهلها إلى استغلال عناصر الإنتاج المدني في تعزيز مؤسساتها الدفاعية، وهو ما يتمثل حاليا في امتلاك بكين أكبر أسطول بحري في العالم، الذي يضم أكثر من 370 سفينة وغواصة، إضافة إلى أكبر قوة جوية في منطقتها، وهي قوة تقترب يوما عن يوم من مضاهاة القوة الجوية الغربية.
تفتقد واشنطن هذه القدرة التي تميز النموذج الصيني في الوقت الحالي، رغم أن عمليات التعبئة الصناعية وتسخير الصناعات المدنية في أغراض الإنتاج العسكري كانت من أهم المزايا التي تمتعت بها واشنطن إبان الحرب العالمية الثانية، كما أنها من العوامل التي أسهمت آنذاك في تحقيقها النصر.
وفق ذلك، ترى لجنة إستراتيجية الدفاع الأميركية أن تعزيز حجم القوات الأميركية من خلال بناء تحالفات لا يُعد أمرا كافيا، ولن يضمن النصر لواشنطن، نظرا لأن الإنتاج العسكري الأميركي، الذي يعاني أصلا من قصور، سوف يظل مطلوبا في حالة نشوب حرب عظمى، بصرف النظر عمن يقاتل.
وإثباتا لذلك، تورد اللجنة تحليلا يخلص إلى أنه لا يوجد بلد في حلف شمال الأطلسي، باستثناء الولايات المتحدة، يمتلك ما يكفي من مخزونات الأسلحة الأولية للقتال الحربي المستمر واسع النطاق، ومثالا على ذلك ما حدث في ذروة القتال في مقاطعة دونباس، حيث استخدم الجيش الروسي خلال يومين ذخيرة تفوق ما لدى الجيش البريطاني بأكمله!
وتطرح اللجنة حلًّا يتمثل في توسيع فرص التطوير والإنتاج المشتركين مع الحلفاء ذوي القدرات التصنيعية المتقدمة، وهو ما تقوم به واشنطن في الوقت الحالي، حيث بدأت في استغلال البنى الصناعية لدولٍ عدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتأتي في مقدمة هذه الدول: اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، إضافة إلى تعزيز التعاون مع سنغافورة في مجالات الذكاء الاصطناعي، رغم وجود تعاون مسبق بين سنغافورة والصين في المجال الرقمي والسيبراني.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل