عودة الساعة تخلف موجة موجة تذمر وسط المغاربة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت “GMT+1″، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.
وحسب بلاغ الوزارة يتم ذلك طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 “16 أكتوبر 2018” المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.
وعبر الآلاف من المغاربة عن سخطهم وتذمرهم من الوزيرة غيثة مزور وزيرة الإنتقال الرقمي والتنمية المستدامة بسبب عدم تقديمها لملتمس لإلغاء الساعة التي أبانت الدراسات أنها تسببت في مشكل صحية للمغاربة، معربين عن رغبتهم في الاستمرار بالعمل بالساعة القانونية (غرينيتش)، ومحذرين من تداعياتها على صحتهم.
وكانت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، قد طالبت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بإلغاء الساعة الإضافية، “ضمانًا لراحة الشعب المغربي وارتقاءً بجودة حياة المجتمع”.
وقالت النائبة ريم شباط، في معرض سؤال كتابي وجهته للوزيرة، مطالبة بإلغاء “الساعة الإضافية” والعودة إلى توقيت غرينتش القانوني، “إن العديد من المواطنين يشتكون من التأثيرات السلبية لاعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، سواء على صعيد الصحة أو على صعيد الاضطرابات التي يسببها تغيير التوقيت مرتين في السنة”.
يشار إلى أنه مع اقتراب نهاية شهر رمضان من كل سنة، يتجدد تصاعد الأصوات الرافضة للعودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش +1)، حيث انطلقت خلال الأيام الماضية حملات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بالتخلي نهائيا عن العمل بـ”الساعة الإضافية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الساعة القانونیة
إقرأ أيضاً:
«المستوردين»: تقليص زمن الإفراج الجمركي يلغي التكاليف الإضافية للمنتج
أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سرعة الإفراج الجمركي وتقليص زمنه سيعمل على سرعة التجارة الداخلية، كما انه سيلغى التكاليف الإضافية التي يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات.
وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوطة بملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلًا من 14 يومًا.
وشدد «العرجاوي»، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، على أن تخزين البضائع في الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التي قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الانتاج ويحمل المنتج مرتبات للعاملين رغم توقف الماكينات في انتظار وصول البضائع.
تخفيض زمن الإفراج الجمركيوأوضح رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تخفيض زمن الافراج الجمركي ييسر الإجراءات على المستوردين ويساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية.
وأكد أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
وقال إن إيرادات الموانئ تأتى في المقام الأول من زيادة معدل تدفق الحاويات وبالتالي انخفاض زمن الإفراج معناه خروج حاويات من الميناء وبالتالي يصبح لدى الميناء القدرة على استقبال حاويات جديدة، وبالتبعية زيادة معدل تدفق الحاويات للميناء والعكس.