البطالة في تركيا تسجل 8.7 في المئة خلال فبراير
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات هيئة الاحصاء التركية، أنه خلال فبراير/ شباط، بلغت نسبة البطالة نحو 8.7 في المئة بعدما بلغت 9.1 في المئة خلال يناير/ كانون الثاني.
معدل البطالة في تركياوانخفض معدل البطالة بمقدار 0.3 نقطة مقارنة بالشهر السابق، وارتفع عدد العاملين بمقدار 147 ألف شخص في شهر واحد.
ووفق بيانات دراسة القوة العاملة للأسر، تراجع أعداد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 109 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 3 مليون و78 ألف عاطل عن العمل.
وبلغت نسبة البطالة في تركيا بين الذكور 7.3 في المئة، وارتفعت في أوساط الإناث إلى 11.3 في المئة.
وفي المقابل ارتفعت أعداد العاملين بنحو 147 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 32 مليون و423 ألف عامل، حيث ارتفعت نسبة التوظيف بنحو 0.2 في المئة لتسجل 49.3 في المئة.
وبلغت نسبة التوظيف في أوساط الذكور 66.5 في المئة ونحو 32.5 في المئة في أوساط الإناث.
وارتفعت القوة العاملة بنحو 38 ألف شخص لتسجل 35 مليون و501 ألف عامل خلال شهر فبراير/ شباط، غير أن نسبة المشاركة بالقوة العاملة لم تسجل أي تغيير لتظل عند مستوى 54 في المئة.
وسجلت نسبة المشاركة بالقوة العاملة في أوساط الذكور 71.7 في المئة ونحو 36.6 في المئة في أوساط الإناث.
وتراجعت نسبة البطالة في فئة الشباب بين 15 و24 عاما بنحو 0.8 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 15.6 في المئة.
وعلى صعيد هذه الفئة العمرية، بلغت نسبة البطالة في أوساط الذكور 13.4 في المئة وفي أوساط الإناث 19.6 في المئة.
وارتفع متوسط ساعات العمل الأسبوعية بنحو 0.2 ساعة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 43.5 ساعة.
هذا وانخفض معدل العاطلين عن العمل، الذي يضم القوة العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل والقوى العاملة الموسمية، بنحو 1.9 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 23.5 في المئة.
وبلغ المعدل المتكامل للعمالة الموسمية والعاطلين عن العمل 16.3 في المئة، والمعدل المتكامل للعاطلين عن العمل والقوى العاملة المحتملة 17.6 في المئة.
Tags: القوة العاملة في تركياعدد العاطلين عن العمل في تركيامعدلات البطالة في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: عدد العاطلين عن العمل في تركيا
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها