إتاحة رابط لأرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024 وحصر أعداد اللجان الخاصة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات الخاصة بانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والمقرر أن يبدأ يوم 10 يونيو المقبل بأداء المواد التي لا تضاف للمجموع، على أن يستكمل الطلاب أداء امتحانات المواد الأساسية 22 من نفس الشهر، وعقب الإنتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتعمل الوزارة على حصر طلبات التقدم لامتحانات الثانوية العامة باللجان الخاصة للحالات الطبية داخل المستشفيات وفق الضوابط المعلنة وكذلك للطلاب المرضي بمستشفى 57357، وكذلك اللجان الخاصة بالسجون والمؤسسات العقابية.
وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،خلال أيام،الرابط الإلكتروني الخاص بالاطلاع على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة،بجانب تسليم الأرقام للمدارس لتسليمها للطلاب.
كما تعمل على حصر عدد لجان السير الرئيسية والفرعية والتى ستشهد إجراء امتحانات الثانوية العامة داخلها،لتبدأ تجهيزها وتزويدها بكاميرات المراقبة عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية.
وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات الخاصة بإعداد قائمة المشاركين بأعمال المراقبة والملاحظة والعمل داخل لجان النظام والمراقبة (الكنترولات)، الأساسين، بجانب إعداد قائمة أخرى للاحتياطين.
وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،عدة اجتماعات مع قيادات المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى والمسؤول عن سحب أسئلة امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة المركزية.
وطالب «حجازي» بضرورة الابتعاد عن أي توجهات في وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة،مؤكدا أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح «open book» أسوة بالعام الماضى، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.
وشدد على ضرورةمراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، لوضع الأسئلة لتكون مقسمة (30 % للفهم و40 % للتطبيق و30 % لحل المشكلات والإبداع).
ووجه الوزير بأن تكون الأسئلة محددة وواضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيار من متعدد، بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة وضرورة مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.
وأكد على ضرورة أن تقيس الأسئلة المستويات المعرفية، مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوها من الأخطاء، والتدرج من السهل إلى الصعب.
كما شدد على الالتزام بألا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية على ١٥٪ من إجمالي عدد الأسئلة، موجها أيضًا بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.
وأشار الوزير إلى أنه تجب مراعاة تدرج مستوى الأسئلة في جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال، وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين، وأن يكون موضوع التعبير في امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.
وأكد «حجازي» على مراجعة نموذج الإجابة والذى سيتم من خلال لجنة مختلفة عن لجنة وضع الأسئلة، وسيتم تدريب المعلمين على التصحيح الإلكترونى، بالإضافة إلى تدريب رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب على ورقة الإجابة، وذلك بجانب تشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكترونى لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة.
كما أكد على أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى؛ للتأكيد على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،اتخاذ إجراءات للتصدي ولمواجهة الغش الإلكتروني، بسبب التطور التكنولوجي الكبير، وهناك إجراءات لمنع تسريب أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان الامتحانات.
كما أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لمكافحة الغش بكل أشكاله بداية من التفتيش الإلكتروني قبل دخول اللجان، حتى وجود كاميرات مراقبة داخل اللجان للمتابعة المستمرة خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى التأكيد على دخول ورقة الامتحانات في الوقت المحدد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أرقام جلوس الثانوية العامة الثانوية العامة ٢٠٢٤ وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی امتحانات الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.