جمعية تراسل وزير الداخلية لحرمانها من وصل الإيداع النهائي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالتدخل لتمكينها من وصل الإيداع النهائي، بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها.
وعبرت عن أملها في « ألا يكون حرمانها من وصل الإيداع النهائي، يندرج ضمن سياق يرمي إلى شيطنة العمل الحقوقي الجاد وأن يكون ماحصل مجرد سلوك إداري معزول ».
وجاء في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الداخلية، إن « السلطات لاتزال تماطل في تسليمها وصل الإيداع النهائي، رغم طرقها لجميع الأبواب خلال كل هذه السنوات ».
وأوضحت »أنه ورغم ترددها على سلطات ولاية الرباط وعمالة سلا، لكنها لم تتمكن من معرفة الأسباب الحقيقية التي تجعل السلطة ترفض تسليمها وصل الإيداع النهائي ».
وشددت على أن « تزامن هجوم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عليها وتهديدها، مع إصرار وزارة الداخلية على حرمانها من وصل الإيداع النهائي، يندرج في إطار توجه يسعى إلى تقييد حقها الدستوري في ممارسة نشاطها الحقوقي ».
وترى بأن ذلك « يشكل مؤشرا على انزعاج بعض مواقع ومراكز الريع والفساد من الدور الذي تقوم به الجمعية في فضح ومناهضة كافة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام ».
وأشارت إلى أن « حرمان حماة المال العام من حقهم الدستوري والقانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي يجعل نشاطهم مقيدا دون وجه حق »، و »ينعكس ذلك في حقهم في الإستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بالإضافة إلى أنه يشكل معيقا أمام هيكلة فروع الجمعية تنظيميا وقانونيا ». كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام زير الداخلية عبد الوافي لفتيت
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحماية المال العام عبد الوافي لفتيت المال العام
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي ينوي معاقبة المهاجرين
يعتقد وزير الداخلية الفرنسي، ضيف برنامج “BFM Politique”، أنه ينوي توقيف المساعدة الطبية الحكومية (AME). وهو نظام يسمح للأجانب في وضع غير نظامي بالاستفادة من الوصول إلى الرعاية الصحية.
وصرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيلو، أنه يريد إعادة النظر. في المساعدة الطبية (AME)، معتقدًا أنها تشجع الهجرة غير الشرعية.
وقال “أريد ألا تكون فرنسا متقدمة على كل الأنظمة الاجتماعية لدينا، وأكثر سخاءً من الدول الأوروبية. وإذا كنا أعلى من متوسط ما يفعله الأوروبيون من حيث الرعاية والمساعدة الاجتماعية ولم شمل الأسرة، فإن شبكات التهريب سوف توجه “التدفق نحو فرنسا”.
وأضاف الوزير “إن استراتيجيتي تتمثل في وضع أنفسنا في القاعدة المتوسطة للدول الأوروبية. وهذا هو الحال بالنسبة لـ AME”.
واستشهد بتقرير صدر عام 2023 عن AME. حيث أصر برونو ريتيللو على أن النظام هو “تشجيع للذهاب إلى العمل تحت الأرض”.
لكن هذا التقرير، الذي طلبته الحكومة من كلود إيفين وباتريك ستيفانيني. سلط الضوء على “الفائدة الصحية” لـ AME، مشيرا إلى “حدود ومخاطر” استبدالها بـ “المساعدة الطبية الطارئة”.