حزب المؤتمر: صلابة الاقتصاد المصري جعلته قادرا على مواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن صلابة الاقتصاد المصرى جعلته قادرا على مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وهذا يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصرى حتى لا يتأثر بالمتغيرات العالمية، وللقطاع الخاص دورا رئيسيا في تمتع الاقتصاد بصلابته وحصوله على تصنيف مستقر.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن العالم يشهد أحداث متلاحقة تؤثر على الجميع دون استثناء، ولكن الاقتصاديات القوية فقط هي التى تستطيع الصمود ولا تتأثر بشكل كبير بهذه المتغيرات، لافتا إلى أنه خلال الآونة الأخيرة هناك العديد من الأحداث منها على سبيل المثال الحرب فى غزة، ومن قبل الحرب فى روسيا وأوكرانيا، وجائحة كورونا، وكلها أحداث عصفت ببعض الدول وانعكست نتائجها على الجميع وكان لها دور كبير على الفرص الاستثمارية.
حشد مصادر نقد أجنبي بقيمة 300 مليار دولاروأشار غنيم إلى أن مصر كانت على قدر عال من التعامل مع الأوضاع، بداية من رؤية شاملة بدأتها بوثيقة التوجهات الاقتصادية والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وتستهدف حشد مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وشرعت فى بدء العمل بها.
وأكد أنه في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على تعزيز الفرص الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني، بداية من النهوض بالبنية التحتية وتنفيذ كم من المشروعات القومية، ظل المواطن البسيط هو محور اهتمام كبير للقيادة السياسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الاقتصاد التحديات الاقتصادية الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
النخوة الإماراتية.. دروس مستفادة من أحداث 17 يناير .. دراسة بحثية لـتريندز
أكدت دراسة بحثية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن هجمات جماعة الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، والتي استهدفت منشآت مدنية، كشفت عن قدرة الدولة على التعامل مع التهديدات الإرهابية بكفاءة عالية، وبينت النخوة الإماراتية في مد يد العون والمساندة الشرعية.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وحملت عنوان "التهديد الحوثي للأمن الإقليمي: دروس مستفادة من أحداث 17 يناير"، أن دولة الإمارات جمعت بين الكفاءة الأمنية والدبلوماسية الاستباقية في مواجهة هذه التهديدات، مما عزز مكانتها كقائدة إقليمية قادرة على حماية أمنها الوطني والمساهمة في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وكشفت الدراسة عن الأبعاد المختلفة للتهديد الحوثي للأمن الإقليمي، من خلال تحليل دورهم في إدامة الصراع الداخلي في اليمن، وتقييم تأثيرهم على أمن الملاحة البحرية في جنوب وغرب الجزيرة العربية.
كما تركز الدراسة بشكل خاص على تهديداتهم المباشرة للأمن الإقليمي الخليجي، مستندةً إلى أحداث مفصلية، مثل الهجمات التي استهدفت منشآت ومناطق مدنية في دولة الإمارات يومي 17 و24 يناير 2022، لاستنتاج الدروس المستفادة من تلك التجارب.
وبينت الدراسة أن الهجوم أثار موجة من الإدانات الدولية، حيث أصدرت دول عدة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بيانات أدانت فيها الهجوم، مؤكدة تضامنها مع دولة الإمارات وحقها في الدفاع عن نفسها، كما أدانت دول المنطقة الهجوم، معربةً عن وقوفها إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة هذا التهديد.
وعلى الصعيد الشعبي، لفتت الدراسة إلى أن دولة الإمارات شهدت حالة قل نظيرها تمثلت بالنخوة الإماراتية والتضامن الشعبي والتماسك الأخوي والالتفاف حول القيادة الرشيدة، حيث عبر المواطنون والمقيمون عن دعمهم المطلق للدولة في مواجهة هذه التحديات.
أخبار ذات صلة محمد بن زايد: 17 يناير يوم نستذكر فيه النخوة وتماسك شعب الإمارات وتضامنه جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولةوساهمت وسائل الإعلام الإماراتية بشكل كبير في تعزيز هذه الروح الوطنية من خلال تغطيتها الشاملة والمهنية للحدث، وتسليط الضوء على جهود الدولة في التصدي للتهديدات.
وتوقفت الدراسة عند الدروس المستفادة من هذه الأزمة، موضحة أن الأحداث برهنت على ما تحظى به قيادة دولة الإمارات من دعم عالمي رفيع المستوى وعلى فاعلية الدبلوماسية الإماراتية، حيث تلقت الدولة دعماً دولياً واسع النطاق.
كما أثبتت استعداد وجاهزية وقدرة القوات المسلحة وهيئات الطوارئ، ومؤسسات إنفاذ القانون في دولة الإمارات على صيانة الأمن الوطني ومواجهة أية طوارئ أو أزمات.
كما كشفت أحداث 17 يناير عن مستوى عال من التضامن الشعبي والتماسك المجتمعي أثناء الأزمات، وبينت أهمية النهج الاستباقي في مواجهة التحديات وحماية المواطنين والبنية التحتية، وأهمية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء، وأوضحت حشد المجتمع الدولي ضد التهديد الذي يمثله الحوثيون وضرورة التوصل الى حل سياسي للصراع اليمني.
وتوقعت الدراسة أن تستمر التهديدات الإرهابية في التطور، وأن تتخذ أشكالاً جديدة وأكثر تعقيداً، لذلك يجب على الدول الاستمرار في تطوير استراتيجياتها لمواجهة هذه التهديدات، والتعاون الدولي بشكل أكبر في هذا المجال، موضحة دور التكنولوجيا في مكافحة الإرهاب، حيث ساهمت في تحسين عمليات الرصد، وتسهيل تبادل المعلومات بين الدول. ومن المتوقع أن يزداد الاعتماد على التكنولوجيا في المستقبل لمواجهة التحديات الأمنية.
ودعت الدراسة إلى أهمية توعية الشباب وضرورة رفض الأفكار المتطرفة، وتعزيز قيم التسامح والاعتدال، موضحة أن الشباب الإماراتي لعب دوراً حيوياً في مواجهة هذه التحديات، حيث أظهرت الأجيال الشابة وعياً كبيراً بأهمية الأمن الوطني، وتفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات الوطنية.