عربي21:
2024-12-17@13:41:47 GMT

يا سادة.. للأسطول المصري سيادة

تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT

تقف جمهورية مصر العربية على مفترق طرق حرج، حيث تواجه خيارا بين الحفاظ على سيادة أسطولها الوطني وبين بيع هذا الأسطول في قرار قد يهدد سيادتها ويدفعها نحو أزمات اقتصادية شديدة. يبرز هذا القرار الخطر المحتمل الناجم عن الإدارة غير المتبصرة وافتقار الرؤية الاستراتيجية الطويلة الأمد في وزارة الطيران المدني المصرية، وذلك من خلال قرارها بيع ٢٥٪؜ من الأسطول والمتمثل في بيع 17 طائرة ضمن سياسة تسييل الأصول.



وما له من تأثيرات اقتصادية متعددة الأبعاد:

1 ـ تأثير على الجدارة الائتمانية والعملة الوطنية: الجنيه المصري شهد تدهورا في قيمته، مما أثر سلبًا على تكلفة الاستيراد والتصدير، وعلى قطاع النقل الجوي بشكل عام.

2 ـ زيادة الديون: الدين العام والخارجي لمصر في تزايد، مما يعقد الوضع المالي للبلاد ويهدد بتفاقم الأزمة المالية.

3 ـ تدمير السلع الاستراتيجية وتبديد موارد البلاد واهدار الأصول والأسطول.

وبنظرة تحليلية لتوابع الزلزال الاقتصادي في مصر وما يتبعه من هزات اقتصادية واجتماعية وسياسية، نؤكد على أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال العقد الماضي، منذ انقلاب ٢٠١٣ وصولا إلى الانفلات الاقتصادي، يأتي قرار وزارة الطيران المدني ببيع 17 طائرة من الأسطول الوطني كخطوة جريئة تثير العديد من التساؤلات حول مدى جدواها الاقتصادية والاجتماعية. مع الأخذ بالاعتبار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت %90، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، وهو ما يجعل القرار إضافة إلى مخاطر الاستقرار المالي للدولة وانهيار الجدارة الائتمانية.

فتدهور الجدارة الائتمانية في السنوات العشر الماضية وما شهدته مصر من تقلبات ملحوظة في التصنيف الائتماني، حيث أشارت تقارير صادرة عن وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى انخفاض تدريجي يعكس تزايد المخاوف بشأن قدرة البلاد على إدارة ديونها. يظهر هكذا قرار ببيع الأسطول ليزيد من هذه المخاطر، ويؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض ويُعمق الأزمة الاقتصادية.

في ظل التحديات الاقتصادية، يُصبح الانتقال نحو حكم ديمقراطي يعتمد على الشفافية والمشاركة الشعبية أمرًا ضروريًا لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية والإدارية بما يُحقق الاستدامة والعدالة الاجتماعية. وعن تأثير القرار على قطاع الطيران والقطاعات الموازية حدث ولا حرج:

فتقليص الأسطول الوطني لا يهدد فقط قطاع الطيران ولكن ينذر أيضًا بزيادة البطالة وتفاقم الهجرة للكفاءات المتخصصة، مما يفقد الدولة خبراتها القيمة ويعيق التطوير الاقتصادي. ويضعف مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي، وما له من تأثيرًا سلبيًا مضاعفًا على الاقتصاد الوطني.

هذا بالإضافة إلى تضرر القطاعات الموازية، كالسياحة والاستيراد والتصدير، والسياسة بالبيع لشركة الطيران الروسي المعادي لدول الاتحاد الأوروبي والدول المتحالفة معها.

وتتعاظم الكارثة عندما نتساءل عن كيفية التعاقد على هذه الطائرات ال١٧ في ٢٠١٧ دون دراسة جدوى ودون قدره وقوة وكفاءه تشغيلية ، مع اقتراض لقيمتها التعاقدية، وليس سعرها، ذلك ان الفساد الإداري في مصر يطال كل العقود والصفقات فيضيف لها العمولات والإكراميات ورسوم المرور والعبور من مسؤول لمسؤول في دوائر صناعة القرار.

لذا كان لزاما علينا أن نطرح رؤيتنا في وجوب اتخاذ القرارات التالية:

1 ـ إلغاء قرار البيع وإجراء دراسات جدوى دقيقة.
2 ـ تطهير قطاع النقل الجوي وتطوير استراتيجية وطنية لقطاع الطيران تعزز الكفاءة والتنافسية.
3 ـ تعزيز مبادئ الديمقراطية والشفافية في صنع القرارات.
4 ـ إعادة هيكلة الديون وتفاوض مع الدائنين لشروط أكثر مرونة.
5 ـ تنويع مصادر الإيرادات لقطاع الطيران لتجنب الحاجة إلى بيع الأسطول.

ومن المعلوم بالضرورة أنه يجب على شرفاء مصر أن يعيدوا تقييم سياساتها الاقتصادية والمالية لمنع اتخاذ قرارات قد تزيد من تعميق الأزمات الاقتصادية. يجب إعادة النظر في بيع الأسطول الوطني والتركيز على تعزيز النمو المستدام كخطوة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز السيادة الوطنية. في ظل التحديات الاقتصادية، يُصبح الانتقال نحو حكم ديمقراطي يعتمد على الشفافية والمشاركة الشعبية أمرًا ضروريًا لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية والإدارية بما يُحقق الاستدامة والعدالة الاجتماعية.

ونختم بالقول: "إما السيادة للأسطول الوطني وحماية الأصول المصرية، أو بيع الأسطول والذي هو تهديد مباشر للسيادة المصرية ينذر بزلزال اقتصادي يتبعه أزمات اقتصادية متعددة".

*استشاري إدارة مشروعات وخبير النقل الجوي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر اقتصادية التحديات مصر اقتصاد تحديات رأي مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع الطیران

إقرأ أيضاً:

أبرز ما جاء بالنسخة الأولى ليوم التعاون المصري الألماني للتنمية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "مصر وألمانيا توقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بـ 77.3 مليون يورو".

تخوف كبير في ألمانيا من عودة اللاجئين السوريين.. فيديو أحمد هشام يتوج بذهبية كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة في ألمانيا قطاع التنمية المستدامة 

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه على مدار 70 عاما تشكل مصر وألمانيا تعاونا استراتيجيا ومن أجل تسليط الضوء على الجهود المبذولة في قطاع التنمية المستدامة يستضيف سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة النسخة الأولى ليوم التعاون المصري الألماني للتنمية.

وأضافت خلال تقرير، أن الفاعلية تتمحور حول مبادرة "الشراكات من أجل الانتقال العادل" والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويأتي ذلك تأكيدا على التزام الأطراف بالتقدم الملموس نحو التنمية المستدامة.

جلسات تفاعلية

وتابعت: "جلسات تفاعلية تهدف إلى إلهام الحضور من الهيئات الحكومية المختلفة والمنظامات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتعزيز التواصل بينهم بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تمويل عديدة وعرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقل مستدام".

مقالات مشابهة

  • وكيل نقل البرلمان: تعديلات قوانين النقل البحري تساعد على زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول المصري
  • النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري
  • تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في قطاع التعدين: لقاء وزير البترول المصري بنظيره السعودي
  • أبرز ما جاء بالنسخة الأولى ليوم التعاون المصري الألماني للتنمية
  • الاتحاد الدولي للنقل الجوي: عودة ترامب والحروب وأسعار النفط تهدد نمو قطاع الطيران
  • رئيس الوطني الفلسطيني يُدين المجازر الدموية للاحتلال في قطاع غزة
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "المناطق الاقتصادية والحرة"
  • مكاسب السعودية الاقتصادية من استضافة كأس العالم 2034
  • لأول مرة.. توقعات بتخطي إيرادات قطاع الطيران العالمي تريليون دولار خلال 2025
  • هل الاقتصاد المصري ينهار؟ تحديات اقتصادية تهدد استقرار الجنيه المصري في ٢٠٢٤