نائب يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن تحديات منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
عرض النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة المقدم منه والمزكي من أكثر من عشرين نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة للتحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وقال النائب إن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعد نظاما صحيا إلزاميا تكافليا اجتماعيا في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام.
وأكد أن الدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التأمين الصحي يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل، يقوم على على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحي الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الكثافة السكانية التامين الصحي الشامل منظومة التامين الصحي الشامل التكافل الاجتماعي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مطالب بدمج العمالة غير المنتظمة بقطاعات المرافق لمنظومة التأمين الصحي
استقبل محمد جبران، وزير العمل، هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء أعرب “جبران” عن تقديره لجهود النقابات العمالية لتحسين المستويات المعيشية للعاملين والدفاع عن قضاياهم، لافتاً إلى النشاط الملموس، الذي تقوم به النقابة العامة للمرافق في دعم القضايا العمالية، وتعزيز التعاون المشترك مع النقابات والمنظمات الدولية، بما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمهارات ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلي تحسين مناخ وبيئة العمل.
وفي كلمته ثمن “فؤاد” جهود وزارة العمل وما أحرزته من تقدم و قفزات كبيرة بشأن الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، لإرساء دعائم الرخاء المهني والاقتصادي للعمال وأصحاب الأعمال بما يصيغه من مواد تحقق التوازن بين أطراف العمل، فضلا عن ما تقوم به الوزارة من جهود لدعم الموارد البشرية والعمالية وتأهيلها لسوق العمل، بما يجعلها داعما ودافعا للاقتصاد المصري بمختلف المجالات، فضلا عن الخطوات الملموسة التي تتخذها الوزارة بشأن ملف العمالة غير المنتظمة.
وفي هذا الصدد طالب “رئيس المرافق العامة” بحصر العمالة غير المنتظمة من العاملين بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، لضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يكفل حقوقهم المشروعة في تلقي الخدمة الطبية والعلاجية ويسهم في تحسين المستوي المعيشي لهم، بالإضافة إلى دمجهم ببرامج السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني لاكسابهم المهارات الفنية والوعي الذي يمكنهم من أداء أعمالهم وحمايتهم من مخاطر العمل.
وتابع أن العمالة غير المنتظمة في مصر هم قوام رئيسي للعملية الإنتاجية في كافة المجالات ، وقطاع حيوي يمثل أهمية استراتيجية في مجال العمل.
ومن جانبه أكد “جبران”، أن الوزارة تبحث خلال الفترة الجارية الإعداد لإطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بكافة أنحاء الجمهورية، بالاشتراك مع عدداً من الوزارات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك استكمالا لجهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة.
وأضاف “وزير العمل”، أنه يجري حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم بواسطة لجان من إدارتي العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي.
واختتم: “وزير العمل” أنه أصدر توجيهاته لمديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة