عقود هجرة وهمية تورط شبكات إجرامية بالعيون وورزازات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا العيون | علي التومي
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي العيون وورزازات، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أخيرا من توقيف ينشطون ضمن شبكات إجرامية لتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والنصب والاحتيال.
وحسب مصدر أمني مأذون تمكنت عناصر الشرطة بمدينة ورزازات من توقيف اثنين من المشتبه فيهم، يشتبه في تورطهما في النصب على مجموعة من الراغبين في الهجرة، من خلال سلبهم مبالغ مالية تتراوح بين 90 و100 ألف درهم، مقابل وعود وهمية بتزويدهم بعقود عمل بالخارج.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، مكنت من حجز مجموعة من الوصولات لتحويلات مالية من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وثائق تعريف وسفر تحمل هويات الغير.
وعلى مستوى مدينة العيون، مكنت عملية منفصلة من توقيف شخصين على متن سيارة مكتراة، يشتبه في تورطهما في الإعداد لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية لفائدة سبعة مرشحين، من بينهم قاصران، تم ضبطهم بمنزل بنفس المدينة.
وتم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتندرج هذه العمليات الأمنية في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الشبكات الدولية التي تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مكتب رازي الحاج يكشف توقيف سوريين تسببوا بحريق أحراج نابيه والربوة
أفاد المكتب الإعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج في بيان أنه "بتاريخ 21/10/2024 اندلع حريق هائل في منطقة حرجية بين نابيه و الربوة استمر أسبوعًا، على أثره وبتاريخ 24/10/2024 تقدم النائب رازي الحاج بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة في بيروت تحت الرقم 2354/2024 مطالبًا السلطات القضائية والامنية بالتحرك لكشف الفاعلين و سوقهم إلى المحاكمة، ونتيجة تلك التحقيقات والتحريات تمكنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على 4 أشخاص من الجنسية السورية اعترفوا بإضرام النيران والتحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف القضاء المختص".