عقود هجرة وهمية تورط شبكات إجرامية بالعيون وورزازات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا العيون | علي التومي
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي العيون وورزازات، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أخيرا من توقيف ينشطون ضمن شبكات إجرامية لتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.
وحسب مصدر أمني مأذون تمكنت عناصر الشرطة بمدينة ورزازات من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، يشتبه في تورطهما في النصب على مجموعة من الراغبين في الهجرة، من خلال سلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 90 و100 ألف درهم، مقابل وعود وهمية بتزويدهم بعقود عمل بالخارج.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز مجموعة من الوصولات لتحويلات مالية من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وثائق تعريف وسفر تحمل هويات الغير.
وعلى مستوى مدينة العيون، مكنت عملية منفصلة من توقيف شخصين على متن سيارة مكتراة، يشتبه في تورطهما في الإعداد لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية لفائدة سبعة مرشحين، من بينهم قاصران، تم ضبطهم بمنزل بنفس المدينة.
وتم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتندرج هذه العمليات الأمنية في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الشبكات الدولية التي تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يفضح احتيالًا إعلاميًا يستغل هويته في ترويج منصات وهمية
نفى بنك المغرب ما تم تداوله مؤخرًا من محتوى إعلامي كاذب يستغل هويته، ويزعم وجود منصة استثمارية تابعة للبنك.
وأوضح بنك المغرب في بيان له أن مقالًا صحفيًا تم نشره عبر رابط ينتحل صورة موقع إخباري إلكتروني، مشيرًا إلى أن هذا المحتوى استخدم بشكل احتيالي هوية البنك وصورة والي بنك المغرب، ويبدو أنه يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف البيان أن المقال يروج لوعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية عبر تلك المنصة الاستثمارية المزعومة.
وأكد بنك المغرب في بيانه أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه وصورته.