9 مليارات يورو فاتورة «أولمبياد باريس»
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
باريس (أ ف ب)
اقتربت تكلفة استضافة باريس الألعاب الأولمبية في «صيف 2024» من 9 مليارات يورو «9.6 مليون دولار»، من بينها نحو 2.4 مليار يورو من المال العام، لكن هناك احتمال أن تتجاوز الفاتورة النهائية عتبة العشرة مليارات، في ظل عدم احتساب جميع النفقات بعد.
وعلى الرغم من الوصول إلى هذا المبلغ الكبير، فإن أولمبياد باريس سيكون بين أقل النسخ تكلفةً في تاريخ الألعاب الحديثة.
واعتمدت اللجنة المنظّمة للأولمبياد على الأموال المقدّمة بشكلٍ رئيسي من الرعاة «1.24 مليار»، اللجنة الأولمبية «1.2 مليار»، والتذاكر المباعة «1.4 مليار».
بالمجمل، يُصرف نحو 4.4 مليار في استئجار ملعب «استاد دو فرانس»، مصاريف القوى الأمنية، الإقامة في القرية الأولمبية، المدرّجات المؤقّتة، أو حتّى مصاريف الراقصين والراقصات في الحفل الافتتاحي.
في البداية، الميزانية كانت نحو 3.8 مليار يورو، أكثر من تلك المرصودة في ملف الترشيح والبالغة 3.2 مليار.
في نهاية عام 2022، زادت اللجنة المنظّمة ميزانيتها بـ 10% نتيجة التضخّم، حصلت في حينها على دعمٍ ماليّ بلغ 111 مليون يورو من الحكومة والهيئات المحلية، خصوصاً لتنظيم الألعاب البارالمبية، ورأى ديوان المحاسبة أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتقدير غير دقيق للميزانية الأوليّة، وهو أمر شائع في هذا النوع من الأحداث.
إذا «موّلت الألعاب نفسها»، وفقاً لصيغة المنظّمين، فكان مخطّطاً منذ البداية أن تكون تغطية البنية التحتية من الأموال العامة، من القرية الأولمبية التي ستتحوّل إلى مساكن معروضة للبيع بعد الألعاب (646 مليوناً من بينها 542 للدولة)، إلى جسر المشاة الممتد بين استاد دو فرانس والمركز المائي الأولمبي، وأحواض السباحة الجديدة في سين-سان-دوني، فقد خُصّص نحو 1.8 مليار يورو من الأموال العامة (الدولة، منطقة إيل دو فرانس، باريس، سين سان دوني) للألعاب الأولمبية.
وبلغت الميزانية العامة للشركة المسؤولة عن تسليم المشاريع الأولمبية (سوليديو) 4.4 مليار يورو ومع إضافة ميزانية اللجنة المنظّمة، يصبح المجموع العام 8.8 مليار، وهذا يعني زيادة بقيمة ملياري يورو على ما كان متوقّعاً في عام 2019 (6.8 مليار).
ثمّة مصاريف أخرى لم تُحتسب بعد، مثل التكلفة الدقيقة للأمن، من بينها 1900 يورو مكافآت لكل شرطي، علماً أنه لم تُقدّر قيمة مكافآت الخدمة المدنية أيضاً.
قدّر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي استثمارات القطاع العام بثلاثة مليارات يورو. لكنه قال مؤخراً: «ثلاثة، أربعة، خمسة مليارات يورو» وفقاً للأرقام المحدثّة أخيراً، وسيُعرف الرقم «بعد الألعاب الأولمبية».
أما وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا التي أكّدت عدم وجود «انحراف في الميزانية ولا تكاليف مخفية»، فتقول: «لا يوجد سبب لأن تصل تكلفة الاستثمارات إلى خمسة مليارات».
إذا اعتمدنا تقديرات ديوان المحاسبة، فإن المبالغ الإضافية ستوصل الميزانية إلى حدود عشرة مليارات من دون شكّ. وقد يكون من الضروري إضافة مفاجآت مالية خلال الأشهر الأخيرة.
كلّفت الألعاب التي استضافتها طوكيو عام 2021 بعد تأجيلها لعامٍ بسبب تداعيات فيروس كورونا، 12 مليار يورو وفقاً لديوان المحاسبة الياباني، وهو ما يقرب من ضعفي مبلغ التكلفة المقدّم في ملف الترشيح.
في لندن، كلّفت ألعاب 2012 وفقاً للحسابات (التي تختلف بحسب التقديرات)، بين 12 و15 مليار يورو. في أثينا عام 2004، كلّفت الألعاب الأولمبية الخزانة اليونانية 13 مليار يورو.
تقول وزيرة الرياضة: «هذه الميزانيات قد تكون الأكثر إنفاقاً في تاريخ الألعاب الأولمبية» و«الأكثر دقة تنظيمياً في السنوات العشرين الماضية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا باريس أولمبياد باريس 2024
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استجابة لتدفق طالبي اللجوء الموزمبيقيين إلى مالاوي، خصص الاتحاد الأوروبي 200 ألف يورو كمساعدات إنسانية طارئة لمساعدة المتضررين على تلبية احتياجاتهم الأساسية العاجلة بطريقة آمنة وكريمة. سيساهم تمويل الاتحاد الأوروبي في دعم جهود جمعية الصليب الأحمر المالاوي (MRCS) لتقديم مساعدات إغاثية ضرورية تشمل المأوى والمياه النظيفة والمساعدات النقدية متعددة الأغراض والرعاية الصحية وخدمات النظافة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه الجهود لمعالجة تأثير تدفق اللاجئين على المجتمعات المضيفة، بما في ذلك الضغط على موارد المياه وإزالة الغابات والمشكلات الصحية والبيئية.
ويستمر هذا المشروع لمدة ستة أشهر، ومن المقرر أن يتم تنفيذه حتى نهاية أغسطس 2025، ويتوقع أن يستفيد منه جميع طالبي اللجوء المسجلين. ويأتي هذا التمويل ضمن مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الاستجابة لحالات الطوارئ التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
يأتي هذا التدفق المتزايد من اللاجئين نتيجة للاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات في موزمبيق، حيث أدت مزاعم المعارضة بحدوث تزوير انتخابي في انتخابات أكتوبر 2024 المتنازع عليها إلى اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.
وأجبرت أعمال العنف آلاف الأشخاص على الفرار، حيث تم تسجيل أكثر من 7 الأف طالب لجوء موزمبيقي حاليًا في مالاوي، خاصة في منطقتي نسانجي وديدزا. وفي محاولة لإدارة الأزمة بشكل أفضل، بدأّت حكومة مالاوي، بالتعاون مع شركائها، في نقل طالبي اللجوء إلى مخيم نياميثوثو في 29 يناير.
وأدى تصاعد العنف نتيجة الاحتجاجات العنيفة إلى نزوح جماعي، حيث لجأ آلاف الموزمبيقيين إلى مالاوي المجاورة، مما زاد من الضغوط على جهود الاستجابة الإنسانية في المنطقة. وحتى الآن، لا يتوقع استمرار التدفق بعد انتهاء المهلة التي حددها زعيم المعارضة لمدة 100 يوم. ورغم تباطؤ أعداد الوافدين الجدد، لا تزال الأوضاع السياسية في موزمبيق غير مستقرة، مما يجعل احتمالية حدوث موجات نزوح مستقبلية قائمة.