الشرقية للدخان: تحريك أسعار السجائر جاء تطبيقًا لتعديلات ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني،أن تحريك اسعار السجائر جاء ، تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري.
كانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، قد حددت سعر صنف (بوكس 10) بقيمة 24.
وأوضحت الشركه أن هذه الزيادات جا،ت تماشيًا مع قرار مصلحة الضرائب المصرية، بزيادة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، وذلك في ضوء تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.
وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إنه تم تحريك أسعار منتجات السجائر؛ لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام بالعملة الأجنبية، وكذلك تغير سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام العملات الأجنبية.
يذكر ان الشركة الشرقية "إيسترن كومباني
هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة