9 مليارات يورو فاتورة «أولمبياد باريس»
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
باريس (أ ف ب)
اقتربت تكلفة استضافة باريس الألعاب الأولمبية في «صيف 2024» من 9 مليارات يورو «9.6 مليون دولار»، من بينها نحو 2.4 مليار يورو من المال العام، لكن هناك احتمال أن تتجاوز الفاتورة النهائية عتبة العشرة مليارات، في ظل عدم احتساب جميع النفقات بعد.
وعلى الرغم من الوصول إلى هذا المبلغ الكبير، فإن أولمبياد باريس سيكون بين أقل النسخ تكلفةً في تاريخ الألعاب الحديثة.
واعتمدت اللجنة المنظّمة للأولمبياد على الأموال المقدّمة بشكلٍ رئيسي من الرعاة «1.24 مليار»، اللجنة الأولمبية «1.2 مليار»، والتذاكر المباعة «1.4 مليار».
بالمجمل، يُصرف نحو 4.4 مليار في استئجار ملعب «استاد دو فرانس»، مصاريف القوى الأمنية، الإقامة في القرية الأولمبية، المدرّجات المؤقّتة، أو حتّى مصاريف الراقصين والراقصات في الحفل الافتتاحي.
في البداية، الميزانية كانت نحو 3.8 مليار يورو، أكثر من تلك المرصودة في ملف الترشيح والبالغة 3.2 مليار.
في نهاية عام 2022، زادت اللجنة المنظّمة ميزانيتها بـ 10% نتيجة التضخّم، حصلت في حينها على دعمٍ ماليّ بلغ 111 مليون يورو من الحكومة والهيئات المحلية، خصوصاً لتنظيم الألعاب البارالمبية، ورأى ديوان المحاسبة أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتقدير غير دقيق للميزانية الأوليّة، وهو أمر شائع في هذا النوع من الأحداث.
إذا «موّلت الألعاب نفسها»، وفقاً لصيغة المنظّمين، فكان مخطّطاً منذ البداية أن تكون تغطية البنية التحتية من الأموال العامة، من القرية الأولمبية التي ستتحوّل إلى مساكن معروضة للبيع بعد الألعاب (646 مليوناً من بينها 542 للدولة)، إلى جسر المشاة الممتد بين استاد دو فرانس والمركز المائي الأولمبي، وأحواض السباحة الجديدة في سين-سان-دوني، فقد خُصّص نحو 1.8 مليار يورو من الأموال العامة (الدولة، منطقة إيل دو فرانس، باريس، سين سان دوني) للألعاب الأولمبية.
وبلغت الميزانية العامة للشركة المسؤولة عن تسليم المشاريع الأولمبية (سوليديو) 4.4 مليار يورو ومع إضافة ميزانية اللجنة المنظّمة، يصبح المجموع العام 8.8 مليار، وهذا يعني زيادة بقيمة ملياري يورو على ما كان متوقّعاً في عام 2019 (6.8 مليار).
ثمّة مصاريف أخرى لم تُحتسب بعد، مثل التكلفة الدقيقة للأمن، من بينها 1900 يورو مكافآت لكل شرطي، علماً أنه لم تُقدّر قيمة مكافآت الخدمة المدنية أيضاً.
قدّر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي استثمارات القطاع العام بثلاثة مليارات يورو. لكنه قال مؤخراً: «ثلاثة، أربعة، خمسة مليارات يورو» وفقاً للأرقام المحدثّة أخيراً، وسيُعرف الرقم «بعد الألعاب الأولمبية».
أما وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا التي أكّدت عدم وجود «انحراف في الميزانية ولا تكاليف مخفية»، فتقول: «لا يوجد سبب لأن تصل تكلفة الاستثمارات إلى خمسة مليارات».
إذا اعتمدنا تقديرات ديوان المحاسبة، فإن المبالغ الإضافية ستوصل الميزانية إلى حدود عشرة مليارات من دون شكّ. وقد يكون من الضروري إضافة مفاجآت مالية خلال الأشهر الأخيرة.
كلّفت الألعاب التي استضافتها طوكيو عام 2021 بعد تأجيلها لعامٍ بسبب تداعيات فيروس كورونا، 12 مليار يورو وفقاً لديوان المحاسبة الياباني، وهو ما يقرب من ضعفي مبلغ التكلفة المقدّم في ملف الترشيح.
في لندن، كلّفت ألعاب 2012 وفقاً للحسابات (التي تختلف بحسب التقديرات)، بين 12 و15 مليار يورو. في أثينا عام 2004، كلّفت الألعاب الأولمبية الخزانة اليونانية 13 مليار يورو.
تقول وزيرة الرياضة: «هذه الميزانيات قد تكون الأكثر إنفاقاً في تاريخ الألعاب الأولمبية» و«الأكثر دقة تنظيمياً في السنوات العشرين الماضية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا باريس أولمبياد باريس 2024
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل ستستثمر في مشاريع بقيمة 13 مليار درهم وفقا للوزير قيوح
أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بأن مجموع استثمار الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية التابعة لها برسم ميزانية الوزارة لسنة 2025 يبلغ 13 مليار درهم.
وأوضح الوزير في معرض تقديمه مساء أمس الثلاثاء لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن هذا المبلغ يتوزع إلى 1.8 مليار درهم كاستثمارات للوزارة، و11.2 مليار درهم كاستثمارات للمؤسسات العمومية التابعة لها ولشركة الخطوط الملكية المغربية.
وأضاف أن ميزانية الاستثمار لقطاع النقل الجوي تقدر بـ7 مليارات و346 مليون درهم منها 3.7 مليارات درهم استثمارات شركة الخطوط الملكية المغربية، بينما تصل ميزانية استثمار النقل السككي إلى 4 مليارات و184 مليون درهم، دون احتساب الاستثمارات المرتبطة بتطوير الشبكة واقتناء المعدات المتحركة التي تدخل في إطار البرنامج التعاقدي الجديد بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، حيث يبلغ مجموعها 87 مليار درهم خلال الفترة 2025-2030.
وبخصوص قطاع النقل السككي، كشف الوزير أنه « من المرتقب استثمار حوالي 3 مليارات درهم سنة 2025 لتطوير البنية التحتية والاستغلال السككي »، كما أشار إلى أنه إضافة إلى تطوير البنيات التحتية، يعمل المكتب الوطني للسكك الحديدية على تنويع العروض المقدمة للمسافرين وتحسين جودة الخدمات، وكذا تعزيز الحكامة والتنافسية في إطار إصلاح المؤسسات العمومية.
وأفاد قيوح بأن النتائج المسجلة بالنشاط السككي للتسعة أشهر الأولى من سنة 2024، أظهرت إنجازات قياسية على مستوى مؤشر نقل المسافرين، حيث من المنتظر أن يصل عددهم نهاية السنة الجارية إلى 55 مليون مسافر بارتفاع نسبته 4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. كما شهد نقل البضائع عبر السكك الحديدية نموا مهما، حيث تم نقل أزيد من 15 مليون طن أي بزيادة نسبتها 33 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.
ولدى تقديمه لبرنامج عمل الوزارة في مجال النقل الجوي، قال المسؤول الحكومي، إنه سيتم العمل على تنمية النقل الجوي من خلال مواصلة سياسة التحرير بتنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحرير النقل الجوي في إفريقيا والمشاركة في سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد، إلى جانب مواصلة التنسيق مع ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍلأﻭﺭﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ اللجنة المشتركة ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻴﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ، فضلا عن إعداد وتنفيذ مخطط التفاوض للفترة 2025-2027 حول اتفاقيات الخدمات الجوية، وموﺍﺻﻠﺔ ﺇﻧﻌﺎﺵ وتطوير ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ.
وفيما يتعلق بتطور حركة النقل الجوي، كشف قيوح أن مطارات المغرب سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024 حركة مهمة للنقل بلغت 21 مليون مسافر عبر أزيد من 158 ألف رحلة جوية، وهي ما يقارب زيادة بنسبة 18.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2023.
وبخصوص برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 في مجال النقل الطرقي، أكد الوزير أن هذه السنة ستشهد مواصلة إنجاز العمليات وإطلاق عمليات جديدة، منها مواصلة إنجاز دراسة لإعداد الميثاق الوطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية، وبرمجة إنجاز دراسة لبلورة مخطط لمواكبة تنزيل مقتضيات القانون 30.05 الخاص بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، إلى جانب مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لتدبير ومراقبة أنشطة مقاولات النقل عبر الطرق.
وبالنسبة للتدابير والإصلاحات التي تهم السلامة الطرقية، فأشار قيوح إلى أنه سيتم الشروع في تنفيذ مخطط العمل الجديد للسلامة الطرقية 2025 – 2030، وتنزيل برنامج العمل المنبثق عن الدراسة المتعلقة بتموقع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، فضلا عن مواصلة تفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية وتطوير أدائها.
وفيما يخص الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، ذكر الوزير أن سنة 2024 عرفت مواصلة تخصيص دعم استثنائي لفائدة مهني النقل الطرقي من أجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي على أسعار النقل، حيث بلغ الغلاف المالي 8.5 مليارات درهم موزعة على 16 حصة منها 3 برسم سنة 2024.
كلمات دلالية استثمارات النقل واللوجستيك قيوح ميزانية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار