عودة الساعة تخلف موجة موجة تذمر وسط المغاربة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت “GMT+1″، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.
وحسب بلاغ الوزارة يتم ذلك طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 “16 أكتوبر 2018” المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.
وعبر الآلاف من المغاربة عن سخطهم وتذمرهم من الوزيرة غيثة مزور وزيرة الإنتقال الرقمي والتنمية المستدامة بسبب عدم تقديمها لملتمس لإلغاء الساعة التي أبانت الدراسات أنها تسببت في مشكل صحية للمغاربة، معربين عن رغبتهم في الاستمرار بالعمل بالساعة القانونية (غرينيتش)، ومحذرين من تداعياتها على صحتهم.
وكانت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، قد طالبت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بإلغاء الساعة الإضافية، “ضمانًا لراحة الشعب المغربي وارتقاءً بجودة حياة المجتمع”.
وقالت النائبة ريم شباط، في معرض سؤال كتابي وجهته للوزيرة، مطالبة بإلغاء “الساعة الإضافية” والعودة إلى توقيت غرينتش القانوني، “إن العديد من المواطنين يشتكون من التأثيرات السلبية لاعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، سواء على صعيد الصحة أو على صعيد الاضطرابات التي يسببها تغيير التوقيت مرتين في السنة”.
يشار إلى أنه مع اقتراب نهاية شهر رمضان من كل سنة، يتجدد تصاعد الأصوات الرافضة للعودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش +1)، حيث انطلقت خلال الأيام الماضية حملات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب بالتخلي نهائيا عن العمل بـ”الساعة الإضافية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الساعة القانونیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق العمل القضائي في سوريا
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع وزير التنمية الإدارية محمد سكاف اليوم، الصعوبات الإدارية التي تعيق العمل القضائي في سوريا، وسبل حلّها في إطار النهوض بعمل الوزارة، وتجاوز التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل الهيكلية الإدارية والقضائية للوزارة، وتحديد الأولويات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة.
كما تمت مناقشة أوضاع الكادر البشري في وزارة العدل، ووضع خطة شاملة للاستفادة منه بالشكل الأمثل، بما يسهم في تحسين أداء الوزارة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.