آخر تحديث: 15 أبريل 2024 - 12:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاقتصاد النيابية، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، خفايا ما اسماه “سرقة القرن” الأكبر في البلاد، فيما أشار الى رصد خروقات مثيرة للقلق بشركة الموانئ العراقية. وقال عضو اللجنة ياسر هاشم في حديث  صحفي، إن “لجنته تجري جولات على العديد من مؤسسات الدولة ومنها شركة الموانئ العراقية وقد تم رصد خروقات ادارية وتعاقدية بمستوى مثير للقلق في ظل وجود شركات مجهولة الهوية ما يترتب عليه هدر في الأموال العامة تصل إلى 20 تريليون دينار على أقل تقدير“.

 واضاف، أن” ما يحدث في الموانئ العراقية هي سرقة القرن الأكبر في العراق وهي الأخطر”، لافتا إلى أن “ما يحدث من تعاقدات تكبل الحكومة في تسديد ديوان وفوائد بمبالغ مالية طائلة رغم انها مورد اقتصادي مهم للبلاد”. ولفت الى أن “الموانئ باتت خارج السيطرة القانونية والادارية لبغداد“، مشيرا الى “ضرورة اجراء تحقيقات في كل الملفات التي طرحناها والسعي لإيقاف شبهات الفساد وهدر المال العام واتخاذ قرارات جريئة تسهم في تصويب ما يحدث في الموانئ العراقية على نحو يسهم في إيقاف هدر الاموال”.وفي (26 شباط 2024)، استضافت لجنة النزاهة النيابية مدير عام الشركة العامة للموانئ العراقية القيادي في التيار الصدري فرحان محيسن الفرطوسي والوفد المرافق له لبحث عدد من الملفات الخاصة بالموانئ.وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان فقد “جرت مناقشة مستفيضة لمجمل عمل الموانئ العراقية ومناقشة عمل المشاريع التي يتم تتفيذها حاليا والعقود المبرمة مع مختلف الجهات المنفذة وكيفية ابرامها الى جانب الاطلاع على مجمل القضايا الأساسية التي تتعلق بعمل الشركة “. فيما قررت لجنة النزاهة في ختام الاجتماع، ابقاء الجلسة مفتوحة لاستكمال البحث في الملفات المدرجة قيد البحث الى جلسات مستقبلية لاحقة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الموانئ العراقیة

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:لجنة دولية استشارية ستحدد سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم

آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أوضح أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة محمد عنوز للإعلام الرسمي، إن “مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم”.وأضاف، أن “نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور”، مشيرا إلى، أن “ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول”.وذكر، أن “اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة”، لافتا إلى، أن “استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام”.وأشار إلى، “إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري”.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع رواج الموانئ بـ15.2 في المائة ليتجاوز 241 مليون طن في 2024
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • رئيس الاتحاد العربي: حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل 55 تريليون دولار
  • عبد الوهاب غنيم: حجم الاقتصاد الرقمي العالمي وصل إلى 55 تريليون دولار.. فيديو
  • المالية تطلق سندات بقيمة ترليوني دينار لتعزيز الاستثمار وتوفير الادخار
  • المالية العراقية تطلق سندات بقيمة ترليوني دينار
  • القانونية النيابية:لجنة دولية استشارية ستحدد سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
  • حكومة إقليم كوردستان تتسلم قرابة تريليون دينار من بغداد رواتب الشهر الماضي