تحركات لشكر المريبة تحبط مخطط “إسقاط الحكومة”
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد مصدر برلماني من أحد فرق المعارضة لموقع Rue20 ، أن أحزاب المعارضة (العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التقدم وللاشتراكية) لم تكن تثق في المبادرة التي تقدم بها ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي، المتعلقة بتقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة الحالية.
وأوضح المصدر، أن أحزاب المعارضة باستثناء الاتحاد الاشتراكي كانت تعقد اجتماعات ثنائية وتقيم اتصالات كل أسبوع من أجل تقييم العمل المشترك ورصد تحركات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي في مسألة تقديم جدية تقديم ملتمس الرقابة.
وكشف المصدر، أنه “خلال هذا التقييم تبين لقادة أحزاب المعارضة أن ملتمس الرقابة الذي طرحه ادريس لشكر لم يكن سوى فرقعة وبروباغندا إعلامية لغرض في نفس يعقوب”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة من البرلمانيين من المعارضة كانوا ضد المشاركة في هذه المبادرة التي وصفها بعضهم ب”المفضوحة”، حيث أن من قدمها أراد المغامرة بمستقبل البلاد واستقراراها السياسي من أجل أشياء في نفسه في ظرفية تشهد فيها الأوضاع الداخلية استقرارا واقبال المغرب على تنظيم تظاهرات عالمية وقارية، بالإضافة الى إنجاز العديد من الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس وعلى رأسها ورش الحماية الإجتماعية.
حزب العدالة والتنمية، قال في بيان له أنه رفض ملتمس الرقابة الذي انفرد به حزب سياسي دون أن تكون حيثياته ودوافعه الحقيقية معلنة أو مآلاته معروفة أو أن يعكس حقيقة إرادة صادقة في معارضة العمل الحكومي.
ونبه إلى أن الحزب يؤكد مواصلة عمله من موقع المعارضة الحقيقية والجادة والمسؤولة، بما يكرس مصداقية واستقلالية وجدية الفاعل السياسي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملتمس الرقابة
إقرأ أيضاً:
خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
يعتقد البروفيسور ألبرتو أليمانو أن قواعد الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي فشلت في معالجة مخاطر الفساد، ولكن هذا لا يضر بصورة الاتحاد الأوروبي ككل.
كشفت التحقيقات البرلمانية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، التي تركزت هذه المرة على شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا، عن ثغرات جوهرية في نظام الأخلاقيات الأوروبي، ما يجعله غير مؤهل لمواجهة تحديات النزاهة والشفافية، وفقًا لما أكده ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في باريس.
في عام 2022، طرح البرلمان الأوروبي خطة عمل مكونة من 14 بندًا بعد فضيحة "المال مقابل النفوذ"، حيث كان عدد من أعضاء البرلمان ومساعديهم قيد التحقيق بتهم تلقي رشاوى من دول أجنبية، مثل قطر والمغرب. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الخطة حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات داخل المؤسسات الأوروبية.
هذا الأسبوع، داهم المحققون البلجيكيون منازل ومكاتب شركة هواوي في بروكسل، وسط شبهات بأن الشركة دفعت رشاوى لأعضاء البرلمان الأوروبي بهدف التأثير على التشريعات داخل المؤسسة. من جهتها، نفت هواوي ارتكاب أي مخالفات.
في مقابلة مع يورونيوز، أوضح أليمانو أن آلية الرقابة الحالية تتركز في أيدي البرلمان الأوروبي والمؤسسات الأوروبية نفسها، ما يجعل النظام قائمًا على الرقابة الذاتية، وهو ما يضعف فعاليته.
وأضاف: "من حيث التصميم، هذا النظام لا يعمل، بل إنه مصمم ليكون غير فعال"، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان الأوروبي، وهو عضو في حزب سياسي، يفتقر إلى الحافز السياسي لتطبيق القواعد الصارمة، إذ إن تشديد الرقابة قد يؤدي إلى ملاحقة أفراد من حزبه أيضًا.
Relatedكيف ستؤثر الرسوم الجمركية على حياة مواطني الاتحاد الأوروبي؟ ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟الاتحاد الأوروبي يبرم اتفاقًا رقميًا مع كوريا الجنوبية ومساعٍ لتعزيز التحالفات التجاريةمزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةوفقًا لأليمانو، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين ما زالوا يتمتعون بنفوذ واسع، حيث يُسمح لهم بممارسة وظائف أخرى إلى جانب عملهم البرلماني، مما يضعهم في حالة تضارب مصالح خطيرة.
وقال موضحًا: "لا يزال بإمكان أعضاء البرلمان الجمع بين مناصبهم التشريعية والعمل كمحامين أو جماعات ضغط أو مستشارين، مما يتيح لهم استغلال مواقعهم لخدمة مصالح خاصة".
يرى أليمانو أن الأحزاب السياسية الكبرى في الاتحاد الأوروبي تتحمل مسؤولية تمييع التشريعات وإضعاف آليات الرقابة. فقد قرر البرلمان الأوروبي إنشاء هيئة مستقلة للأخلاقيات، إلا أن المشروع لا يزال مجمدًا حتى اليوم.
ورغم تكرار فضائح الفساد والشفافية، يؤكد أليمانو أن سمعة الاتحاد الأوروبي ككل ليست في خطر.
وقال: "من السهل اتهام الاتحاد الأوروبي بأنه منظمة فاسدة، لكن الحقيقة أن هذه الفضائح نفسها دليل على أن هناك جهات تكشف الفساد وتحاربه".
واختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة فاسدة، بل هناك عدد قليل جدًا من أعضاء البرلمان الذين استغلوا نفوذهم لمحاولة تحقيق مكاسب غير مشروعة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي يورونيوز تحتفي بالصحافة المحايدة مع انطلاق النسخة البولندية الجديدة شراكة جديدة بين أوروبا وإفريقيا للاستثمار في الثروة المعدنية والطاقة الخضراء بروكسلتعاون اقتصاديالاتحاد الأوروبيتجارة دولية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل