أسبوع عُمان للاستدامة يناقش مجالات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتنقل المستقبلي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
- يتطرق الحدث الى ورقات عمل وجوائز تهدف إلى تبني الاستدامة
تنطلق أعمال أسبوع عمان للاستدامة خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 2 مايو القادم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، وبرعاية وزارة الطاقة والمعادن، إذ يركز على مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والمياه وإدارة النفايات والتنقل المستقبلي وحماية البيئة والتقدم المجتمعي، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بفندق كروان بلازا القرم.
ويهدف أسبوع عمان للاستدامة في نسخته الثالثة إلى خلق بيئة لتبادل المعرفة والحوارات الهادفة بين مختلف المعنيين وأصحاب القرار، كما أنه يعكس التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة، إلى جانب تسليطه الضوء على جهودها نحو تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050م.
وأكد الدكتور علي بن سالم الراجحي مدير عام التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن ورئيس اللجنة التوجيهية لأسبوع عمان للاستدامة على أهمية تنظيم هذا الحدث، وذلك من أجل نشر الوعي لتبنّي مختلف ممارسات الاستدامة في نمط الحياة اليومي وعلى صعيد الأعمال التشغيلية والأثر الإيجابي الذي تتركه على المدى البعيد، مشيرا إلى الطموح لتعزيز الوعي بالممارسات المستدامة وتبادل الخبرات والمعرفة التي من شأنها أن تلهم اتخاذ إجراءات ملموسة نحو تحقيق أهداف الاستدامة بما يتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040، ولفت الراجحي إلى السعي نحو توجيه الصناعات لدمج الممارسات المستدامة المثلى في استراتيجياتها المؤسسية مما يسهم في دفع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في البلاد.
الإنجازات والحلول
من جانبه قال مصطفى بن عبدالله البلوشي نائب الرئيس للتحسين المستمر والتخطيط والأداء بأوكيو: إن مشاركة أوكيو في الحدث كراع استراتيجي تؤكد مسؤوليتها والتزامها في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، والبرنامج الوطني للحياد الكربوني 2050.
مشيرا إلى أن أوكيو ستقدم في أسبوع عمان للاستدامة أبرز الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية، بدءًا من مشروع مبادرة أوكيو الخضراء والمبادرات الأخرى التي تقوم بها الشركة، أما فيما يتعلق بالحوكمة فأشار البلوشي إلى أن الشركة ستعرض أحدث الإنجازات والبيانات المالية والمبادرات المتعلقة بالحوكمة والهيكل التنظيمي، والتركيز على الممارسات المسؤولة في قطاع المشتريات وأهميتها في استدامة الموارد المالية للدولة وتعزيز المحتوى المحلي والقيمة المحلية المضافة، والإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسيجمع أسبوع عمان للاستدامة في نسخته الثالثة نخبة من أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات تحت سقف واحد لاستكشاف الحلول القابلة للتطبيق وتعزيز الاقتصاد الأخضر الدائري، ويتوقع أن يسهم في إيجاد الحلول المبتكرة، حيث إنه يسعى إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة، وتشجيع تبني الممارسات المستدامة في جميع القطاعات، لدفع عجلة التقدم الاجتماعي وتعزيز المرونة الاقتصادية، كما يتيح أسبوع عُمان للاستدامة الفرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية وفرص الاستثمار، ويوفر منصة فعالة لاكتشاف أحدث الحلول في مجال التنمية المستدامة.
جوائز ومبادرات
وسيقام على هامش أسبوع عمان للاستدامة المؤتمر الدولي لموارد الاستدامة والتكنولوجيا (ISRTC)، كما سيشهد الحدث إقامة سلسلة من المناظرات والجلسات الحوارية المعتمدة من CPD التي تهدف جميعها إلى ريادة تبني الاستدامة على جميع المستويات، وستتناول أفضل الممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في مجال الاستدامة التي تقود التحول نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني ومستقبل مستدام.
وسيسبق انطلاقة الحدث إقامة جوائز أسبوع عُمان للاستدامة في 28 أبريل الجاري، وذلك للاحتفاء بالمؤسسات التي أسهمت بصورة ملحوظة في تحقيق أهداف عُمان للاستدامة، كما أن في هذا العام سيتم إضافة فئة جديدة للجوائز تحت عنوان "التنقل البيئي" إلى جانب فئات البيئة والمجتمع والحوكمة.
علما أن أسبوع عمان للاستدامة في نسخته الثالثة سيضيف التنقل المستقبلي إلى مجموعة الفعاليات الشاملة بهدف ترسيخ مكانته كمنصة رائدة في سلطنة عمان، ويعرض من خلاله أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات في مجال التنقل البيئي النظيف.
وحول مبادرات أسبوع عُمان للاستدامة التي يقدمها الشركاء الاستراتيجيون، ستنظم شركة شل عُمان مبادرة "شل نوافذ"، وستقام جوائز شركة تنمية نفط عُمان للطاقة المتجددة، إلى جانب برامج أوكيو8 لتمكين قادة المستقبل، وفي ختام الحدث ستقام زيارات ميدانية تتيح للحضور فرصة التعرف على أبرز مشاريع ومبادرات البيئة مستدامة في جميع أنحاء البلاد، ويتوقع مشاركة أكثر من 120 جهة من 6 دول، واستقطاب أكثر من 12,000 مشارك، وسيضم أكثر من 100 متحدث و500 ممثل.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسبوع عمان للاستدامة تحقیق أهداف
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.