الهصك: حكومة الدبيبة الغارقة في الفساد أسيرة لابتزاز المليشيات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
ليبيا – قال الأكاديمي الليبي، عماد الهصك،إن الاشتباكات بين المليشيات الحكومية في طرابلس تتجدد كلما ظهرت دواعيها وأسبابها، وأهم هذه الأسباب الصراع على مناطق النفوذ في العاصمة، ومصادر الأموال من وزارات ومؤسسات، فكل مليشيا تسعى إلى أن تتمدد في مناطق نفوذ الميليشيات الأخرى وحينها تحدث نقاط تماس ومن ثم الاشتباكات.
الهصك أكد في تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″ القطري أن هذه المجموعات لا تتبع الحكومة إلا شكليًا أو ماليًا ولا سلطة حقيقية للحكومة عليها، بل العكس هو الصحيح فالحكومة الغارقة في الفساد هي أسيرة لابتزاز هذه المليشيات، وكل طرف من الأطراف السياسية في العاصمة يحاول أن يستقطب إحدى هذه المليشيات للاستقواء بها ضد الأطراف الأخرى أو إحداث حالة من التوازن على أقل تقدير، وما الصراع بين الصديق الكبير والدبيبة إلا مثال صارخ لهذا التوظيف”.
وتابع الهصك حديثه: “أما وزير الداخلية الطرابلسي فهو جزء من هذا المشهد المليشياوي وما نال منصبه هذا إلا من خلال هذه المليشيات، فلن يكون جزءا من الحل بل نتيجة لهذا الانفلات الأمني وغياب المؤسساتية عن هيكلية الدولة، فالحكومة ما هي إلا رؤوس سياسية ومالية متصارعة ولها مليشيات تصطف وراء كل رأس من هذه الرؤوس”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة