اختلاسات بالملايير تهز جمعية لتربية المواشي مستفيدة من دعم وزارة الفلاحة والمتهمان نائبان برلمانيان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
قدم عمال جمعية مربي الماشية لتادلة أزيلال، شكاية إلى مجموعة من المؤسسات، يتهمون فيها برلمانيان بـ”اختلاس الملايير من جمعية لتربية المواشي بسوق السبت أولاد نمة جماعة سيدي حمادي بإقليم الفقيه بنصالح.
وطالب المشتكون في شكايتهم، التي توصل موقع زنقة 20 بنسخة منها، والموجهة إلى المجلس الأعلى للحسابات والجمعية المغربية لحماية المال العام ومؤسسة الوسيط، افتحاص مالية الجمعية التي طالها التلاعب والاختلاس واستغلالها في مشاريع شخصية، حسب نصّ الشكاية.
واتهمت الشكاية رئيس الجمعية السابق البرلماني “ك.م” الذي يشغل في الوقت ذاته مستشار جماعي بمدينة الفقيه بن صالح، وكذا المستشار البرلماني “م.ع” الرئيس الحالي للجمعية بالتلاعب والاستغلال والاختلاس لمالية الجمعية قصد مصالح شخصية، على حد تعبير المشتكين.
وكذبت الشكاية ما اعتبرته “ادعاءات يروجها البرلمانيان تفيد بأن الجمعية أصيبت بالإفلاس وشرد عمالها البالغ عددهم 14 عامل”.
وأبرز المشتكون أن أموال الجمعية التي تعد بالملايير، حسب نص الشكاية، “صرفت بطرق مشبوهة واختلست بطرق مكشوفة من المشتكى عليهم”.
وأضافت أن “المعنيان تبادلا المهام داخل المكتب المسير للجمعية منذ تأسيسها لأزيد من 34 سنة وهيمنا على غلتها ومدخولها الذي كان يعود على الجمعية خلال كل سنة بـ500 مليون سنتيم فضلا عن أموال الدعم الضخمة التي كانت تتوصل بها الجمعية من طرف مجموعة من المؤسسات خصوصا وأنها كانت موضوع زيارة ملكية سنة 2008”.
وطالبت الشكاية ببعث لجن افتحاص وتحقيق قصد “الوقوف على الأموال الضخمة والطائلة للجمعية التي اختلست من المعنيين بالأمر”.
وأردفت الشكاية بأن “المتهمين وفق نصها” قاما قبل سنوات بـ”خطة سرقة وهمية مدروسة قيل أنها همت محاضر مصاريف مالية الجمعية وشيكات للتغطية لطمس فضيحة اختلاساتهما”، تضيف الشكاية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم ومصر تستضيف المقر الدائم للجمعية
اختتمت أول أمس يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب، إلى جانب اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية، التي انعقدت في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.
وشارك في الفعاليات المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، على رأس وفد رفيع المستوى.
وفي إنجاز يعكس المكانة المحورية لجمهورية مصر العربية في دعم العمل القضائي الإقليمي، وافق أعضاء الجمعية على اختيار القاهرة كمقر دائم للجمعية، في خطوة تُبرز الجهود المتميزة التي تبذلها النيابة العامة المصرية لتعزيز العدالة وتطوير الأنظمة القضائية عربيًا.
المقر الجديد سيعمل كمنصة إستراتيجية لتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات، وتعزيز التنسيق في مجالات التعاون القضائي الدولي ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وعلى هامش الاجتماعات، أجرى النواب العموم العرب لقاءات ثنائية ناقشت سبل تطوير آليات التعاون القضائي في مكافحة الجرائم، مع التأكيد على أهمية تبادل الممارسات العملية والخبرات، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لأعضاء النيابات العامة، بما يسهم في دعم قدرات الجهات القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.