الخارجية البريطانية تعلن دراسة فرض المزيد من العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، دراسة المملكة المتحدة فرض المزيد من العقوبات على إيران، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، اليوم الإثنين.
كشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تداعيات ومستجدات العملية العسكرية الإيرانية على تل أبيب.
أوضح أبو زيد خلال مداخلته في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن مصر تسعى إلى التهدئة وعدم التصعيد واحتواء أسباب التوتر بين إيران وإسرائيل من خلال الاتصالات الدبلوماسية مع شركائها الدوليين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر حذرت منذ السابع من أكتوبر من تداعيات الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على المنطقة بالكامل، مؤكدًا أن الأحداث الحالية تؤكد رؤية مصر لما سيحدث مستقبلًا.
وشدد أبو زيد على خطورة الوضع الحالي، معبرًا عن المخاوف من أن تخرج الأمور عن السيطرة، وأن الشعوب في المنطقة ستتأثر بذلك.
وأكد السفير أبو زيد على أهمية الجهود الدبلوماسية لعودة الأمور إلى نصابها وضبط النفس بين الأطراف المعنية، إلى جانب المعالجة الشاملة للقضية الفلسطينية وبدء طرح حلول مستدامة للشعب الفلسطيني، ومعالجة الحل الأمني والسياسي في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايران وزير الخارجية البريطاني القاهرة الإخبارية المملكة المتحدة مصر أبو زید
إقرأ أيضاً:
أمريكا تبحث مع بنوك عالمية العقوبات على نفط إيران
عقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اجتماعًا في واشنطن مع ممثلين عن 16 بنكًا عالميًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، لمناقشة سياسة العقوبات الأمريكية على إيران، وخاصة الجهود المبذولة لوقف صادراتها النفطية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران في دعم جماعات مسلحة بالمنطقة، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأكد بيسنت، خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة على إيران لمنعها من الوصول إلى الموارد المالية التي تساعدها في تمويل "حركة حماس وغيرها من الجماعات المسلحة"، إلى جانب دعم جهودها في امتلاك سلاح نووي، على حد قوله.
وأوضح أن طهران تحقق مليارات الدولارات سنويًا من مبيعات النفط، والتي تستخدمها في تمويل "قائمة أولوياتها الخطيرة"، بما في ذلك دعم حلفائها الإقليميين.
وأشار بيسنت إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة "شاندونغ شوقوانغ لوتشينغ للبتروكيماويات"، وهي مصفاة صينية صغيرة، ورئيسها التنفيذي، بسبب شرائها وتكريرها كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات. وأضاف أن هذا النفط يتم توريده من خلال شبكات مرتبطة بالحوثيين ووزارة الدفاع الإيرانية، ما يجعل هذه المشتريات "شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني".
تحذير للبنوك العالمية
خلال الاجتماع، حذر بيسنت البنوك الدولية من أن إيران تعتمد على شبكة مصرفية سرية في الظل لإدارة عملياتها في مجال الصرف الأجنبي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه التحركات. وأكد أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل ملاحقة أي كيان مالي يتعاون مع إيران في الالتفاف على العقوبات.
"الضغط الأقصى"وكانت إدارة ترامب قد أعادت، في فبراير الماضي، تفعيل سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، والتي تهدف إلى تصفير صادراتها النفطية بالكامل. ورغم أن إيران تؤكد أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية، فإن واشنطن ترى أن طهران تستخدم عائداتها النفطية لدعم أنشطة عسكرية وتقويض الاستقرار في المنطقة.
وتعكس هذه الإجراءات تصعيدًا جديدًا في المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى فرض عزلة مالية شديدة على طهران عبر الضغط على النظام المصرفي العالمي لمنع أي تعاملات مرتبطة بقطاعها النفطي.