طلب إحاطة بشأن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن استمرار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالرغم من توفر الدولار، وتأثير ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار هشام حسين إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إشكالية كبيرة في عدم كفاية أسرة العناية المركزة وأقسام الطوارئ في المستشفيات، بسبب كثرة تردد الحالات الحرجة، والتي لم تتمكن من الحصول على العلاج اللازم في المواعيد المقررة.
وأوضح هشام حسين، أن العديد من أصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والكلى والأورام والسكر وغيرها، تأخر صرف العلاج المقرر لهم سواء من التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة، وهو ما تسبب في مضاعفات أدت لحاجتهم إلى الدخول للمستشفيات في أقسام الطوارئ أو العناية غير المركزة.
وأكد النائب أنه بسبب كثرة الضغط على المستشفيات لم تتمكن العديد من الحالات في الحصول على العلاج اللازم، وهو الأمر الذي أدى لكثرة المضاعفات وينذر بإشكالية كبيرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكثيرين علقوا آمالهم على ما شهدته مصر من توفر الدولار في الفترة الماضية، بتلبية الاحتياجات الخاصة بالقطاع الطبي من أدوية ومستلزمات، قائلا: إلا إنه يبدو أن الأمر يحتاج لمزيد من التحرك في هذا الشأن.
وطالب هشام حسين وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم من أجل توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح أصحاب الأمراض المزمنة، من خلال مراجعة كافة الاحتياجات، مشددا على ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأدوية من خلال التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام حسين الأدوية هشام حسین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن تعثر تعميم مشروع التغذية المدرسية في مصر
وأوضحت النائبة أن التغذية المدرسية تعتبر أحد مشروعات الأمن القومي المصري وأحد برامج الحماية الاجتماعية، حيث تربط بين الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والدراسات تظهرعلاقة وثيقة بين صحة الطلاب وجودة تحصيلهم الدراسي.
وأكدت صابر أن البرنامج يدعم ملايين الأسر المتأثرة بالوضع الاقتصادي بتوفير وجبة يومية للأطفال، مما يخفف أعباء المصاريف المدرسية ويعزز المساواة بين الطلاب كما يساهم في مواجهة مشكلات التغذية كالتقزم والسمنة حيث يعاني أكثر من 30% من أطفال المدارس المصرية من اضطرابات سوء التغذية، مما يحسن صحة الأطفال ونموهم البدني والعقلي، ويساعد في تفوقهم الدراسي ولاحقًا، الوظيفي.
وذكرت النائبة أن الدولة المصرية اتجهت منذ إصدار القانون رقم 25 لعام 1942 إلى تقديم وجبات غذائية لطلاب المدارس، إلا أن هذا البرنامج شهد توقفًا في السنوات الأخيرة بسبب حالات التسمم التي ظهرت، قبل أن يُعاد تنفيذه بشكل متقطع. في أغسطس 2021، إذ أعلن رئيس الجمهورية عن توجّه الدولة نحو توفير وجبات غذائية تغطي 25% من احتياجات الطلاب اليومية وقد تم التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ المشروع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 160 لعام 2021.
ووفقًا لأحدث البيانات، ومنذ بداية العام الدراسي 2023/2024 وحتى نهاية نوفمبر، تم إنتاج وتوزيع 435 مليون وجبة مدرسية، منها 368 مليون وجبة لطلاب مدارس وزارة التربية والتعليم، و67 مليون وجبة لطلاب مدارس الأزهر الشريف، بالإضافة إلى 10.8 مليون وجبة أخرى. ومع ذلك، لا يزال المشروع يواجه عددًا من التحديات.
وأضافت النائبة أن بعض تلك العقبات تتمثل في ضمان ديمومة وشمول التجربة، والتي يكمن حلها في دمج البرنامج في السياسة العامة المصرية والموازنة العامة والنظر في تجارب بعض الدول هذا الأمر، خاصة مع التكلفة الكبيرة لهذا البرنامج والتي تقارب الـ٨ مليار جنية. كما تشمل التحديات تعزيز إجراءات السلامة، وهو ما بدأت الدولة فعليًا بتنفيذه من خلال منع تخزين الوجبات في مخازن المديريات التعليمية واعتماد توزيعها يوميًا، إضافة إلى إشراك هيئة سلامة الغذاء في الإشراف على البرنامج.
وتابعت: على الرغم من الإرادة السياسية، والخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة، ما زال توسع المشروع متعثرًا، نسبيًا بسبب تداخل العديد من الجهات وعدم الشفافية وعدم قدرة التجربة على التعميم في ظل الموجة التضخمية ومحدودية الموازنة، الأمر الذي يدفعنا إلى مناشدة الوزارة لدراسة البدائل التي يطرحها الخبراء ومنها مشروع المطبخ المدرسي والذي قد يساهم في توفير أكبر قدر من الرقابة والشفافية مع توفير وجبة ساخنة تصب في مصلحة الطالب.
وطالبت النائبة بإحالة الطلب إلى لجنة التعليم لمناقشته واتخاذ ما يلزم.