جلسة (رواق) عن مفهوم الانتقام في الأدب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
تماشيًا مع رؤية دولة الإمارات وتعزيزًا لدور الأدب في المجتمع، تنظم مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات جلسة جديدة من برنامجها الفريد من نوعه (رواق). وستكون الجلسة عن مفهوم الانتقام في الأدب. ففي الجلسة سيتعمق المشاركون أكثر في سرديات الانتقام في الروايات والقصص وسيبحرون في معاني العدالة والقانون. وكما سيحظون على الفرصة لمشاركة البعض من كتبهم المفضلة التي تتناول موضوع الانتقام.
جلسة (رواق) عن الانتقام ستكون في إمارة الشارقة بتاريخ 20 أبريل من الساعة الـ11 صباحًا حتى الـ1:30 ظهرًا. والجدير بالذكر أن الجلسة ستتناول أيضًا الصراعات الداخلية التي يخوضها المنتقم وستتطرق لمختلف المحفزات التي تدعوا الشخص للانتقام. كما أن الجلسة ستمكن المشاركين من إبداء آرائهم عن الطرق المختلفة التي يصور فيها الكاتب مراحل الانتقام.
أما عن برنامج رواق فهو أول مبادرة أدبية من تنظيم مؤـسسة الشارقة لتطوير القدرات، وتتكون المبادرة من مجموعة من الأنشطة الأدبية التي تعزز قدرة المشارك على سرد القصص والقراءة والكتابة وتهدف إلى إنشاء مجتمع مُحب للأدب بجميع أشكاله. وتقوم هذه المبادرة على إفساح المجال لمحبي الأدب بأن يخوضوا في حوارات ونقاشات هادفة عن مختلف المواضيع كدور المرأة في الأدب والعلاقات في الأدب.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القدرات الحقيقية للسلاح الصيني.. ما يكشفه السقوط الدراماتيكي لوزيري دفاع؟
كشف "السقوط الدراماتيكي" لاثنين من وزراء الدفاع الصينيين مؤخرا عن خداع عميق مزعوم بقطاعات رئيسية من حملة التحديث العسكري التي يقودها الزعيم الصيني، شي جين بينغ، رغم حربه المعلنة التي دامت عقداً من الزمن على الفساد، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وطبقا للشبكة الأميركية ذاتها، فإن هذا الأمر أثار تساؤلات بشأن الاستعداد القتالي للجيش الصيني في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية.
وبعد أشهر من التكهنات المكثفة، والتحفظ الرسمي، أكدت بكين أخيرا أن وزيري دفاعها السابقين اللذين اختفيا عن الرأي العام خلال العام الماضي كانا قيد التحقيق بتهمة الفساد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس، أن لي شانغ فو، الذي أطيح به من منصب وزير الدفاع خلال شهر أكتوبر الماضي بعد 7 أشهر فقط من توليه مهامه، ووي فينغي، الذي تبوأ الوزارة ذاتها خلال الفترة من 2018 إلى 2023، تم طردهما من الحزب الشيوعي الحاكم عقب التحقيقات.
وبالإضافة إلى تلقي وتقديم الرشاوى، وإساءة استخدام السلطة، اتُهم لي أيضا "بتلويث البيئة السياسية والممارسات الصناعية لقطاع المعدات العسكرية بشدة"، وفقا لقناة "سي سي تي في" الحكومية.
وأحيلت قضيتي الوزيرين السابقين إلى النيابة العسكرية، لتوجيه الاتهامات إليهما.
معلومات استخباراتية أميركية تكشف سبب حملة التطهير في الجيش الصيني كشفت الاستخبارات الأميركية أن عملية التطهير العسكري الشاملة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ سببها الفساد المستشري الذي قوض جهوده لتحديث القوات المسلحة، وأثار تساؤلات حول قدرة الصين على خوض الحروب، بحسب ما ذكرته شبكة "بلومبرغ". وتشير الاتهامات ضد لي تحديدا، الواردة في إعلان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المؤلف من 24 عضوا، بوضوح إلى الفساد في شراء الأسلحة.
ويعد الوزيران من أكبر المسؤولين العسكريين الذين أطيح بهما في عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسة الدفاع الصينية منذ الصيف الماضي، التي أدت إلى إقصاء أكثر من 10 من كبار الجنرالات والمديرين التنفيذيين من المجمع الصناعي العسكري، وفقا لـ "سي إن إن".
وتأتي هذه الاضطرابات في الرتب العليا للجيش الصيني في الوقت الذي يسعى فيه الزعيم شي إلى جعل القوات المسلحة أقوى وأكثر استعدادا للقتال، وأكثر عدوانية، في تأكيد مطالباتها الإقليمية فيما يتعلق بجزيرة تايوان، المتنازع عليها في المنطقة.
وتأتي إقالتهما بعد ترقيتهما خلال عهد شي، رغم حملة الزعيم الصيني لمكافحة الفساد منذ أكثر من عقد من الزمن، مما يؤكد الصعوبات في منع الفساد على أعلى مستويات الجيش، وفقا للمحللين.
وفي حين حققت حملة شي لمكافحة الفساد بعض النجاح، فإن الافتقار إلى الرقابة المدنية المناسبة والنظام القانوني المستقل يعني أن الجيش يعتمد على محققيه الداخليين للإشراف، حسبما قال جيمس تشار، وهو زميل كلية "إس. راجاراتنام" للدراسات الدولية في سنغافورة.
وأضاف: "هذا أمر صعب، لذا فإن الفساد سيستمر بالتأكيد".
وكجزء من طموح شي لتحويل الجيش إلى قوة قتالية "من الطراز العالمي"، أنفقت الصين مليارات الدولارات لشراء وتحديث المعدات العسكرية.
كما شيد شي قوة الصواريخ، وهو فرع النخبة الذي يشرف على ترسانة البلاد السريعة التوسع من الصواريخ النووية والبالستية.
وكان معظم الجنرالات الذين تم فصلهم، أو اختفوا دون تفسير العام الماضي، مرتبطين بقوة الصواريخ أو المعدات العسكرية، بما في ذلك لي ووي.
وقال جويل ووثنو، وهو زميل أبحاث بارز في جامعة الدفاع الوطني الممولة من البنتاغون، إن العبارة المصاغة بعناية في الاتهامات تشير إلى التواطؤ بين الشركات المملوكة للدولة التي تصنع الأسلحة ونظام المشتريات التابع للجيش.
وقال ووثنو: "نعلم أن هناك بعض التواطؤ، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت الأسلحة الحيوية دون المستوى المطلوب، أو لا يمكن الاعتماد عليها".
وأضاف: "إذا ثبت ذلك، فسيكون الأمر أكثر خطورة بالنسبة لشي، لأنه ستكون لديه شكوك ليس فقط بشأن الأخلاق، ولكن أيضا بشأن الاستعداد العسكري الفعلي".
من جانبه، أشار تشار إلى دراسة أعدتها الجامعة البحرية الصينية للهندسة ومركز شراء المعدات البحرية ومكتب التدقيق التابع للجنة العسكرية المركزية في عام 2018 حللت بالفعل ممارسات التلاعب في العطاءات في شراء معدات الجيش، ودعت إلى تحسين نظام العطاءات.
وتابع: "أثارت هذه المشكلات في عمليات الشراء تساؤلات بشأن جودة المعدات التي اشتراها الجيش في وقت سابق. ولكن ما مدى جودة أداء هذه الأسلحة فعليا في الميدان؟ أعتقد أن هذا أمر قابل للنقاش".
وفي إشارة إلى أن القيادة العسكرية العليا بالصين قد تكون قلقة بشأن جودة أسلحتها، تعهد الجنرال هي ويدونغ، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي تشرف على القوات المسلحة في مارس الماضي باتخاذ إجراءات صارمة بشأن "القدرات القتالية المزيفة" داخل الجيش، حسبما لفت تشار.
وأضاف تشار: "وسرعان ما تم حظر تعليقه من الرأي العام بعد ذلك. أعتقد أن هذا يوضح الكثير عن القدرات القتالية الفعلية لـ(جيش التحرير الشعبي الصيني)".
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي