خبيرة: التربية المثالية يضع قواعدها الأم والأب للطفل داخل البيت |فيديو
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تحدثت الدكتورة وسام منير خبيرة الاستشارات التربوية والنفسية والعلاقات الأسرية، عن الطريقة الصحيحة لتربية الطفل،لافتة إلى أن هناك عدة طرق للتربية ،منها: التربية الصارمة والحازمة والتربية المتساهلة والتربية المثالية.
وأضافت وسام منير خلال لقائها مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد " المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التربية المتساهلة، وهي التي تكون متساهلة نوعًا ما مع الطفل من خلال الحصول على كل ما يريده، ويكون هناك مشاركة وتعاون وحوار بين الطفل والوالدين، بينما تأتي سلبية هذه التربية في إخراج طفل لا يحترم القوانين وغير ملتزم وطفل فوضوي بشكل كبير.
وتابعت:أن هي التربية المثالية،هي التي يضع بها الأم والأب قواعد محددة داخل البيت، ويكون هناك نوع من التفاوض والمشاورة مع الطفل.
وأشارت الدكتورة وسام منير، إلى أن أساليب التربية الحديثة قائمة على احترام شخصية الطفل، واحترام استقلالية الطفل، وقائمة أيضًا على الحوار بينه وبين الأب والأم، وأن الطفل شخصية مكتملة نفسيا وعقليا ولكنها قليلة التجارب الحياتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تربية الطفل العلاقات الأسرية الام الاب
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى يهمك.. الزواج لا يسقط الحضانة عن الأم إلا بإثبات ضرر للصغير
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم نهائي صادر عن محكمة استئناف القاهرة، أُرسي مبدأ قضائي مهم يخص الأمهات الحاضنات، حيث أكدت المحكمة أن زواج الأم الحاضنة من أجنبي لا يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط حضانتها، إلا إذا ثبت أن زواجها يسبب ضررًا للصغير، وذلك تطبيقًا لقاعدة “ارتكاب أخف الأضرار اتقاءً لأشدها”.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن الأصل في الحضانة هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، وأنه في حال وجود ضررين، يتم اختيار الأخف منهما، مشيرة إلى أن “من حق الطفل أن يعيش مع والدته حتى لو تزوجت، طالما لم يثبت أن في ذلك ضررًا عليه”.
وأضافت المحكمة أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الأم هي الأحق بحضانة الطفل طالما كانت مؤهلة لذلك، وإذا لم تكن قادرة، تنتقل الحضانة إلى الجدة من جهة الأم، نظرًا لأن الحضانة في الأصل مستمدة من جهة الأم. كما أكدت أن الحضانة تستمر حتى يبلغ الصغير أو الصغيرة 15 عامًا.
واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن زواج الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إلا إذا تبين أن هذا الزواج يضر بمصلحة الطفل، وبالتالي، فإن إسقاط الحضانة ليس قرارًا تلقائيًا، بل يجب أن يكون مبنيًا على أدلة واضحة تُثبت الضرر.
مشاركة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض