«معلومات الوزراء»: 300 مليون دولار ارتفاعا في حجم الصادرات الزراعية عن العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية في الربع الأول من 2024، بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد ورغم وقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلية، بجسب ما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن أرقام الصادرات الزراعية في الربع الأول من 2024 جاءت كالتالي:
- 2.2 مليون طن منتجات زراعية.
- 1.5 مليار دولار قيمة المنتجات المصدرة .
- 300 مليون دولار زيادة عن نفس الفترة من 2023.
أسباب زيادة الصادرات الزراعية في الربع الأول من 2024وأشار مركز المعلومات إلى وجود مجموعة من الأسباب والعوامل لزيادة الصادرات الزراعية أبرزها:
- النجاح في فتح 95 سوقا خلال الـ10 سنوات الماضية.
- تصدير 400 سلعة غذائية.
- الوصول إلى أسواق 160 دولة عالميا.
- الموالح: مليون و199 ألفا و918 طنا .
- البطاطس: 387 ألفا و603 أطنان .
- الفاصوليا الطازجة والجافة: 54 ألفا و110 طنا.
- البطاطا: 49 ألفا و930 طنا.
- الطماطم الطازجة: 32 ألفا و536 طنا.
- الفراولة: 19 ألفا و592 طنا.
الصادرات الزراعية ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصريوأشار معلومات الوزراء إلى أنّ الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليا من النقد الأجنبي، وفقا لما أوضحته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادت بوزارة التجارة والصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي التجارة والصناعة السوق المحلية الصادرات الزراعية المنتجات الزراعية الهيئة العامة للرقابة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية