الشرقية للدخان: تحريك أسعار السجائر جاء تطبيقًا لتعديلات ضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني،أن تحريك اسعار السجائر جاء ، تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري.
كانت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، قد حددت سعر صنف (بوكس 10) بقيمة 24.
وأوضحت الشركه أن هذه الزيادات جا،ت تماشيًا مع قرار مصلحة الضرائب المصرية، بزيادة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، وذلك في ضوء تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر.
وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إنه تم تحريك أسعار منتجات السجائر؛ لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام بالعملة الأجنبية، وكذلك تغير سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام العملات الأجنبية.
يذكر ان الشركة الشرقية "إيسترن كومباني
هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2023 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.