التنمية المحلية تفتتح فعاليات الأسبوع التدريبي الـ 31 بدورات عن تطوير العشوائيات
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تابعت وزارة التنمية المحلية فعاليات افتتاح الأسبوع التدريبي 31 من الخطة التدريبية للمحليات أمس الأحد، وذلك بحضور المتدربين من مختلف قطاعات التنمية المحلية.
يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لرفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وفقًا لأحدث البرامج التدريبية، واستمراراً لتنفيذ مركز التنمية المحلية بسقارة للخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى.
ويتضمن الأسبوع 31 نحو 4 دورات تدريبية وهي "تطوير العشوائيات، ودورة قانون المعاشات وآليات الخصم والاستقطاع الضريبي، التغيرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، برامج التنمية المحلية المطورة".
ويستفيد من تلك الدورات 129 متدربًا من جميع المحافظات.
وفي وقت سابق، أكد اللواء هشام آمنة، أن الخطة التدريبية المنفذة حتى الآن استجابت لمعظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات، بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء قبل بدء تنفيذ الخطة، وقد أولت الوزارة اهتماماً كبيرا لمنظومة التدريب خلال خطة 2023/2024 وجعلت التدريب علي رأس أولويات خطة عملها لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات وذلك من خلال بناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية والصف الثاني، بما يساعد في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية .
وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الـ31 سيشهد عقد دورة تدريبية عن تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطوير العشوائيات يستفيد منها 28 من العاملين بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني ووحدات تطوير العشوائيات، ويتم تنفيذها بالتعاون مع صندوق التطوير الحضري، وتتضمن دور صندوق التنمية الحضرية في تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع المحافظات، وطرق التدخل في المناطق العشوائية، وتحديد المناطق العشوائية من وجهة نظر التخطيط العمراني، ودور الجهات المانحة والجهود الذاتية وطرق الاستفادة منها، والتصالح والإزلالات والإعلانات ودورها في القضاء علي العشوائيات، وتطبيق برنامج GIS على العشوائيــــات، وكيفية تحديد المناطق العشوائية على الطبيعة، إضافة إلى ورش عمل تتخللها الدورة التدريبية عن جميع الموضوعات التي تتناولها.
وفى ضوء جهود الوزارة للتنسيق مع أجهزة الدولة لمواجهة المشكلة السكانية، أشار وزير التنمية المحلية إلي أن الاسبوع المقبل سيتضمن تنظيم دورة التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان العام والوحدات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بالتعاون مع مشروع السياسات السكانية بالوزارة، موضحاً أن الدورة تشمل مقدمة عن برنامج اسبكترام، وخلفية ديموجرافية عن مدخلات النموذج Dempro، وورشة عمل لتشغيله بالسيناريوهات المختلفة لمتخذي القرار، وإستراتيجية تحليل البيانات، والخطوات الإجرائية لتحليل البيانات مقدمة عن برنامج SPSS، والاحصاءات الوصفية للبيانات (الأحادية والثنائية) وإدخال البيانات واستخراج الجداول، ورشة عمل للتعريف على المسح الدريموجرافى الصحي واستخراج الجداول الوصفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية الخطة التدريبية للمحليات قطاعات التنمية المحلية البرامج التدريبية وزیر التنمیة المحلیة المناطق العشوائیة تطویر العشوائیات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزر حكومي مطور على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي.. حيث نعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات، لافتة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية، كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل (43) مجزر تم تطويره في المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية وجاري التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوي (9) محافظات فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت د.منال عوض أنه جاري دفع عجلة الاستثمار على المستوي المحلي من خلال تدريب موظفين الاستثمار فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي (73، 739) رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025.. .بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1، 570 مشروعًا ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتي الان، مما وفر حوالي 7، 660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6، 500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5، 300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها.. كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.. .يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت د.منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب