شبكة انباء العراق

تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، من تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير قسم الموارد الماليَّة ومُوظفي جباية في ديوان محافظة واسط؛ لجبايتهم أموالاً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، حاثةً المُواطنين على الإبلاغ عن أيَّة حالة جبايةٍ تتمُّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.

وأفاد بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة بمعرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بـ”تأليف مكتب تحقيق الهيئة في واسط فريقي عملٍ، أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد الماليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بإقدام مدير القسم وعددٍ من المُوظَّفين على قطع وصولاتٍ للسيَّارات التي تحمل مادتي “الحصو والرمل” في السيطرة خلافاً للقانون”.

وأردف مكتب الإعلام إنَّ “عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريقان توصَّلت إلى صحَّة المعلومات الواردة في الإخبار، لافتاً إلى أنَّ المُتَّهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ 38) عائدة لديوان مُحافظة واسط، خلافاً لقانون تعظيم الموارد المحليَّة رقم (1 لسنة 2019)، مُنبّهاً إلى أنَّ مجموع المبالغ المجباة منذ العام 2020ناهزت (4000000000) اربعة مليارات دينار.”.

وأضاف إنَّ “الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ الصادر بحقّ المُتّهمين وفقاً لأحكام المادة (339) من قانون العقوبات، وضبط الأوليَّات والوصولات والمبالغ الماليَّة التي بحوزتهم عن جباية يومي (13و14) من الشهر الجاري، مُنوّهاً بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُتَّهمين”.

وأشار إلى أن “المادة (339) من قانون العقوبات العراقي تنص على أنَّه “يعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المُستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المُتحصّلة بدون حقٍّ”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

«شكشك وعبدربه» يناقشان آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة

احتضن ديوان المحاسبة، اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رئيسي الديوان بالمنطقة الغربية “خالد شكشك” ورئيس الديوان بالمنطقة الشرقية عمر عبدربه، بإشراف لجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وحضور البنك الدولي.

وناقش الاجتماع، آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة وتنسيق الجهود الرقابية على المستوى الوطني، مؤكدًا على ضرورة صون استقلاليته المهنية والمالية، كشرط أساسي لضمان فعاليته في مكافحة الفساد وصون المال العام.

كما تمسك الحضور، بضرورة رفع التعديلات التشريعية المقترحة إلى السلطة التشريعية لاعتمادها، بما يضمن ترسيخ استقلالية الديوان وحمايته، ومنع أي تدخل في اختصاصاته.

واتفق المجتمعون، على عقد اجتماع موسع في مايو 2025، يضم كل فروع ديوان المحاسبة وبحضور رئاسة الديوان واللجان المختصة من مجلسي النواب والاعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، في سياق دعم إطار مؤسسي موحّد للديوان.

وأكد الاجتماع على الدور الجوهري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات، بما يرسخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.

مقالات مشابهة

  • خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
  • «شكشك وعبدربه» يناقشان آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة
  • تفقد أنشطة الدورات الصيفية بمديرية الحيمة الداخلية في محافظة صنعاء
  • وفد من ديوان أوقاف الديانات يقدم التعازي بوفاة البابا فرانسيس
  • «خِلال وظِلال».. ديوان جديد يُضيء سماء الشعر العُماني
  • السوداني لمجموعة فلاحين من واسط: الحكومة ماضية بدعم القطاع الزراعي
  • رئيس ديوان المحاسبة يشارك في المنتدى الاقتصادي الليبي الأول بطرابلس
  • تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بارتكاب جريمة قتل عمد في الضالع
  • ما الأماكن التي استهدفتها الغارات الأميركية في اليمن؟
  • النزاهة العراقية تسترد ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول حكومي سابق