بدء حصاد محصول القمح في بني سويف بإستخدام المعدات الحديثة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
لأول مره بدأ مزارعو محافظة بني سويف، في استخدام المعدات الحديثة في حصاد محصول القمح، لتوفير الوقت الجهد وتكلفة الحصاد، وذلك تحت إشراف المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ببني سويف والمهندس أسامة سعيد مدير عام الشئون الزراعية.
وكان أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، عن بدء توريد محصول القمح المنتج محليًا لموسم ۲۰۲٤ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك طبقًا للمواصفات المحددة لذلك بجميع الشون والصوامع ومراكز التخزين بدائرة المحافظة ويتم الاستلام طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية.
وأشار المحافظ، إلى أن هناك خطة وضعتها مديرية تموين بني سويف، بدأت بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية تحت إشراف المهندس وصفي عبد الله، وكيل الوزارة ووكيل المديرية وتشكيل لجان فرعية برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية مفتش سلامة الغذاء ومندوب مديرية الزراعة وأمين العهدة بالمواقع التخزينية وتكون مهمة اللجنة "الفرز والاستلام والتخزين"، مضيفًا أن أسعار شراء القمح من الموردين يكون "2000 جنيهًا للاردب درجة نقاوة 23.5 قيراط 1950 جنيهًا للاردب درجة نقاوة 23 قيراط 1900 جنيهًا للاردب درجة نقاوة 22.5" قيراط.
واوضح محافظ بني سويف، أن لجان المديرية تقوم بمتابعة جاهزية الصوامع ومواقع التخزين استعداد الموسم توريد القمح المنتج محليًا لموسم ۲۰۲٤م والتنسيق مع مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن وإدارة المرور، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا العام والتأكد من جاهزية مواقع التخزين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين لبدء عملية التوريد، حيث يتم تلقى التقارير بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا، وتذليل أية عقبات تعوق عملية التوريد مع إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.
وأشار المحافظ إلى أنه من ضمن الخطة التي وضعتها المحافظة مع التموين يتم المرور اليومي على المطاحن والوقوف على الوارد والمنصرف والأرصدة من الدقيق والاقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات من الدقيق والقمح وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للموصفات القياسية من عدمه وصلاحيتها للاستخدام الآدمى.
وأكد المحافظ، على إستمرار عمل اللجان المشكلة بالإدارات التموينية لتلقي طلبات المواطنين والمزارعين الخاصة بصرف النخالة "الردة" الخاصة بتربية المواشي حيث تتولى اللجان الاطلاع ومراجعة المستندات المقدمة من المواطنين ووثيقة التأمين على المواشي والصادرة من الطب البيطري وتقوم اللجنة بإجراء معاينة على الطبيعة للأماكن الموجودة بها المواشي سواء الخاصة بالأهالي أو مشارع تربية المواشي والتأكد من وجودها وأعداد تقرير يرفع إلى الإدارة المختصة عن استحقاق المربي من عدمه لصرف النخالة من المطاحن الحكومية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف محصول القمح بنی سویف
إقرأ أيضاً:
توقيف أحد أفراد عصابة مختصة سرقة المواشي سطت على 80 رأسا بمنطقة الوسط
تمكنت مصالح الشرطة بالعاصمة من توقيف شاب يدعى”ب.م” تفريغا للأمر بالقبض الصادر ضده عن محكمة الحراش. بعد إدانته بـ 5سنوات و500 ألف دج مع إصدار أمر بالقبض لتورطه ضمن عصابة تتكون من 5 متهمين. يقودها المدعو”ص.م” المكنى”القط” مختصة في سرقة المواشي بعدما سطت على80 رأس غنم من منطقة الوسط.
وجاءت متابعة المتهمين بناءا على شكوى تقدم بها فلاح صاحب مزرعة لتربية للمواشي بالكاليتوس بتاريخ 3 فيفري 2019. تفيد تعرض اسطبل بمزرعته حوالي الساعة الواحدة ليلا من تاريخ الوقائع التي يتكفل رعية مالي بالعمل بها للسرقة. من قبل عصابة مجهولة إقتحمت الاسطبل واستولت على عدد معتبر من الأغنام.
وخلال التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة تمكنت من تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بعصابة مختصة في سرقة المواشي. نفذت العديد من عمليات السطو بمنطقة الوسط. حيث تم توقيف 4 أفراد من عناصرها تمت متابعتهم في 4 ملفات قضائية أمام كل من محكمة الشراقة، الحراش، والقليعة. تمت إدانتهم بالحبس فيما ظل المتهم الحالي في حالة فرار.
المتهم وخلال معارضته للحكم الغيابي الصادر ضده فند كل ما نسب إليه، وأكد أن ماجاء به المتهم “ص.م” مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. هذا الأخير الذي أدين في ملف الحال في وقت سابق اعترف في محاضر الضبطية عن مسؤوليته في تنفيذ عدة عمليات سرقة المواشي بمنطقة الوسط وأكد أن ذلك كان بمعية “ك.ز”و”ا.ك” المقيم ببابا علي.
كما أن دفاع المتهم استغرب خلال مرافعته عدم سماع أقوال العامل من جنسية مالية. بحكم انه المسؤول عن الحراسة والعمل في المزرعة، لتأكيد الوقائع. وطالب بافادة البراءة بموكله وذلك من خلال عدم الاخذ،بتصريحات المتهم الرئيسي، بحكم أن شهادة متهم على متهم لا يؤخد بها بالقانون وانعدام دليل تورطه ضمن العصابة.
وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.