وزارة بنموسى تصدر بلاغا جديدا يخص رجال ونساء التعليم
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب، عن الشروع في عملية إحصاء للموظفين الذين حصلوا على دبلومات وشهادات جامعية. وحسب بلاغ للوزارة تأتي هذه الخطوة، في إطار الجهود المبذولة لتطبيق مقتضيات النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة، وذلك بهدف تحديث السجلات وضمان الدقة في بيانات الموظفين.
وأوضحت الوزارة، أن العملية تهدف إلى مواكبة التحديثات والتغييرات الهيكلية داخل الوزارة، حيث وضعت رابطًا إلكترونيًا، https://chahada.men.gov.ma/، يتيح للموظفين المعنيين تعبئة المعطيات المطلوبة وتدقيقها بسهولة ويسر، مما يسهم في تسريع وتيرة تحديث البيانات.
للإشارة فإن العملية المذكورة ستبدأ يوم الاثنين 15 أبريل الجاري، وتستمر لمدة شهر واحد.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تصدر عدة توجيهات بشأن «تكافل وكرامة» وكارت الخدمات المتكاملة
أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توجيهات مهمة للعاملين بالوزارة والمديريات على مستوى الجمهورية، مشددة على ضرورة الاهتمام بمطالب المواطنين وتسهيل الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة في مختلف المجالات.
دراسة مطالب المواطنينووفق تقرير لـ«التضامن»، شددت «مايا» على جميع العاملين بالوزارة بضرورة دراسة مطالب المواطنين، خاصة المتعلقة ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» والذي يستفيد منه حوالي 22 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، أو المتعلقة بكارت الخدمات المتكاملة.
الاستماع لأي شكاوى تصل من المواطنينكما شددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة التعامل مع طالبي الأبحاث الاجتماعية، والاستماع لأي شكاوى تصل من المواطنين إلى الوزارة أو الإدارات الاجتماعية، لافتة إلى حرصها على متابعة سير العمل بالدور والوحدات والإدارات بصفة مستمرة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للأبناء والمواطنين.
ووجَّهت الدكتورة مايا مرسي، بسرعة التدخل وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على خدمات الوزارة، والاستجابة لكل الطلبات المقدمة من الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وطالبي الأبحاث الاجتماعية، خاصة من طلاب الجامعات.
يُذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت دراسة التحول الرقمي الكامل للوحدات الاجتماعية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين ووضع خطة شاملة لإعادة استغلال أصول الوزارة لتمثل بدائل أكثر ملائمة لعمل الوحدات والإدارات الاجتماعية.