جمعية تراسل وزير الداخلية لحرمانها من وصل الإيداع النهائي
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بالتدخل لتمكينها من وصل الإيداع النهائي، بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها.
وعبرت عن أملها في « ألا يكون حرمانها من وصل الإيداع النهائي، يندرج ضمن سياق يرمي إلى شيطنة العمل الحقوقي الجاد وأن يكون ماحصل مجرد سلوك إداري معزول ».
وجاء في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الداخلية، إن « السلطات لاتزال تماطل في تسليمها وصل الإيداع النهائي، رغم طرقها لجميع الأبواب خلال كل هذه السنوات ».
وأوضحت »أنه ورغم ترددها على سلطات ولاية الرباط وعمالة سلا، لكنها لم تتمكن من معرفة الأسباب الحقيقية التي تجعل السلطة ترفض تسليمها وصل الإيداع النهائي ».
وشددت على أن « تزامن هجوم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عليها وتهديدها، مع إصرار وزارة الداخلية على حرمانها من وصل الإيداع النهائي، يندرج في إطار توجه يسعى إلى تقييد حقها الدستوري في ممارسة نشاطها الحقوقي ».
وترى بأن ذلك « يشكل مؤشرا على انزعاج بعض مواقع ومراكز الريع والفساد من الدور الذي تقوم به الجمعية في فضح ومناهضة كافة مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام ».
وأشارت إلى أن « حرمان حماة المال العام من حقهم الدستوري والقانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي يجعل نشاطهم مقيدا دون وجه حق »، و »ينعكس ذلك في حقهم في الإستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بالإضافة إلى أنه يشكل معيقا أمام هيكلة فروع الجمعية تنظيميا وقانونيا ». كلمات دلالية الجمعية المغربية لحماية المال العام زير الداخلية عبد الوافي لفتيت
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعية المغربية لحماية المال العام عبد الوافي لفتيت المال العام
إقرأ أيضاً:
عاجل “رفض الطعون وتأكيد الإدانة في قضية كازينو السعدي “
قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، برفض جميع الطعون المقدمة في قضية “كازينو السعدي”، مؤكدة بذلك الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش بحق المتورطين في القضية.
وتضمن القرار تأييد الإدانة التي شملت المتهمين الرئيسيين، وعلى رأسهم (ع.أ)، رئيس بلدية المنارة جليز سابقًا، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الشقق التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. كما شملت الأحكام باقي المتهمين في القضية الذين حكم عليهم بثلاث سنوات سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهم.
وترجع وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عام 2006، تتعلق ببيع الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي” في حي الشتوي بمراكش، بسعر منخفض للغاية مقارنة بالقيمة الحقيقية للأرض. وقد كشفت التحقيقات عن عدة تجاوزات قانونية وضلوع بعض المسؤولين المحليين في عملية التفويت.
ورغم الركود الذي شهدته القضية في بداياتها، تم إعادة فتح التحقيقات في عام 2012، ليتم استئناف المحاكمة وتنفيذ الأحكام في المرحلة الابتدائية في عام 2015. وجاء حكم محكمة النقض اليوم ليؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه القضية، وتعزيز المساعي الرامية إلى حماية المال العام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء