«العدل» تطور حزمة من خدماتها وتقدم تجربة مبسطة وسريعة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أبوظبي - وام
طورت وزارة العدل العديد من خدماتها لتسهيل رحلة المتعامل وتقديم تجربة خدمية مبسطة وفعالة وسريعة، كجزء من استراتيجيتها الهادفة إلى تحسين خدماتها ضمن الجهود الوطنية الشاملة، لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها في العالم، وتسهيل رحلة المتعاملين.
تسعى الوزارة من خلال تطوير هذه الخدمات إلى تقليص عدد الخطوات، والتركيز على كل ما يحتاج إليه المتعامل فعلياً، وتمكنت الوزارة في المرحلة الحالية وبالتنسيق بين فرق عملها التقنية وفرق عمل شركائها الاستراتيجيين، ومن بينهم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، من تحقيق ميزة عدم تكرار طلب بيانات المتعاملين وأطراف المعاملات لأكثر من مرة واحدة.
ومن بين الخدمات التي تم تحقيق التحسينات فيها ضمن هذا السياق، خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات، والتي تم اختصار زمن التقديم عليها بنسبة 50% وتقليل عدد الحقول التي يجب تعبئتها للحصول عليها بنسبة 70 %.
كما طورت الوزارة خدمة عقود الزواج، حيث تم اختصار عدد الحقول التي يجب تعبئتها للحصول على هذه الخدمة بنسبة 40% واختصار زمن التقديم على هذه الخدمة من 20 دقيقة إلى 10 دقائق فقط، وفي خدمة التوثيقات تم اختصار عدد الحقول التي يجب تعبئتها بنسبة 57% واختصار زمن التقديم على الخدمة من 15 دقيقة إلى 5 دقائق فقط.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات
إقرأ أيضاً:
العمل: نقدم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الأكثر طلبا في سوق العمل
مسقط- الرؤية
قال إبراهيم بن عبدالله بن خميس الهنائي مدير دائرة سجل القوى العاملة بوزارة العمل، إن الوزارة تسعى إلى تقديم أفضل الممارسات لتطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين من خلال جميع منافذ الوزارة المتاحة، بالإضافة إلى توفير البيانات التي تحتاجها القوى العاملة الوطنية من خلال المنصات المختلفة، ومنها موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق معاك ومكاتب سند، حيث تسهم هذه السجلات في رفد ملف الباحثين عن عمل والإسهام في دفع عجلة التشغيل في القطاعين العام والخاص وتعزيز التكامل بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل والإسهام في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على تنمية الكفاءات الوطنية بما يتواكب مع رؤية عمان 2040.
وأضاف أن دائرة سجل القوى العاملة تبذل جهودا حثيثة لإعداد تقارير دورية توضح التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل، وتقديم توصيات للمؤسسات الأكاديمية حول التخصصات الجديدة أو تطوير البرامج الحالية، كما توفر الدائرة بيانات وتحليلات دقيقة للجهات الحكومية والخاصة لتسهيل اتخاذ القرارات المستقبلية، وتحديد الفجوات بين العرض والطلب في الوظائف، وتصميم برامج تدريبية وتأهيلية موجهة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة، وتقديم استشارات مهنية للباحثين عن العمل لتوجيههم نحو التخصصات والمجالات الأكثر توافقًا مع قدراتهم في سوق العمل.
وأضاف الهنائي أنه تم إطلاق برنامجا مستحدثا لسجل القوى العاملة بهدف تطوير الخدمات المقدمة، كما توفر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية وذلك لتسهيل الإجراءات والوصول للخدمة المطلوبة بطريقة ميسرة وسلسة، مبينا: "تعتبر دائرة سجل القوى العاملة إحدى الدوائر المعنية بتقديم خدمات لمجموعة من الجهات منها المؤسسات الأكاديمية والجامعات والكليات والمعاهد المهنية، والقطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد الباحثين عن العمل والطلاب المقبلين على التعليم العالي".
وتابع قائلا: "أظهرت الأرقام والإحصائيات المسجلة خلال عام 2023 جهود الدائرة في تعزيز التحول الرقمي، حيث تم تسجيل وتحديث 148,000 معاملة إلكترونية، وتم استخراج 99,000 رسالة (سيرة ذاتية ورسائل "لمن يهمه الأمر")، كما تم تسجيل وتحديث 100,000 معاملة يدوية بمقر الوزارة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية تشمل توحيد البيانات لجميع موظفي الدولة (القطاعين العام والخاص) عبر الربط مع نظام "موارد بلس" وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتحليل بيانات الباحثين عن عمل، وتشجيع المجتمع على الاعتماد الكامل على الخدمات الإلكترونية لتقليل الحاجة إلى المراجعة الحضورية.