المدرسة الرقمية: تمكين 100 ألف طالب من التعلم الرقمي في كردستان العراق
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أطلقت المدرسة الرقمية، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، مرحلة جديدة من الشراكة مع حكومة إقليم كردستان العراق، تهدف من خلالها إلى تمكين 100 ألف طالب من الخدمات والمنهجيات التعليمية الرقمية المتطورة خلال 3 سنوات، وذلك في خطوة تعزز جهود توسيع دائرة الاستفادة من الحلول التي توفرها المدرسة الرقمية للطلاب في مختلف أنحاء العالم.
جاء تدشين المرحلة الجديدة من الشراكة، عبر مذكرة تفاهم وقعها معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة المدرسة الرقمية، ومعالي آلان حمه سعيد صالح وزير التربية في حكومة إقليم كردستان العراق، بحضور أحمد الظاهري قنصل عام دولة الإمارات لدى إقليم كردستان العراق، وشيلان خليل جنيد مدير عام التخطيط التربوي بوزارة التعليم في الإقليم، والدكتور وليد آل علي أمين عام المدرسة الرقمية.
وسيتم العمل خلال المرحلة الجديدة التي تحظى بدعم من مؤسسة "دبي العطاء"، على الوصول إلى 100 ألف طالب ومستفيد، وتدريب 1500 معلم رقمي، وتطوير منصة تعليم رقمي باللغة الكردية، وتحسين المنهاج التعليمي الرسمي للإقليم، وتحويله إلى محتوى رقمي تفاعلي للطلاب، وإعداد 100 من مساحات التعليم الرقمي ضمن 50 مدرسة، والمساهمة في توفير أدوات التعليم الرقمي، التي تشمل أكثر من 1650 من أجهزة الحاسوب والعرض المرئي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن توجيهات قيادة دولة الإمارات تركز على تعزيز التعاون مع حكومات العالم وتكثيف الجهود لتوفير أفضل الخيارات التعليمية للطلاب وتزويدهم بالمهارات الرقمية والتقنيات الحديثة وتعزيز منظومة الفرص المستقبلية لديهم، وأن إطلاق المرحلة الجديدة للشراكة بين المدرسة الرقمية وحكومة إقليم كردستان العراق، يأتي ليبني على نجاحات المرحلة الأولى التي تم تدشينها في يناير 2022، وصولاً إلى تحقيق إنجازات متميزة على طريق التعاون البناء والمثمر في مختلف المجالات، مشدداً على حرص الحكومتين على مواصلة توسيع أطر الشراكة ونقلها إلى آفاق جديدة.
قال معاليه إن تمكين الطلاب في كردستان العراق من فرص تعليم متقدمة ومستقبلية، يمثل هدفاً أساسيا من أهداف الشراكة بين الجانبين، ضمن مشاريع شراكة شاملة تسعى المدرسة الرقمية إلى تعزيزها لدعم تعميم نماذج التعليم الرقمي، وتعزيز جودة ومخرجات التعليم في إقليم كردستان العراق لتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم في العالم.
من جهته، قال معالي آلان حمه سعيد صالح، إن تمكين طلاب كردستان من تجربة تعليم مستقبلية شاملة تركز على تنمية المهارات والتعلم المستمر، يمثل محوراً للشراكة مع المدرسة الرقمية في دولة الإمارات، وهدفاً للعمل المتواصل بين الجانبين على توفير حلول التعليم الرقمي لنحو 100 ألف طالب.
وأضاف أن :" الشراكة مع المدرسة الرقمية حققت إنجازات مهمة نتطلع لتطويرها والبناء عليها والاستفادة منها في التأسيس لمنظومة تعليمية رقمية مستقبلية تمكن الطلاب والأجيال الجديدة في إقليم كردستان العراق من المهارات الضرورية لمواكبة تحديات المستقبل"، مثمناً الدور الإيجابي الكبير لمبادرات المدرسة الرقمية في تطوير قطاع التعليم في كردستان العراق.
في السياق ذاته، قال الدكتور طارق محمد القرق الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: "يمثل إطلاق برنامج المدرسة الرقمية في إقليم كردستان العراق علامة فارقة أخرى في التزامنا بتوفير التعليم السليم ونشر المهارات الرقمية بين الأطفال والشباب".
وتابع القرق: "من خلال تبني التكنولوجيا في التعليم، فإننا نمهد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً، حيث يتم تمكين الأطفال والشباب من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد. ويجسد هذا البرنامج أيضاً التزامنا بتعزيز بيئة تعليمية شاملة وإتاحة الفرص للجيل القادم من أجل إطلاق إمكاناتهم الكاملة بهدف تمكينهم من تحقيق التميز الأكاديمي وتحقيق تطلعاتهم والمساهمة بشكل إيجابي داخل وخارج مجتمعاتهم".
الجدير بالذكر، أن المرحلة الأولى للشراكة بين المدرسة الرقمية وحكومة إقليم كردستان العراق التي تم تدشينها في يناير 2022، شهدت تنفيذ عدد من برامج التعليم الرقمي وتدريب المعلمين وتجهيز مراكز للتعليم الرقمي، التي شملت أكثر من 14 مدرسة، ونحو 4400 طالب، وتم خلالها توزيع أجهزة إلكترونية، وعقد دورات تدريبية للمعلمين، نظمتها المدرسة الرقمية بالتعاون مع جامعة أريزونا الأمريكية.
وتعد "المدرسة الرقمية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نوفمبر 2020 ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أول مدرسة رقمية متكاملة من نوعها، وتهدف إلى تمكين الطلاب بخيارات التعلم الرقمي في المناطق التي لا تتوفر فيها الظروف أو المقومات التي يحتاجها الطلاب لمتابعة تعليمهم، كما توفر خياراً نوعياً للتعلم المدمج والتعلم عن بُعد، بطريقة ذكية ومرنة، مستهدفة الفئات المجتمعية الأقل حظا.
وتتبنى المدرسة الرقمية نهجاً شاملاً للتحول الرقمي في التعليم، يقوم على توسيع الفرص التعليمية عبر خيارات التعلم الرقمي خاصة في المناطق النائية والنامية التي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة للتعلم، وتواصل المدرسة الرقمية توسعها، حيث ضمت أكثر من 160 ألف طالب مستفيد، وتقدم خدماتها في أكثر من 13 دولة.
وعملت على تدريب أكثر من 2500 معلم رقمي، فيما يتم توفير المحتوى التعليمي والتدريبي بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدرسة الرقمية إقلیم کردستان العراق المدرسة الرقمیة التعلیم الرقمی التعلیم فی ألف طالب أکثر من
إقرأ أيضاً:
التجارة الرقمية في العراق تتوسع بلا ضوابط وتكشف تحديات تنظيمية
بغداد- يشهد العراق تناميا غير مسبوق في أنشطة البيع عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتشمل مختلف أنواع السلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات الحساسة التي تمس صحة الإنسان، مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية.
هذه الطفرة -التي تتزامن مع غياب واضح للرقابة الفعالة وغياب أدوات حماية المستهلك من عمليات الغش- تثير تساؤلات جوهرية بشأن مدى جاهزية الدولة لضبط هذا القطاع المتسارع وتطويعه ضمن الإطار القانوني الرسمي.
خطوة تنظيمية أولىفي 28 يناير/كانون الثاني من العام الجاري وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع نظام تنظيم التجارة الإلكترونية في البلاد، في محاولة لتطوير هذا القطاع وتبسيط إجراءاته من خلال ضبط عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت على مستوى العراق.
وصرح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة محمد حنون للجزيرة نت بأن هذا النظام الجديد يمثل خطوة حاسمة طال انتظارها، إذ وُضع من قبل الوزارة بالتنسيق مع مجلسي الوزراء وشورى الدولة بهدف إخضاع التجارة الإلكترونية لقواعد واضحة وإدارتها ضمن بنية رسمية ومنظمة.
ويؤكد حنون أن "حجم التجارة الإلكترونية في العراق لا يمكن حصره بدقة حاليا، نظرا لكونها تمارس خارج الأطر الرسمية"، مشيرا إلى أن النظام الجديد سيتيح إنشاء وحدات متخصصة داخل الوزارة لمتابعة ومراقبة هذا النشاط المتنامي بفعالية.
إعلانويتميز مجلس شورى الدولة بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل، وهي الجهة المعنية بوضع الصيغ القانونية والشرعية للضوابط والقوانين التي تشرعها السلطة التنفيذية، ويتم التصويت عليها لاحقا داخل مجلس الوزراء.
وبحسب حنون، سيتعين على العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية الحصول على إجازات رسمية عبر منصة إلكترونية خصصتها الوزارة لهذا الغرض.
كما يُلزم النظام الجديد التجار بتقديم معلومات دقيقة وشفافة عن منتجاتهم وخدماتهم، إضافة إلى حماية بيانات العملاء والإبلاغ الفوري عن أي خرق أمني.
ويضيف حنون "النظام يمنح وزارة التجارة صلاحيات رقابية وتطبيق العقوبات على المخالفين، كما يكلف الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للجمارك بوضع آليات خاصة لتطبيق الضرائب والرسوم الجمركية على الأنشطة الإلكترونية".
ويؤكد أن النظام يعد "الحجر الأساس في دمج التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي، بما يعود بالنفع على المستهلكين والتجار والموازنات العامة للدولة".
تسارع النمو بعد الجائحةلا شك أن جائحة كورونا لعبت دورا كبيرا في تسريع تبني العراقيين التجارة الإلكترونية، فقد توسعت هذه الممارسات بشكل ملحوظ في مختلف المحافظات، لتصبح مكونا مؤثرا في حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة لعشرات الآلاف من الشباب، ولا سيما في مجالات الشحن والنقل والتخزين وافتتاح المكاتب والمخازن الخاصة بالبيع الرقمي.
غياب التنظيم يعمق التحدياتبدوره، يرى عبد الله غسان الخبير المتخصص في التجارة الإلكترونية أن العراق يفتقر إلى قوانين حديثة وشاملة تضبط هذا القطاع، مشددا في حديثه للجزيرة نت على ضرورة التمييز بين المتاجر الإلكترونية البحتة وتلك التابعة لمؤسسات تجارية قائمة على أرض الواقع.
ويشير غسان إلى أن "الرقابة الرسمية موجودة على المتاجر التقليدية، في حين تفتقر إليها المتاجر التي تنشط فقط على الإنترنت، مما يؤدي إلى تدخل الجهات المعنية بشكل متأخر، غالبا بعد وقوع الضرر أو ورود شكاوى من المواطنين".
كما حذر من الأثر الاقتصادي السلبي لهذا الخلل، مؤكدا أن "إعفاء هذه المتاجر من الضرائب والإيجارات يضع المتاجر التقليدية في موقف تنافسي ضعيف، وقد يؤدي إلى فقدان مزيد من فرص العمل".
إعلانوأضاف غسان أن القوانين الحالية لحماية المستهلك قديمة ولا تستجيب للتطورات الرقمية، مشيرا إلى أن أغلب التدخلات لمحاربة الاحتيال تستند إلى إجراءات أمنية غير كافية، وغالبا ما تكون بيروقراطية ومحدودة الأثر.
وفي ظل هذا الواقع يعتبر غسان أن عمليات الشراء عبر الإنترنت -ولا سيما للمنتجات الحساسة مثل الأدوية ومستحضرات التجميل- "تشكل مخاطرة يومية للمستهلك"، نظرا لعدم وجود آلية قانونية واضحة لحمايته، إذ تعتمد المعالجات على تقديم الشكاوى وانتظار تحرك الجهات الأمنية أو الصحية.
وأشار إلى أن بعض أصحاب المتاجر الإلكترونية تلجأ إلى أساليب تسويقية مضللة لبناء ثقة غير واقعية لدى المستهلك، مستغلة ضعف الثقة العامة بسلامة المنتجات المعروضة عبر الإنترنت.
وقدّم غسان سلسلة من التوصيات، أبرزها:
إصدار تشريعات خاصة بالتجارة الإلكترونية وتفعيلها عبر مديريات متخصصة تضم خبراء في المجال الرقمي. تسجيل المتاجر الإلكترونية برسوم رمزية لضمان إدماجها في الإطار الرسمي. فرض ملصقات فحص إلزامية على المنتجات المستوردة المعروضة للبيع الإلكتروني تصدرها جهات مختصة كوزارة الصحة. إطلاق حملات توعية لحث المواطنين على التحقق من ملصقات الفحص قبل شراء المنتجات الحساسة. الصيادلة يحذّرونمن جانبه، حذّر المتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة العراقية محمد شيخان من الانتشار الواسع لاستخدام منتجات دوائية غير مرخصة تسوّق عبر الإنترنت، مستندة إلى إعلانات مضللة غالبا ما يشارك فيها مشاهير وفنانون.
وقال شيخان للجزيرة نت إن "الترخيص الرسمي من وزارة الصحة هو الضمان الوحيد لرصانة وسلامة أي منتج صيدلاني"، داعيا المشاهير إلى الامتناع عن الترويج لمثل هذه المنتجات حماية لصحة الجمهور وتفاديا للمساءلة القانونية.
إعلانوشدد على ضرورة أن تقتصر عمليات الشراء على الصيدليات المرخصة وتحت إشراف صيدلي متخصص، محذرا من الصفحات الوهمية التي تنتحل صفة صيدليات إلكترونية، والتي قد تعرّض المواطنين لأضرار صحية جسيمة نتيجة منتجات رديئة وغير مفحوصة.
ويبقى طريق تنظيم التجارة الإلكترونية في العراق طويلا ومعقدا، فنجاح هذه المنظومة لا يتوقف على إصدار القوانين فقط، بل على تفعيلها ومتابعة تنفيذها، ورفع مستوى الوعي لدى المواطن، وبناء ثقة متبادلة بين البائع والمستهلك ضمن إطار قانوني ورقابي قوي يواكب عصر الاقتصاد الرقمي ويضع مصلحة المجتمع في الصدارة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا