أمين التعاون الخليجي: الاجتماع الوزاري مع دول آسيا الوسطى يرسخ قواعد العمل المشترك
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الذي عقد اليوم، يأتي لترسيخ قواعد العمل المشترك للحوار الاستراتيجي وتطوير آليات التشاور والتعاون بين الجانبين.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، اليوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024م، في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر-رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، و بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، وبحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وفي بداية كلمته عبر الأمين العام عن بالغ سعادته بانعقاد الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في مدينة طشقند، مقدماً الشكر لجمهورية أوزبكستان قيادةً وحكومةً وشعبًا، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
ونوه في كلمته للأسباب المتعددة لأهمية هذا الاجتماع، حيث ذكر أن هناك سببان رئيسيان يميزان هذا الاجتماع الوزاري المشترك، ويجعلانه في مصاف أهم الاجتماعات وأدقها، السبب الأول كونه الأول من نوعه الذي يأتي بعد القمة التاريخية التي استضافتها المملكة العربية السعودية في يوليو من عام 2023 بمدينة جدة، لقادة دول مجلس التعاون وقادة دول أسيا الوسطى، تلك القمة التي حددت أطر تعاوننا المستقبلي المشترك، بالإضافة إلى أن هذا الاجتماع يأتي تحضيراً للقمة الثانية بين دول المجلس ودول آسيا الوسطى المزمع انعقادها في سمرقند العام القادم ، أما السبب الثاني فهو ما يمر به المجتمع الدولي من تطورات غير مسبوقة، وحالة ضبابية في العديد من المسائل والقضايا السياسية منها، والاقتصادية والأمنية وحتى الاجتماعية، الأمر الذي يحتم علينا أن نكثف من تواصلنا وتنسيقنا سعياً منا لحلحلة هذه المسائل ومواجهة ما قد يخرج منها من انعكاسات سلبية قد تؤثر علينا جميعاً.
كما ذكر الأمين العام أن الأمانة العامة لمجلس التعاون استضافت الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى في سبتمبر 2022م بمشاركة وزراء الخارجية بالدول الأعضاء ودول آسيا الوسطى، حيث صدر عن الاجتماع بيان مشترك ينص ويؤكد على التزام الأطراف المشاركة فيه بتأسيس شراكة قوية وطموحة بين الجانبين، بناء على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة، ويشير إلى تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية، كما يؤكد على أهمية تنسيق المواقف المشتركة بينهما، ويتناول عدداً من الأولويات المشتركة الأخرى، وتم خلال هذا الاجتماع إقرار خطة العمل المشترك للفترة 2023-2027 التي تضمنت تعزيز التعاون في عدد من المجالات أبرزها (الحوار السياسي والأمني – ومجال التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري - المجال التعليمي - المجال الصحي - والمجالات الثقافية والإعلامية والشباب والرياضة).
واستذكر خلال كلمته الاجتماعات التي عقدتها الأمانة العامة تنفيذا لمخرجات الحوار الاستراتيجي الأول لمجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، أبرزها، الاجتماع الأول للمعنيين في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، الاجتماع الأول للمعنيين في مجال الثقافة والإعلام بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، الاجتماع الأول للمعنيين في المجال الصحي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، والاجتماع الأول للمعنيين في مجال الشباب والرياضة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
كما أشار الأمين العام إلى حتمية التشاور حول القضايا السياسية والإقليمية والدولية، وكذلك في الأمور التي تتعلق بالتجارة والاستثمار والثقافة والتعليم والبحث العلمي والفني والبيئة والصحة، لإيجاد رؤى مشتركة بشأن هذه القضايا.
وفي الختام أكد الأمين العام على اتجاه الشراكة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، المبني على الأسس والقواعد التالية وهي، ضمان النجاح المشترك، التوصل إلى شراكات ناجعة، تعزيز التبادل والتواصل بين الشعوب، فتح الأسواق وتعزيز الأنشط الاقتصادية، العمل على توفير الطاقة وتدفقها، والسعي نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للحوار الاستراتیجی بین الاجتماع الوزاری دول آسیا الوسطى الأمین العام هذا الاجتماع
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي''
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
ورحّب المجلس الوزاري، باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
وجدد المجلس الوزاري في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 الذي عُقد في مكة المكرمة، دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري، الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وثمن جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م..داعياً إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.
كم عبر المجلس الوزاري في البيان الختامي، عن القلق البالغ إزاء استمرار تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن..مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، مديناً استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و 2231 و 2624.
وأشاد المجلس الوزاري، بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)..داعياً المجلس جماعة الحوثي، إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة، وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى، باعتباره مخالفة لقواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.
ورحّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس الوزاري، بالدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية، لليمن، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسيناً للوضعين الاقتصادي والمالي، و 200 مليون دولار أمريكي دعماً لمعالجة عجز الموازنة اليمنية، من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بهدف إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعزيزاً لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني..مثمناً المجلس الوزاري حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
ورحّب المجلس الوزاري بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والاقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
كما أشاد المجلس الوزاري، بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن..منوهاً بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، التي بلغت (263) مشروعًا ومبادرة تنموية في (7) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن.
واشاد بجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع (480.526) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (64.691.637) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء