تحرك برلماني بسبب أخطاء الشيخ السلكاوي في تلاوة القرآن
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قدّم محمود قاسم عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن واقعة خطأ أحد القراء 11 مرة أثناء قراءة القرآن الكريم في صلاة الفجر بمسجد الهيئة الوطنية للإعلام عبر إذاعة القرآن الكريم.
وتساءل قاسم، عن المعايير التي يتم على أساسها اختبار قراء القرآن الكريم في الإذاعة والتليفزيون، قائلا: «القارئ أخطأ من قبل أثناء تلاوة للقرآن الكريم في ديسمبر 2022، بعد رصد فيديو له وهو يتلو آيات من سورة الشورى ويأتي بحركات لا تليق بكتاب الله عز وجل، ما تسبب في اتخاذ نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم قرارات حاسمة ضده».
وتابع النائب: «ارتكب نفس القارئ أخطاء أثناء شعائر صلاة الجمعة يوم 29 ديسمبر 2023، وجاء ذلك بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد شوقي علام مفتي الديار المصرية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد».
وقال قاسم: «سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخطاء كثيرة وقع فيها القارئ خلال قراءة قرآن الفجر، ونشر عدد من المتخصصين في أحكام القرآن وباحثين في التلاوة عددًا من الانتقادات للقارئ، وطالبوا بمحاسبته على تكرار أخطائه الفترة الماضية في تلاوة القرآن الكريم»، مطالبا بعرضه على لجنة القراء والمبتهلين لإقرار صلاحيته من عدمه، وقد تقرر اللجنة إيقافه نهائيا لتكرار الأخطاء التي فعلها.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة جديدة لإجراء اختبارات لكل من يتقدم بطلبات للحصول على إجازة لتلاوة القرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون، وإلغاء عمل اللجنة الحالية، مؤكدا ضرورة أن تضم اللجنة في عضويتها كبار الأساتذة من جامعة الأزهر الشريف من المتخصصين في القرآن الكريم وكبار قراء القرآن الكريم وممثلين من نقابة قراء القرآن الكريم، على أن تتولى اللجنة إجراء اختبارات جديدة للقراء الحاليين، تفاديا لتكرار مثل هذه الأخطاء الفادحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب القرآن الكريم قراء الكريم الكريم الإذاعة والتليفزيون القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي .. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
جاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
إذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
يحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.