عام على الحرب في السودان.. الموت بسبب المجاعة يحاصر الشعب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ليلة صافية من العام الماضي، اقتحم عشرات المقاتلين المدججين بالسلاح منزل أميمة فاروق في أحد الأحياء الراقية في العاصمة السودانية الخرطوم وتحت تهديد السلاح، قاموا بجلد المرأة وصفعها، وأرهبوا أطفالها وبعد ذلك، قام أفرادها بطردهم من المنزل المُسيج والمكون من طابقين.
وقال المعلم البالغ من العمر 45 عامًا: "منذ ذلك الحين، دمرت حياتنا، لقد تغير كل شيء في هذا العام.
وتعيش فاروق، وهي أرملة، وأطفالها الأربعة الآن في قرية صغيرة خارج مدينة ود مدني بوسط السودان، على بعد 136 كيلومترا (85 ميلا) جنوب شرق الخرطوم ويعتمدون على المساعدات المقدمة من القرويين وفاعلي الخير لأن منظمات الإغاثة الدولية لا تستطيع الوصول إلى القرية.
تمزق الحرب السودان منذ عام، منذ أن اندلعت التوترات المتصاعدة بين الجيش وميليشيات الدعم السريع شبه العسكرية سيئة السمعة وتحولت إلى اشتباكات في الشوارع في العاصمة الخرطوم في منتصف أبريل 2023 وسرعان ما انتشر القتال في جميع أنحاء البلاد.
وقد طغت الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة على الصراع، والتي تسببت منذ أكتوبر في أزمة إنسانية هائلة للفلسطينيين وتهديد بالمجاعة في القطاع.
وبحسب تقرير وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، فإن عمال الإغاثة يحذرون من أن السودان يتجه نحو كارثة مجاعة واسعة النطاق، مع احتمال حدوث موت جماعي في الأشهر المقبلة، حيث انهارت شبكات إنتاج وتوزيع الغذاء، ولم تعد وكالات الإغاثة قادرة على الوصول إلى المناطق الأكثر تضررًا.
وفي الوقت نفسه، أثار الصراع تقارير واسعة النطاق عن وقوع فظائع، بما في ذلك عمليات القتل والتشريد والاغتصاب، لا سيما في منطقة العاصمة والمنطقة الغربية من دارفور.
وحذر جاستن برادي، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في السودان، من احتمال وفاة عشرات أو حتى مئات الآلاف في الأشهر المقبلة لأسباب تتعلق بسوء التغذية.
وقال برادي "سيصبح هذا الأمر قبيحا للغاية بسرعة كبيرة ما لم نتمكن من التغلب على تحديات الموارد وتحديات الوصول".
وقال إن العالم بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للضغط على الجانبين لوقف القتال وجمع الأموال للجهود الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة.
لكن المجتمع الدولي لم يعره سوى القليل من الاهتمام وتحتاج الحملة الإنسانية للأمم المتحدة إلى نحو 2.7 مليار دولار هذا العام لإيصال الغذاء والرعاية الصحية وغيرها من الإمدادات إلى 24 مليون شخص في السودان، أي ما يقرب من نصف سكان السودان البالغ عددهم 51 مليون نسمة.
وحتى الآن، قدم الممولون 145 مليون دولار فقط، أي حوالي 5%، وفقًا لمكتب الشؤون الإنسانية المعروف باسم أوتشا.
وقال كريستوس كريستو، رئيس منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية، في بيان صدر مؤخرًا، إن "مستوى الإهمال الدولي صادم".
ويشهد الوضع في القتال على الأرض تدهورا قام الجيش، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو، بتقسيم الخرطوم وتبادل إطلاق النار العشوائي على بعضهما البعض واجتاحت قوات الدعم السريع معظم أنحاء دارفور، في حين نقل البرهان الحكومة ومقره إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.
ووثقت الوحدة السودانية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي منظمة حكومية، ما لا يقل عن 159 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي العام الماضي، جميعها تقريبًا في الخرطوم ودارفور وقالت رئيسة المنظمة، سليمة إسحاق شريف، إن هذا الرقم يمثل قمة جبل الجليد لأن العديد من الضحايا لا يتحدثن علنًا خوفًا من الانتقام أو وصمة العار المرتبطة بالاغتصاب.
وكان الوضع مروعًا في دارفور، حيث تُتهم قوات الدعم السريع وحلفاؤها بارتكاب أعمال عنف جنسي وهجمات عرقية على مناطق القبائل الأفريقية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها تحقق في مزاعم جديدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المنطقة التي كانت مسرحا لحرب إبادة جماعية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وأدت سلسلة من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها على قبيلة المساليت الأفريقية العرقية إلى مقتل ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور بالقرب من حدود تشاد، وفقًا لتقرير قدمه خبراء الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في وقت سابق من هذا العام، وقالت إن دارفور تشهد "أسوأ أعمال عنف منذ عام 2005".
وقال آدم رجال، المتحدث باسم تنسيق شؤون النازحين واللاجئين في دارفور، إنه مع عدم قدرة منظمات الإغاثة على الوصول إلى مخيمات النازحين في دارفور، فإن ثمانية من كل 10 أسر في المخيمات تأكل وجبة واحدة فقط في اليوم.
وفي مخيم كلمة بإقليم جنوب دارفور، قال إن ما يقرب من ثلاثة أطفال في المتوسط يموتون كل 12 ساعة، معظمهم بسبب أمراض مرتبطة بسوء التغذية وأضاف أن المركز الطبي في المخيم يستقبل يوميا ما بين 14 إلى 18 حالة سوء تغذية، معظمهم من الأطفال والحوامل.
وباستثناء عمليات القتل في الجنينة، تسببت الحرب في مقتل ما لا يقل عن 14600 شخص في جميع أنحاء السودان وخلقت أكبر أزمة نزوح في العالم، وفقًا للأمم المتحدة وقد نزح أكثر من 8 ملايين شخص من منازلهم، وفروا إما إلى مناطق أكثر أمانًا داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة.
ويفر الكثيرون مرارًا وتكرارًا مع اتساع نطاق الحرب.
وعندما وصل القتال إلى شارعه في الخرطوم، اتجه تاج السر وزوجته وأطفاله الأربعة غربًا إلى أقاربه في دارفور في بلدة أردماتا.
ثم قامت ميليشيات الدعم السريع وحلفاؤها باجتياح أرداماتا في نوفمبر، واجتاحوا البلدة لمدة ستة أيام وقال السر إنهم قتلوا العديد من المساليت وأقارب جنود الجيش السوداني.
وقال عبر الهاتف من بلدة أخرى في دارفور "البعض قتلوا بالرصاص أو احترقوا داخل منازلهم، لقد نجوت أنا وعائلتي فقط لأنني عربي".
ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن إنتاج الغذاء انهار، وتوقفت الواردات، وأعاق القتال حركة المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 45٪ في أقل من عام.
ودمرت الحرب نظام الرعاية الصحية في البلاد، ولم يتبق سوى 20 إلى 30٪ من المرافق الصحية العاملة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود.
وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ما لا يقل عن 37% من السكان في مستوى الأزمة أو أعلى يعانون من الجوع.
وحذرت منظمة إنقاذ الطفولة من أن نحو 230 ألف طفل وامرأة حامل وأمهات حديثي الولادة قد يموتون بسبب سوء التغذية في الأشهر المقبلة.
وقال عارف نور، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في السودان: "إننا نشهد جوعًا ومعاناة وموتًا هائلًا ومع ذلك فإن العالم ينظر بعيدًا".
ويعاني نحو 3.5 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من 710 آلاف يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وكان حوالي 5 ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وفقًا لتقييم صدر في ديسمبر من قبل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أو IPC، الذي يعتبر السلطة العالمية المعنية بتحديد شدة أزمات الجوع ووجد التقرير أن 17.7 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بشكل عام.
ويقول عمال الإغاثة إن على العالم أن يتخذ إجراءات.
وقال برادي، من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "يوصف السودان بأنه أزمة منسية وبدأت أتساءل عن عدد الأشخاص الذين علموا به في المقام الأول ثم نسوا الأمر" مضيفا "هناك بلدان أخرى تحظى باهتمام أكبر من السودان لا أحب المقارنة بين الأزمات فالأمر أشبه بمقارنة مريضين بالسرطان... كلاهما بحاجة إلى العلاج".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب في السودان الخرطوم تنسیق الشؤون الإنسانیة فی جمیع أنحاء الدعم السریع سوء التغذیة فی السودان فی دارفور
إقرأ أيضاً:
أعضاء في الكونغرس يعملون على حظر مبيعات الأسلحة للإمارات.. ما فرص نجاحها؟
منع الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس، مبيعات الأسلحة لدولة الإمارات، التي تعد شريكا رئيسيا في الشرق الأوسط، بسبب دورها المزعوم في الحرب الأهلية الجارية حاليا في السودان.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن هذا المنع "تم بهدوء منذ أواخر العام الماضي"، إلا أن ميكس يخطط للكشف عن ذلك بشكل علني عندما يقدم مشروع قانون لـ"اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يغذون الحرب في السودان".
وأوضحت الصحيفة أن "الإمارات اتُهمت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان ومراقبي الصراع الخارجيين بتسليح وتمويل مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب في السودان سرا".
ويستطيع أي من كبار المشرعين الأربعة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان حظر ميكس قد منع بنشاط أي عمليات نقل أسلحة إلى أبو ظبي حتى الآن.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيلتزم بمثل هذا الحظر، ففي الشهر الماضي، أعلن عن بيع أسلحة بقيمة 7.4 مليار دولار لـ"إسرائيل" على الرغم من طلب ميكس إيقاف البيع مؤقتًا حتى يتلقى مزيدا من المعلومات، وهو ما مثّل سابقة بشأن مراجعات الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى.
وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت قرابة العامين في السودان عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص وتركت حوالي 30 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية وطبية. واتهمت الولايات المتحدة كلا الطرفين المتحاربين، الجيش السوداني ومليشيا قوات الدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
وقبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، قررت إدارته أن قوات الدعم السريع كانت ترتكب إبادة جماعية واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الصحيفة أن "الحرب الأهلية في السودان أصبحت بمثابة حاضنة للقوى بالوكالة التي تتنافس على النفوذ، حيث تُتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، بينما تتلقى القوات المسلحة السودانية الدعم من مصر والسعودية وإيران".
وذكرت أن "مشروع قانون ميكس يهدف إلى دفع الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء الصراع في السودان".
ونقلت عن ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة تأكديهم أن هذا "يشمل منع نقل المعدات العسكرية الأمريكية إلى أي دولة تسلح أي من الجانبين في الحرب، كما أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان "قانون المشاركة الأمريكية في السلام السوداني"، يحمل خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة ويخصص التمويل لمبعوث خاص للسودان".
وبيّنت أن الطريق إلى أن يصبح مشروع قانون ميكس قانونا غير مؤكد؛ نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، وحتى الآن لم تقل الإدارة الجديدة الكثير عن نهجها تجاه الحرب الأهلية في السودان.
ودعم الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان في الماضي، لكنهم لم يقدموا أي تشريع مهم بشأن الصراع منذ تولي ترامب منصبه.
ونهاية الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة السودانية دعوى أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، على الاتهامات قائلا: "يجب أن تكون أولوية السودان وقف إطلاق النار في هذه الحرب السخيفة والمدمرة ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة"، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية كانت بدلاً من ذلك تجري "مناورات إعلامية ضعيفة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي".
يذكر أن مشروع ميكس ليس الوحيد الذي يفحص دور الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، نظرا لأن السيناتور كريس فان هولين، والنائبة سارة جاكوبس يعملان على تقديم تشريع منفصل خاص بهما بشأن هذه المسألة خلال الأسبوع الجاري.
وعلى عكس مشروع قانون ميكس، الذي يدعو إلى منع مبيعات الأسلحة لأي دولة متورطة في الصراع، فإن مشروع قانون فان هولين وجاكوبس يدعو صراحة إلى منع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وفي الأيام الأخيرة من ولايته، قال فان هولين وجاكوبس إن مسؤولي إدارة بايدن أكدوا لهما أن الإمارات كانت تزود المجموعة بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها لواشنطن.
وقال جاكوبس: "بينما الإمارات العربية المتحدة شريك مهم في الشرق الأوسط، لا ينبغي لأمريكا أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة".
قرار رفض
وبخلاف عملية مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قال فان هولين في مقابلة إنه ينوي اتخاذ خطوة أخرى لمنع المبيعات، ستكون بتقديم قرار مشترك بالرفض، وهي وسيلة تشريعية يمكنها تجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يمر في ظل أغلبية جمهورية.
ولم يسبق لأي قرار رفض أن يُمرر في مجلس النواب والشيوخ وينجو من الفيتو الرئاسي، وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات ساخنة سلطت الضوء على مخاوف حقوق الإنسان واستياء المشرعين من مبيعات الأسلحة.
ولطالما كانت الإمارات مشتريا رئيسيا للأسلحة الأمريكية. ففي أكتوبر، أعلنت إدارة بايدن، على سبيل المثال، أنها وافقت على بيع محتمل لذخائر "GMLRS" و"ATACMS"، والدعم المرتبط بها، مقابل 1.2 مليار دولار.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية صواريخ نظام إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (LMT.N)، مع إنتاج محرك الصواريخ الذي يعمل بالوقود الصلب للنظام، إضافة لتصنيعها أيضا صواريخ "ATACMS" طويلة المدى.
وتسعى القرارات والتحركات الحالية في الكونغرس حديثًا لوقف عمليات البيع هذه بالتحديد.
ويذكر أن الرئيس السابق جو بايدن، اعترف هذا العام بالإمارات كشريك دفاعي رئيسي، وتستضيف الدولة الخليجية قاعدة الظفرة الجوية التي تضم طائرات عسكرية أمريكية وآلاف الأفراد الأمريكيين.
واتهم جيش السودان الإمارات العربية المتحدة بتقديم الأسلحة والدعم لقوات الدعم السريع في حرب السودان التي استمرت 17 شهرًا. وتنفي الدولة الخليجية هذه المزاعم. ووصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها ذات مصداقية.
ونفت الإمارات ضلوعها في الدعم العسكري لأي من الأحزاب المتنافسة في السودان.
اندلعت الحرب في نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بشأن الانتقال إلى انتخابات حرة، حيث قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص - نصف سكان السودان - بحاجة إلى المساعدة، والمجاعة تلوح في الأفق وفر حوالي 8 ملايين شخص من منازلهم.
وقالت جاكوبس، التي التقت اللاجئين السودانيين على الحدود مع تشاد هذا العام، في بيان: "الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من أكبر الجهات الخارجية التي تغذي العنف في السودان، ومع ذلك فإن الولايات المتحدة على وشك بيع أسلحة أخرى لها بقيمة 1.2 مليار دولار قد تنتهي في أيدي قوات الدعم السريع".