الحكومة توافق على مناقشة تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صلاح البدري وعشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلب المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبدالرازق"الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟" ورد عليه المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
وأكد رئيس المجلس أن مقدم طلب المناقشة العامة التي وافقت علي مناقشة الحكومة متواجد بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة كافة الأعضاء الموقّعين على طلب المناقشة العامة ومنح رئيس المجلس الكلمة للنائب لاستعراض طلب المناقشة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد طلب المناقشة العامة منظومة التأمين الصحى الشامل مناقشة طلب المناقشة العامة
إقرأ أيضاً:
لماذا وجه رئيس الشيوخ عتابا شديدًا لـ وزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المرضى، المقدم من الحكومة، توجيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة، متابعًا: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا اليوم، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة اليوم.
من جانبه عقب المستشسار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا، مشيرًا إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة اليوم، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل، مشيرًا إلى أن لجنة المسئولية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية، مضيفًا: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26