تقف جمهورية مصر العربية على مفترق طرق حرج، حيث تواجه خيارا بين الحفاظ على سيادة أسطولها الوطني وبين بيع هذا الأسطول في قرار قد يهدد سيادتها ويدفعها نحو أزمات اقتصادية شديدة. يبرز هذا القرار الخطر المحتمل الناجم عن الإدارة غير المتبصرة وافتقار الرؤية الاستراتيجية الطويلة الأمد في وزارة الطيران المدني المصرية، وذلك من خلال قرارها بيع ٢٥٪ من الأسطول والمتمثل في بيع 17 طائرة ضمن سياسة تسييل الأصول.
وما له من تأثيرات اقتصادية متعددة الأبعاد:
1 ـ تأثير على الجدارة الائتمانية والعملة الوطنية: الجنيه المصري شهد تدهورا في قيمته، مما أثر سلبًا على تكلفة الاستيراد والتصدير، وعلى قطاع النقل الجوي بشكل عام.
2 ـ زيادة الديون: الدين العام والخارجي لمصر في تزايد، مما يعقد الوضع المالي للبلاد ويهدد بتفاقم الأزمة المالية.
3 ـ تدمير السلع الاستراتيجية وتبديد موارد البلاد واهدار الأصول والأسطول.
وبنظرة تحليلية لتوابع الزلزال الاقتصادي في مصر وما يتبعه من هزات اقتصادية واجتماعية وسياسية، نؤكد على أنه في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال العقد الماضي، منذ انقلاب ٢٠١٣ وصولا إلى الانفلات الاقتصادي، يأتي قرار وزارة الطيران المدني ببيع 17 طائرة من الأسطول الوطني كخطوة جريئة تثير العديد من التساؤلات حول مدى جدواها الاقتصادية والاجتماعية. مع الأخذ بالاعتبار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت %90، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، وهو ما يجعل القرار إضافة إلى مخاطر الاستقرار المالي للدولة وانهيار الجدارة الائتمانية.
فتدهور الجدارة الائتمانية في السنوات العشر الماضية وما شهدته مصر من تقلبات ملحوظة في التصنيف الائتماني، حيث أشارت تقارير صادرة عن وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى انخفاض تدريجي يعكس تزايد المخاوف بشأن قدرة البلاد على إدارة ديونها. يظهر هكذا قرار ببيع الأسطول ليزيد من هذه المخاطر، ويؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض ويُعمق الأزمة الاقتصادية.
في ظل التحديات الاقتصادية، يُصبح الانتقال نحو حكم ديمقراطي يعتمد على الشفافية والمشاركة الشعبية أمرًا ضروريًا لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية والإدارية بما يُحقق الاستدامة والعدالة الاجتماعية. وعن تأثير القرار على قطاع الطيران والقطاعات الموازية حدث ولا حرج:
فتقليص الأسطول الوطني لا يهدد فقط قطاع الطيران ولكن ينذر أيضًا بزيادة البطالة وتفاقم الهجرة للكفاءات المتخصصة، مما يفقد الدولة خبراتها القيمة ويعيق التطوير الاقتصادي. ويضعف مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي الإجمالي، وما له من تأثيرًا سلبيًا مضاعفًا على الاقتصاد الوطني.
هذا بالإضافة إلى تضرر القطاعات الموازية، كالسياحة والاستيراد والتصدير، والسياسة بالبيع لشركة الطيران الروسي المعادي لدول الاتحاد الأوروبي والدول المتحالفة معها.
وتتعاظم الكارثة عندما نتساءل عن كيفية التعاقد على هذه الطائرات ال١٧ في ٢٠١٧ دون دراسة جدوى ودون قدره وقوة وكفاءه تشغيلية ، مع اقتراض لقيمتها التعاقدية، وليس سعرها، ذلك ان الفساد الإداري في مصر يطال كل العقود والصفقات فيضيف لها العمولات والإكراميات ورسوم المرور والعبور من مسؤول لمسؤول في دوائر صناعة القرار.
لذا كان لزاما علينا أن نطرح رؤيتنا في وجوب اتخاذ القرارات التالية:
1 ـ إلغاء قرار البيع وإجراء دراسات جدوى دقيقة.
2 ـ تطهير قطاع النقل الجوي وتطوير استراتيجية وطنية لقطاع الطيران تعزز الكفاءة والتنافسية.
3 ـ تعزيز مبادئ الديمقراطية والشفافية في صنع القرارات.
4 ـ إعادة هيكلة الديون وتفاوض مع الدائنين لشروط أكثر مرونة.
5 ـ تنويع مصادر الإيرادات لقطاع الطيران لتجنب الحاجة إلى بيع الأسطول.
ومن المعلوم بالضرورة أنه يجب على شرفاء مصر أن يعيدوا تقييم سياساتها الاقتصادية والمالية لمنع اتخاذ قرارات قد تزيد من تعميق الأزمات الاقتصادية. يجب إعادة النظر في بيع الأسطول الوطني والتركيز على تعزيز النمو المستدام كخطوة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز السيادة الوطنية. في ظل التحديات الاقتصادية، يُصبح الانتقال نحو حكم ديمقراطي يعتمد على الشفافية والمشاركة الشعبية أمرًا ضروريًا لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية والإدارية بما يُحقق الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
ونختم بالقول: "إما السيادة للأسطول الوطني وحماية الأصول المصرية، أو بيع الأسطول والذي هو تهديد مباشر للسيادة المصرية ينذر بزلزال اقتصادي يتبعه أزمات اقتصادية متعددة".
*استشاري إدارة مشروعات وخبير النقل الجوي
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مصر اقتصادية التحديات مصر اقتصاد تحديات رأي مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع الطیران
إقرأ أيضاً:
صراع الوطني المستورد .. دعوات لإنهاء المعابر الشبح بالإقليم وكبح الإغراق في الأسواق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
دعا القيادي في الإطار التنسيقي، رعد التميمي، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، إلى إنهاء ظاهرة ما أسماها بـ"المعابر الشبح"، مشيراً إلى أنها ستؤدي إلى انهيار قطاع يوفر 50 % من مصادر رزق الأيدي العاملة في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة بشأن حماية الإنتاج الزراعي المحلي بقيت حبراً على ورق، في ظل استمرار نشاط المعابر الشبح، وهي معابر غير رسمية تنتشر في عدّة محافظات من إقليم كردستان مع دول الجوار، وتسمح بتدفق كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية في وقت ذروة الإنتاج الوطني، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق وانخفاض كبير في الأسعار".
وأضاف، أن "هذا الوضع يُكبّد المزارعين خسائر جسيمة تُخلّ بميزان الإيرادات والتكاليف، مما يدفع الكثيرين إلى التخلي عن مهنة الآباء والأجداد"، موضحاً أن "هذه الأيام تمثل ذروة إنتاج محصولي البرتقال والطماطم، لكن تدفق كميات كبيرة من المستورد إلى الأسواق يفاقم معاناة شريحة واسعة، خصوصاً أن الزراعة توفّر مصادر رزق لنحو 50% من الأيدي العاملة في العراق".
ولفت التميمي إلى أن "فقر الأرياف له تداعيات خطيرة، ويجب أن يُنظر له باهتمام، وعلى الحكومة فرض إرادتها على جميع المعابر وإنهاء ظاهرة المعابر الشبح، التي تنفي السلطات في الإقليم وجودها، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك".
وأكد أن "الإنتاج الوطني، سواء في الزراعة أو القطاعات الصناعية الأخرى، يدفع ثمن وجود هذه المعابر التي لا تلتزم بالروزنامة الاتحادية المتعلقة بمنع دخول المحاصيل والمواد في وقت ذروة الإنتاج، مما ينعكس سلباً على الفلاحين ويؤدي إلى تعقيدات اجتماعية وأمنية خطيرة".
يشار الى أن هناك عدة منافذ حدودية ضمن إقليم كردستان غير خاضعة لسلطة بغداد الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، وخاصة في ذروة الإنتاج الوطني، وهو ما يؤدي إلى إغراق الأسواق".
النائب رفيق الصالحي، من جهته دعا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إلى اعتماد خارطة طريق لحماية المنتج الوطني من المحاصيل الزراعية في البلاد، مؤكدا أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
الصالحي قال في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن "قطاع الزراعة يستقطب نحو نصف الأيدي العاملة على مستوى البلاد، وهو قطاع مهم وحيوي، وبالتالي لابد من وجود خارطة طريق وطنية لحماية المحاصيل الزراعية، في ظل وجود منافذ حدودية لا تلتزم بالروزنامة الصادرة من وزارة الزراعة، مما يؤدي إلى تدفق المحاصيل المستوردة بشكل يُغرق الأسواق ويكبد المزارعين خسائر فادحة".
وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد ذروة إنتاج محصول الطماطم من مزارع جنوب البلاد، وخاصة الزبير، مما يستدعي تحركًا لضبط المنافذ الحدودية، لاسيما في إقليم كردستان، حيث توجد منافذ لا تخضع للإجراءات الاتحادية، ما يسمح بدخول كميات كبيرة من المحاصيل المستوردة، ويؤدي إلى ضرر كبير للمزارعين الذين يعتمدون على هذه الفترة لتسويق محاصيلهم وتحقيق التوازن بين التكاليف والإيرادات".
وأشار الصالحي إلى "ضرورة وجود سلسلة إجراءات لحماية المنتج الوطني في قطاع الزراعة، باعتباره قطاعًا حيويًا يمثل مصدر رزق لشريحة واسعة من سكان المناطق الريفية".
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة