صحة القليوبية: غلق منشأتين لعلاج الإدمان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، حملات تفتيشية على مراكز علاج الإدمان بنطاق المحافظة.
جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، وتحت إشراف الدكتور شعبان وردة مدير الإدارة، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.
وكشفت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها اليوم، أنه جرى المرور على 37 مركزا ومستشفى لعلاج الإدمان بمحافظة القليوبية، على مدار أيام عطلة عيد الفطر المبارك، من يوم 9 حتى 13 أبريل الجاري.
جرى خلالها متابعة سير العمل، ومراجعة بروتوكولات العلاج الخاص بكل منشأة، كما تم رصد عدة مخالفات للعمل أثناء المرور، وأيضا وجد منشآت تعمل بكامل طاقتها ووفقا للبروتوكول والقانون.
وتابعت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه جاري إصدار 2 قرار غلق لمركزين لعلاج الإدمان لوجود مخالفات جسيمة بهما، بينما تم إصدار 11 إنذار بتلافي السلبيات مع التنبيه أنه سيتم المرور مرة أخرى مفاجئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: علاج الادمان محافظة القليوبية وزارة الصحة بالقليوبية مراكز علاج الادمان مديرية الصحة بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025