خبير اقتصادي يكشف عن تأثير تصاعد الصراع الإيراني - الإسرائيلي على أسعار النفط والذهب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد تنفيذ هجوم إيراني مباشر على إسرائيل للمرة الأولى، وتوعد الكيان الصهيوني بالرد على إيران، سيؤدي بلا شك إلى زيادة أسعار النفط والذهب عالميا، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح غراب، أن أسعار النفط ارتفعت منذ الجمعة، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت مسجلة 90.47 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي إلى 85.86 دولار للبرميل، موضحا أن هناك أسبابا أخرى ساهمت في الزيادة منها صدمات العرض العالمية من خفض صادرات المكسيك من النفط الخام والعقوبات الأمريكية والغربية على روسيا والتي أثرت على إمدادات النفط الروسي، وهجمات الحوثيين على ناقلات البترول في البحر الأحمر، والتي تسببت في تأخير شاحنات النفط الخام سبقها تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك بلس مما يعزز من ضغوط العرض، موضحا أنه مع اقتراب فصل الصيف هناك توقعات بارتفاع الطلب على النفط وزيادة الطلب على الوقود.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إلى أن طهران تعد ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن استمرار هذه الأزمات والتوترات الجيوسياسية واستمرار التصعيد في الشرق الأوسط قبل بداية موسم الصيف قد يدفع سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول أغسطس أو سبتمبر المقبل، وفقا لتوقعات جي بي مورجان تشيس، بينما توقع محللون السلع في بنك "ستاندرد تشارترد" أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولارًا للبرميل خلال الربع الحالي، موضحا أن هذا قد يزيد من موجات التضخم العالمية والتأثير على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، وقد يؤخر من خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، موضحا أنه قد ينخفض سعر النفط مع الاستقرار في الشرق الأوسط وهدوء الأحداث الجيوسياسية ونمو إمدادات البلدان المصدرة للنفط.
ومن ناحية التأثير على أسعار الذهب، قال غراب، إن أسعار الذهب بالفعل تتأثر بأي أحداث جيوسياسية تحدث عالميا وقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا الجمعة الماضية لـ 0.6% في البورصات العالمية فقد تخطت أسعاره في الأسواق مستوى 2400 دولار للأونصة، موضحا أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية سيرتفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية خاصة مع ارتفاع الطلب عليه نتيجة توجه المستثمرين والأفراد والبنوك المركزية العالمية للتحوط بالذهب من تداعيات التوترات الجيوسياسية باعتباره الملاذ الآمن، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب نهاية العام إلى 2700 دولار للأونصة وفقا لتوقعات بنك غولدمان ساكس، فيما توقع محللون أن يرتفع سعره إلى 2500 دولار للأونصة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الذهب موضحا أن
إقرأ أيضاً:
الصين تحدد هدف نمو اقتصادي طموح عند 5% وسط تصاعد التوتر التجاري مع واشنطن
حددت بكين هدفها للنمو الاقتصادي عند 5% لعام 2025، متجاهلة التهديدات المتزايدة من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشعبي الوطني.
ويأتي هذا الهدف الطموح في ظل سياسة تجارية أميركية أكثر تشددًا يقودها الرئيس دونالد ترامب الذي فرض مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية على الواردات الصينية، مما يزيد من التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
زيادة العجز والإنفاق الحكوميوبحسب رويترز، قررت الحكومة الصينية رفع العجز في ميزانيتها إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3% عام 2024، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عامًا. وتخطط بكين لإصدار 1.3 تريليون يوان (179 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة هذا العام، مقارنة بتريليون يوان (138 مليار دولار) عام 2024، إضافة إلى السماح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليونات يوان (606 مليارات دولار) من الديون الخاصة، مقارنة بـ3.9 تريليونات يوان (537 مليار دولار) العام الماضي.
وتشمل التدابير الحكومية تخصيص 300 مليار يوان (41 مليار دولار) لدعم المستهلكين في شراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية، و500 مليار يوان (69 مليار دولار) لإعادة تمويل البنوك الحكومية، و200 مليار يوان (28 مليار دولار) لتحديث معدات التصنيع.
إعلان استمرار التوسع العسكريووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، تعتزم الصين زيادة إنفاقها العسكري بنسبة 7.2% هذا العام، وهو نفس المعدل الذي سجلته عام 2024، لترتفع ميزانية الدفاع إلى 1.78 تريليون يوان (245 مليار دولار). وتأتي هذه الزيادة وسط التوترات المستمرة في بحر جنوب الصين، بالإضافة إلى تصاعد التوتر مع تايوان التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها رغم إدارتها المستقلة منذ عام 1949.
مواجهة التصعيد الأميركيوتلقي التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بظلالها على الاقتصاد الصيني، إذ فرضت إدارة دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% يوم الثلاثاء، مما يرفع إجمالي الرسوم المفروضة على السلع الصينية إلى 20%. وردًا على ذلك، أعلنت بكين عن زيادة بين 10% و15% على مجموعة من الواردات الأميركية، بما في ذلك القمح والذرة والصويا والدجاج، كما فرضت قيودًا على 25 شركة أميركية، وفق رويترز.
وأفادت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن المسؤولين الصينيين يدركون أن هذه الرسوم قد تؤثر على 400 مليار دولار من الصادرات السنوية إلى الولايات المتحدة، وهو ما دفعهم لتوجيه المنتجات الصينية نحو أسواق بديلة، رغم المخاوف من اندلاع حروب أسعار مع دول أخرى قد تفرض حواجز تجارية لحماية صناعاتها المحلية.
تعزيز الطلب المحلي كأولوية اقتصاديةوبحسب التقرير الحكومي الصادر عن المؤتمر الشعبي الوطني، الذي نقلته بلومبيرغ، فإن الأولوية الاقتصادية الكبرى لهذا العام ستكون تعزيز الاستهلاك المحلي ليصبح "المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي" في ظل تراجع طلب الأسر الصينية والتحديات التي تواجه قطاع العقارات. وقال لي تشيانغ "سنعالج بأسرع وقت ممكن ضعف الطلب المحلي، وبخاصة استهلاك الأسر، لضمان أن يصبح هذا الطلب حجر الزاوية في الاقتصاد الصيني".
وفي خطوة أخرى لدعم الطلب، تخطط الحكومة لمواصلة سياسات التيسير النقدي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك "في الوقت المناسب" وفق تصريحات لي تشيانغ التي نقلتها بلومبيرغ.
إعلان إجراءات تحفيزية غير كافية؟ورغم هذه التدابير، أظهر مسح أجرته بلومبيرغ أن 77 خبيرًا اقتصاديًا يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% فقط عام 2025، أي أقل من الهدف المعلن.
ويعزو المحللون هذا التباطؤ إلى استمرار الضغوط التجارية، وضعف الطلب المحلي، وتباطؤ قطاع العقارات الذي لم يصل بعد إلى قاع أزمته.
وصرّح رايموند يونغ، كبير الاقتصاديين في بنك "إيه إن زي" الأسترالي بأن "هذا الرقم يعكس تصميم السلطات على دعم النمو في مواجهة التوترات الخارجية وعدم اليقين الاقتصادي".
كما أشار محللون في "غولدمان ساكس" إلى أن السياسات التحفيزية التي أعلنتها الحكومة قد لا تكون كافية لتعويض التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأميركية، خاصة إذا قرر ترامب رفع الرسوم إلى 60% كما لمح خلال حملته الانتخابية.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الصين للحفاظ على زخمها الاقتصادي، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الحكومة على تنفيذ خططها التحفيزية، لا سيما في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.