البطالة في تركيا تسجل 8.7 في المئة خلال فبراير
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الاحصاء التركية، أنه خلال فبراير/ شباط، بلغت نسبة البطالة نحو 8.7 في المئة بعدما بلغت 9.1 في المئة خلال يناير/ كانون الثاني.
معدل البطالة في تركياوانخفض معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق، وارتفع عدد العاملين بمقدار 147 ألف شخص في شهر واحد.
ووفق بيانات دراسة القوة العاملة للأسر، تراجع أعداد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 109 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 3 مليون و78 ألف عاطل عن العمل.
وبلغت نسبة البطالة في تركيا بين الذكور 7.3 في المئة، وارتفعت في أوساط الإناث إلى 11.3 في المئة.
وفي المقابل ارتفعت أعداد العاملين بنحو 147 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 32 مليون و423 ألف عامل، حيث ارتفعت نسبة التوظيف بنحو 0.2 في المئة لتسجل 49.3 في المئة.
وبلغت نسبة التوظيف في أوساط الذكور 66.5 في المئة ونحو 32.5 في المئة في أوساط الإناث.
وارتفعت القوة العاملة بنحو 38 ألف شخص لتسجل 35 مليون و501 ألف عامل خلال شهر فبراير/ شباط، غير أن نسبة المشاركة بالقوة العاملة لم تسجل أي تغيير لتظل عند مستوى 54 في المئة.
وسجلت نسبة المشاركة بالقوة العاملة في أوساط الذكور 71.7 في المئة ونحو 36.6 في المئة في أوساط الإناث.
وتراجعت نسبة البطالة في فئة الشباب بين 15 و24 عاما بنحو 0.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 15.6 في المئة.
وعلى صعيد هذه الفئة العمرية، بلغت نسبة البطالة في أوساط الذكور 13.4 في المئة وفي أوساط الإناث 19.6 في المئة.
وارتفع متوسط ساعات العمل الأسبوعية بنحو 0.2 ساعة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 43.5 ساعة.
هذا وانخفض معدل العاطلين عن العمل، الذي يضم القوة العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل والقوى العاملة الموسمية، بنحو 1.9 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 23.5 في المئة.
وبلغ المعدل المتكامل للعمالة الموسمية والعاطلين عن العمل 16.3 في المئة، والمعدل المتكامل للعاطلين عن العمل والقوى العاملة المحتملة 17.6 في المئة.
Tags: القوة العاملة في تركياعدد العاطلين عن العمل في تركيامعدلات البطالة في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: عدد العاطلين عن العمل في تركيا
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب النهائية.. «قانون العمل» ضمانات جديدة للمرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة
قانون العمل الجديد الذى وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عليه نهائيا خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، يتضمن الكثير من المكتسبات والضمانات لحقوق العمال، حيث عمل القانون على تلافى السلبيات الشائعة في علاقة العامل بصاحب العمل ومنها الفصل التعسفي واستمارة 6 التي كان بعض أصحاب الأعمال يجبرون العاملين على توقيعها قبل استلام العمل.
كما شمل القانون الجديد مزايا إضافية للمرأة العاملة وحدد آليات عمل الأطفال وتقنين السن القانونية، وكذلك تم وضع مواد في التشريع ولأول مرة تضمن حقوق العمالة غير المنتظمة.
كما وضع قانون العمل الجديد عدداً من المزايا التي تحصل عليها المرأة العاملة، على رأسها زيادة مدة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر بدلاً من ثلاثة أشهر، والحق في الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وحظر القانون فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع وبعد عودتها إلا بسبب مشروع، وراعى القانون تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وكفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة ونظمها لتكون من دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، كذلك يجب أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل للاستفادة من هذه الإجازة، على ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
كذلك كفل قانون العمل الجديد في المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
وألغى القانون الجديد قضية الفصل التعسفي المعروفة بـ«استمارة 6»، حيث نص على أنه لا يتم اعتماد الاستقالة إلا من خلال إحدى مديريات القوى العاملة أو مكتب العمل التابع له المنشأة، وفى حالة النزاع يكون للمحكمة العمالية الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبالتالي يضمن القانون عدم إجبار العامل على التوقيع على استقالته قبل استلام العمل، ولا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من دون أسباب.
وتعد مكافأة نهاية الخدمة من أهم المزايا التي كفلها قانون العمل الجديد، حيث ينص على استحقاق العامل مكافأة عند بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
ويشترط أن تكون هذه الفترة غير مشمولة بحقوق أخرى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يضمن حقوق العمال وضمان استمراريتهم في سوق العمل، وتوفير استقرار مالي لمن تجاوزوا الستين عبر المكافآت واستحقاقات التأمينات.
ويشجع القانون الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، حيث أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة مع سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
وتضمن القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، كما يتبع المحكمة العمالية قلم للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها لتلافى عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، هذا إلى جانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدى خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
واشتمل القانون على مواد لتنظيم تشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يلائم احتياجات سوق العمل. كما يكفل لهم الحماية أثناء العمل والدعم خلال فترات التعطل، مع منحهم نفس الحقوق والواجبات المقررة في القانون.
وتتولى الوزارة المختصة وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، لا سيما عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات، وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، والتشاور مع الجهات المعنية لتحديد الفئات المشمولة، كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيلها في قواعد بيانات قومية، وربطها بالجهات الحكومية المعنية، لضمان تقديم الخدمات والدعم المناسب لهذه الفئة.
وأنشأ القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تحت إشراف الوزير المختص، بهدف تقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ويختص الصندوق بتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتعزيز فرص التشغيل والتدريب، بالإضافة إلى دعم بيئة العمل وتحسين ظروف العمالة غير المنتظمة.
اقرأ أيضاًمحمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية